| صد و سومین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1405/04/23 |
| دستورجلسه |
شرح دستور |
مصوبات |
خبر جلسه |
اقدامات و نتایج |
|
پیش از دستور: ارائه گزارش عملکرد تفاهمنامه همکاری مشترک معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق ایران در سال اول
مرجع طرح موضوع:---
|
---
|
با عنایت به ارائه گزارش عملکرد سال نخست اجرای تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت حقوقی ریاستجمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و در راستای تقویت هماهنگیهای بیندستگاهی و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت نهادهای مؤثر بر محیط کسبوکار، مقرر شد:
دامنه شمول تفاهمنامه یادشده با الحاق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیأت دولت به یک تفاهمنامه پنججانبه ارتقا یابد. همچنین دستگاههای طرف تفاهمنامه نسبت به طی تشریفات اداری و امضای تفاهمنامه اقدام نمایند و پس از تکمیل فرآیندهای مربوط، آئین رسمی تبادل و رونمایی از تفاهمنامه در نشستی با حضور مقامات مسئول دستگاههای طرف تفاهمنامه برگزار گردد.
|
|
---
|
|
دستور جلسه(1): بررسی نحوه اجرای ماده 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با کمک بخش غیردولتی
مرجع طرح موضوع:کمیسیون استاندارد، محیط زیست و توسعه پایدار اتاق ایران
|
|
ضمن تائید مجدد بر نظرات قبلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و هیئت مقررت زدایی از سوی اعضای کمیته حمایت از کسبوکار طی نامههای شماره (۶۵۳۹۲/ ۵۲۷۴۶ مورخ ۲۳/ ۴ /۱۴۰۳، ۱۶۰۴۸۱/ ۵۴۴۹۹ مورخ ۲۳/ ۹ /۱۴۰۴ و ۲۰۷۷۵/ ۶۲۷۴۶ مورخ ۱۱/ ۳ /۱۴۰۵ و ابلاغیه ۹۶۴۴۱/ ۸۰ مورخ ۲۹/۵ 0/۱۴۰۳ هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار) مقرر گردید:
1. سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه، دستورالعمل شماره ۵۰۹/ ۱۴۰۲ /۲۰۰ مورخ 1402/07/10 و بخشنامه 501/1405/200 مورخ 23/01/1405 (موضوع مواد 4 و 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی) را اصلاح نماید و همچنین اصلاحات صورت گرفته و نتایج اقدامات را به کمیته حمایت از کسبوکار منعکس نماید؛ به نحویکه:
• عبارت «اخذ مجوز/عقد قرارداد از/با مدیریت اجرایی پسماند» از بخشنامه فوقالذکر حذف گردد.
• کلیه مشمولین نرخ صفر موضوع ماده ۵، صرفاً شناسه یکتای مجوز صادره از درگاه ملی مجوزها، مرتبط با هر یک از شش فعالیت موضوع این ماده را مطابق نظریه شماره ۳۲۷۷۶/ ۸۰ مورخ ۴/ ۳ /۱۴۰۵ هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار ارائه نمایند.
• درآمد مشمولین ناظر به اقلام مندرج در فهرست فوق مستند به صورتحساب رسمی و بهصورت شفاف اظهار گردد.
• معافیت موضوع ماده ۵ شامل پسماند کلیه کالاهایی است که در ماده ۶ از آنها عوارض اخذ گردد و آخرین فهرست مبنای عمل در هر دو ماده ۵ و ۶ قرار گیرد.
