یکشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۵
دستور جلسات و مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار در سال 1405
صد و سومین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1405/04/23
دستورجلسه شرح دستور مصوبات خبر جلسه اقدامات و نتایج
پیش از دستور: ارائه گزارش عملکرد تفاهم‌نامه همکاری مشترک معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق ایران در سال اول

مرجع طرح موضوع:---

---

با عنایت به ارائه گزارش عملکرد سال نخست اجرای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و در راستای تقویت هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نهادهای مؤثر بر محیط کسب‌وکار، مقرر شد:

دامنه شمول تفاهم‌نامه یادشده با الحاق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیأت دولت به یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه ارتقا یابد. همچنین دستگاه‌های طرف تفاهم‌نامه نسبت به طی تشریفات اداری و امضای تفاهم‌نامه اقدام نمایند و پس از تکمیل فرآیندهای مربوط، آئین رسمی تبادل و رونمایی از تفاهم‌نامه در نشستی با حضور مقامات مسئول دستگاه‌های طرف تفاهم‌نامه برگزار گردد.

---

دستور جلسه(1): بررسی نحوه اجرای ماده 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با کمک بخش غیردولتی

مرجع طرح موضوع:کمیسیون استاندارد، محیط زیست و توسعه پایدار اتاق ایران

ضمن تائید مجدد بر نظرات قبلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و هیئت مقررت زدایی از سوی اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار طی نامه‌های شماره (۶۵۳۹۲/ ۵۲۷۴۶ مورخ ۲۳/ ۴ /۱۴۰۳، ۱۶۰۴۸۱/ ۵۴۴۹۹ مورخ ۲۳/ ۹ /۱۴۰۴ و ۲۰۷۷۵/ ۶۲۷۴۶ مورخ ۱۱/ ۳ /۱۴۰۵ و ابلاغیه ۹۶۴۴۱/ ۸۰ مورخ ۲۹/۵ 0/۱۴۰۳ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار) مقرر گردید:

1. سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه، دستورالعمل شماره ۵۰۹/ ۱۴۰۲ /۲۰۰ مورخ 1402/07/10 و بخشنامه 501/1405/200 مورخ 23/01/1405 (موضوع مواد 4 و 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی) را اصلاح نماید و همچنین اصلاحات صورت گرفته و نتایج اقدامات را به کمیته حمایت از کسب‌وکار منعکس نماید؛ به‌ نحوی‌که:

• عبارت «اخذ مجوز/عقد قرارداد از/با مدیریت اجرایی پسماند» از بخشنامه فوق‌الذکر حذف گردد.

• کلیه مشمولین نرخ صفر موضوع ماده ۵، صرفاً شناسه یکتای مجوز صادره از درگاه ملی مجوزها، مرتبط با هر یک از شش فعالیت موضوع این ماده را مطابق نظریه شماره ۳۲۷۷۶/ ۸۰ مورخ ۴/ ۳ /۱۴۰۵ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه نمایند.

• درآمد مشمولین ناظر به اقلام مندرج در فهرست فوق مستند به صورتحساب رسمی و به‌صورت شفاف اظهار گردد.

• معافیت موضوع ماده ۵ شامل پسماند کلیه کالاهایی است که در ماده ۶ از آن‌ها عوارض اخذ ‌گردد و آخرین فهرست مبنای عمل در هر دو ماده ۵ و ۶ قرار گیرد.

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار، اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران و با رعایت ابلاغیه دبیر محترم هیات دولت به شماره 190977 مورخ 1403/12/08 موظف است، ایرادات قانونی شیوه نامه نحوه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی را برطرف کرده و جهت تعیین تکلیف به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار ارائه نماید.

---

دستور جلسه(2): ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی و امکان تقسیط و همچنین پرداخت توسط کارفرما در قالب لیست کارگران فعال کارگاه

مرجع طرح موضوع:انجمن صنعت ساختمان

در خصوص موضوع «ماده (5) قانون بیمه کارگران ساختمانی و امکان تقسیط حق بیمه و همچنین پرداخت آن توسط کارفرما در قالب لیست کارگران فعال کارگاه»، با توجه به استعلام دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار به شماره 3384/27/ص مورخ 1405/03/12، از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و پاسخ آن معاونت طی نامه شماره 28304/59517 مورخ 1405/03/26، مقرر گردید:

"حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس درخواست متقاضی دریافت پروانه ساختمانی، حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط شود و مهلت تقسیط حداقل معادل مدت اعتبار اولیه پروانه ساختمانی تعیین گردد، مشروط بر آنکه از سه سال تجاوز نکند."و با توجه به صراحت پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در راستای تحقق این موضوع مهم "سازمان تأمین اجتماعی، بخشنامه‌ای (با رعایت ابلاغیه دبیر محترم هیات دولت به شماره 190977 مورخ 1403/12/08) جهت اجرایی شدن پیشنهاد یاد شده در ادارات تابعه آن سازمان صادر نماید"

همچنین پیشنهادهای مبنی بر «محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی بر اساس فهرست بیمه ماهانه ارائه‌شده توسط کارفرمایان، به جای سهم درصدی از عوارض پروانه ساختمانی، و وصول حق بیمه سهم کارفرما همانند سایر کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی» و «تعیین آیین‌نامه موضوع قانون بر مبنای حداقل میزان کارگر مورد استفاده به ازای هر مترمربع زیربنا برای ساختمان‌های با کاربری‌های مختلف با همکاری وزارت راه و شهرسازی و مشارکت بخش خصوصی» که در شرح دستور ذکر شده و مستلزم اصلاح قانون می باشد، توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، مورد پیگیری قرار گیرد.

---

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.