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار، اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران و با رعایت ابلاغیه دبیر محترم هیات دولت به شماره 190977 مورخ 1403/12/08 موظف است، ایرادات قانونی شیوه نامه نحوه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی را برطرف کرده و جهت تعیین تکلیف به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار ارائه نماید.
|
---
|
|
دستور جلسه(2): ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی و امکان تقسیط و همچنین پرداخت توسط کارفرما در قالب لیست کارگران فعال کارگاه
مرجع طرح موضوع:انجمن صنعت ساختمان
|
|
در خصوص موضوع «ماده (5) قانون بیمه کارگران ساختمانی و امکان تقسیط حق بیمه و همچنین پرداخت آن توسط کارفرما در قالب لیست کارگران فعال کارگاه»، با توجه به استعلام دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار به شماره 3384/27/ص مورخ 1405/03/12، از معاونت حقوقی رئیسجمهور و پاسخ آن معاونت طی نامه شماره 28304/59517 مورخ 1405/03/26، مقرر گردید:
"حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس درخواست متقاضی دریافت پروانه ساختمانی، حداکثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود تقسیط شود و مهلت تقسیط حداقل معادل مدت اعتبار اولیه پروانه ساختمانی تعیین گردد، مشروط بر آنکه از سه سال تجاوز نکند."و با توجه به صراحت پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در راستای تحقق این موضوع مهم "سازمان تأمین اجتماعی، بخشنامهای (با رعایت ابلاغیه دبیر محترم هیات دولت به شماره 190977 مورخ 1403/12/08) جهت اجرایی شدن پیشنهاد یاد شده در ادارات تابعه آن سازمان صادر نماید"
همچنین پیشنهادهای مبنی بر «محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی بر اساس فهرست بیمه ماهانه ارائهشده توسط کارفرمایان، به جای سهم درصدی از عوارض پروانه ساختمانی، و وصول حق بیمه سهم کارفرما همانند سایر کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی» و «تعیین آییننامه موضوع قانون بر مبنای حداقل میزان کارگر مورد استفاده به ازای هر مترمربع زیربنا برای ساختمانهای با کاربریهای مختلف با همکاری وزارت راه و شهرسازی و مشارکت بخش خصوصی» که در شرح دستور ذکر شده و مستلزم اصلاح قانون می باشد، توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، مورد پیگیری قرار گیرد.
|
---
|
| صد و چهارمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1405/05/27 |
| دستورجلسه |
شرح دستور |
مصوبات |
خبر جلسه |
اقدامات و نتایج |
|
پیش از دستور: تبیین الگوی مفهومی چرخه هوشمند مقررهگذاری در بستر سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
مرجع طرح موضوع:---
|
---
|
در راستای بهبود و ارتقای فرآیند مقررهگذاری، افزایش شفافیت و مشارکت ذینفعان و جلوگیری از تورم مقرراتی، مقرر شد: در چارچوب تفاهمنامه پنججانبه منعقده میان اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیأت دولت، «طراحی و استقرار چرخه هوشمند مقررهگذاری در بستر سامانه ملی قوانین و مقررات کشور»، با بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای طرفهای تفاهمنامه و مطابق با تقسیمکار و مسئولیتهای تعیینشده در مکاتبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 46023/57050 مورخ 07/05/1405، تحت راهبری فنی و اجرایی مرکز نوآوری و شتابدهی اتاق ایران و با هماهنگی و نظارت مشترک معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران و همکاری سایر دستگاههای ذی ربط، انجام شود.
|
|
---
|
|
دستور جلسه(1): بررسی أخذ 10 درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیر ایرانی
مرجع طرح موضوع:اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
|
|
1. با عنایت به نص صریح «بند (ج) الحاقی به ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی»و نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره195831/55844 مورخ 1404/11/27، دریافت هرگونه عوارض موضوع جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون مذکور، تا زمان تصویب و انتشار فهرست اقلام مشمول توسط هیئت محترم وزیران متوقف گردد.
2. شورای عالی صنایع دریایی، پیشنویس فهرست پیشنهادی (موضوع بند ج الحاقی به ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی) را در اسرع وقت جهت تصویب در هیات وزیران ارسال نماید و با توجه به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در تدوین پیش نویس مذکور، نظر کتبی اتاقها و تشکلهای اقتصادی را أخذ نماید.
3. معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظریه تفسیری قبلی در مورد ناوگان ایرانی و غیر ایرانی به شماره 263704/11184 مورخ 1389/11/20 را مجدداً بررسی و مورد بازنگری قرار دهد.
4. با ارائه لایحه از سوی دولت و یا طرح در مجلس شورای اسلامی، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387 اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد.
|
---
|
|
دستور جلسه(2): بررسی مشکلات بازرسی از دفاتر قانونی توسط مؤسسات حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی
مرجع طرح موضوع:---
|
---
|
---
|
به دلیل اتمام وقت جلسه بررسی موضوع به جلسه آتی موکول گردید.
|
|
خارج از دستور(1): رفع ابهام و تبیین قلمرو اجرایی مصوبات ناظر بر شرایط اضطرار (نامه شماره ۴۴۹۰۲/۶۵۸۸۲ مورخ 1405/05/05 دبیر هیأت دولت و بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص تصمیم هیأت محترم وزیران مبنی بر تمدید مهلت کلیه مجوزها و مواعد ناظر بر شرایط اضطرار تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ ) و بازنگری در طبقهبندی اسناد و بخشنامههای دولتی
مرجع طرح موضوع:---
|
---
|
با عنایت به رفع ابهام از مصوبه هیات وزیران در خصوص تمدید مهلت کلیه مجوزها و مواعد ناظر بر شرایط اضطرار تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵و ضرورت تبیین دقیق حدود و قلمرو اجرایی مقررات حاکم، همچنین بهمنظور جلوگیری از تفاسیر متباین، انسداد رویههای سلیقهای در فرآیند اجرا، ایجاد وحدت رویه در کلیه دستگاههای اجرایی و صیانت از حقوق و امنیت اقتصادی فعالان بخش خصوصی، مقرر شد:
1. معاونت حقوقی ریاستجمهوری در خصوص ابعاد، حدود شمول و قلمرو اجرایی تصویبنامه محرمانه تمدید مهلت کلیه مجوزها و مواعد ناظر بر شرایط اضطرار تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، از حیث "مصوبات و مقررات مشمول" و "عناوین دقیق مواعد و مجوزهای قابل تمدید"، اعلامنظر تفسیری و رفع ابهام از مصوبه مذکور را پیگیری نموده و نتیجه را جهت اجرا به کلیه دستگاههای اجرایی و فعالان بخش خصوصی ابلاغ نماید.
2. کلیه دستگاههای اجرایی نسبت به تمدید مهلت اعتبار تمامی مجوزها و مواعد قانونی ناظر بر شرایط اضطراری تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ اقدام و دستور لازم جهت اجرای مفاد آن را صادر نمایند. همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری فرآیند تمدید مواعد و مجوزهای قابل تمدید در شرایط اضطراری (مطابق با مصوبه مذکور) را از سوی تمامی دستگاههای اجرایی مورد پیگیری قرار دهد.
3. معاونت حقوقی ریاستجمهوری در راستای تحقق اصل شفافیت، حاکمیت قانون و دسترسی آزاد فعالان اقتصادی به مقررات موجد حق و تکلیف، لغو طبقهبندی (محرمانه/خیلیمحرمانه) از تصویبنامهها، آییننامهها و بخشنامههایی که واجد آثار عمومی و اقتصادی هستند را پیگیری و تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
|
---
|
|
خارج از دستور(2): تمدید مهلت ثبت سفارش های منقضی شده و کارت های بازرگانی
مرجع طرح موضوع:---
|
---
|
به استناد ماده ۴۰ آییننامه مقررات صادرات و واردات و ابلاغیه دبیر هیئت وزیران و بخشنامه معاون اول رئیسجمهور مبنی بر تصمیم هیئت محترم وزیران در خصوص تمدید مهلت کلیه مجوزها و مواعد ناظر بر شرایط اضطرار تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵؛ مقرر شد جهت مرتفع نمودن معضل رسوب کالا و رفع بلاتکلیفی فعالان اقتصادی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت نسبت به تمدید مهلت اعتبار کارتهای بازرگانی منقضیشده و مهلتهای ثبت سفارشهای منقضی شده تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ اقدام نمایند.
|
---
|