در ابتدای جلسه، عملکرد تفاهمنامه همکاری مشترک معاونت حقوقی ریاستجمهوری و اتاق ایران در نخستین سال اجرای آن ارزیابی شد.
کیوان کاشفی، عضو هیئترئیسه اتاق ایران، این تفاهمنامه را یکی از موفقترین نمونههای همکاری مشترک میان دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: این همکاری خدمات مؤثری در حوزه بهبود محیط کسبوکار ارائه کرده و برنامهریزی شده است تا با مشارکت معاونت حقوقی ریاستجمهوری، اتاق ایران، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه هیئت دولت، به یک تفاهمنامه پنججانبه تبدیل شود.
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز با تشریح مهمترین محورهای این تفاهمنامه، حذف مقررات مخل کسبوکار، تقویت مشارکت ذینفعان در فرآیند مقررهگذاری، ساماندهی مرجع انتشار مقررات و توانمندسازی فعالان اقتصادی را از مهمترین دستاوردهای این همکاری برشمرد.
وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از تصویب مقررات مخل به مراتب آسانتر از اصلاح آنهاست، گفت: تجربه نشان داده اصلاح مقررات پس از تصویب، به دلیل مقاومت دستگاههای اجرایی، گاهی تا دو سال به طول میانجامد. همچنین با تعیین سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مرجع واحد انتشار مقررات، تعدد سامانههای انتشار پایان یافته است.
بیات همچنین از تدوین دو پیشنویس «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در معاملات بخش عمومی» و «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در حوزه مجوزها» خبر داد.
محمد مولوی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت ضمانت اجرای تفاهمنامهها، اظهار کرد: تفاهمنامههای موفق باید مختصر، شفاف، دقیق و دارای ضمانت اجرای مؤثر باشند تا امکان برداشتهای متفاوت و عدول از مفاد آنها وجود نداشته باشد.
اختلافنظر درباره اجرای ماده ۵ قانون ساماندهی پسماندها
در ادامه نشست، موضوع اجرای ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با کمک بخش غیردولتی بررسی شد.
کیوان کاشفی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در اجرای این ماده قانونی، گفت بخشی از حقوق فعالان این حوزه در فرآیند اجرا نادیده گرفته شده است.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران نیز با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و زیستمحیطی صنعت بازیافت اظهار کرد: این صنعت برای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و سالانه در کاهش حدود ۱۳۰ میلیون تن انتشار گازهای گلخانهای نقش دارد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد این بازار در اختیار فعالان فاقد مجوز و خارج از چارچوبهای قانونی قرار دارد. همچنین سازمان امور مالیاتی، ماده ۵ را صرفاً ناظر بر پسماندهای عادی دانسته و سایر انواع پسماند را مشمول این حکم ندانسته است؛ موضوعی که به گفته وی موجب شده فعالان اقتصادی امکان بهرهمندی کامل از ظرفیتهای قانونی را نداشته باشند. زائری اضافه کرد: از طرف دیگر چنانچه بپذیریم ماده 5 به منظور اعطاء نرخ صفر مالیاتی، صرفا پسماندهای عادی را در بر میگیرد؛ پس مطابق با نظریه معاونت حقوقی ضروری است ماده 6 نیز در مقام وصول عوارض به پسماند عادی محدود شود و میبایست همه انواع پسماندها از حیث أخذ وجوه و اعطای معافیت مالیاتی تابع یک حکم و لیست واحد باشند.
زائری همچنین با انتقاد از نادیده گرفتن درگاه ملی مجوزها در فرآیند صدور مجوزهای این حوزه، پیشنهاد کرد دستورالعمل سازمان امور مالیاتی اصلاح شود تا تمامی فعالان دارای شناسه یکتای مجوز صادره از درگاه ملی مجوزها و دارای درآمدهای شفاف و مستند، بتوانند از مزایای ماده ۵ بهرهمند شوند.
در مقابل، نماینده وزارت کشور با تأکید بر اینکه روح قانون ناظر بر پسماندهای عادی است، اعلام کرد مجوزهایی که خارج از چارچوب قانون مدیریت پسماند و با عنوان «ضایعات» به صورت ثبتمحور صادر میشوند، وجاهت قانونی ندارند.
نماینده سازمان امور مالیاتی نیز با استناد به عنوان قانون و آرای دیوان عدالت اداری، اجرای ماده ۵ را محدود به پسماندهای عادی دانست و تصریح کرد این سازمان مکلف به اجرای رأی دیوان عدالت اداری است.
بخش خصوصی: تفسیرهای سلیقهای مانع اجرای قانون شده است
توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران، با انتقاد از نحوه اجرای قانون گفت: از زمان تصویب این قانون، فعالان اقتصادی عملاً امکان استفاده از ظرفیتهای آن را نداشتهاند و تفسیرهای متناقض و غیرقانونی، اجرای قانون را با مشکل مواجه کرده است.
وی با اشاره به آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تأکید کرد هیئت مقرراتزدایی تنها مرجع قانونی تعیین مجوزهای کسبوکار است و عدول از این سازوکار، زمینه فعالیتهای غیرقانونی را فراهم میکند.
نماینده هیئت مقرراتزدایی نیز با تأکید بر اینکه تنها مرجع تشخیص مصادیق کسبوکار و تعیین شرایط صدور مجوز، هیئت مقرراتزدایی است، اعلام کرد هرگونه صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها فاقد وجاهت قانونی بوده و اگر سازمان امور مالیاتی بهرهمندی از نرخ صفر مالیاتی را به تعیین مرجع صدور مجوز خارج از درگاه مشروط کند، چنین اقدامی خارج از حدود صلاحیت آن سازمان خواهد بود.
در پایان این بخش، انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، با اشاره به بررسیهای مکرر انجامشده درباره این موضوع تأکید کرد: نظر معاونت حقوقی ریاستجمهوری به صورت رسمی و کتبی اعلام شده، فصلالخطاب است و باید مبنای اجرا قرار گیرد.
پیشنهاد اصلاح نحوه دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی
بخش دوم نشست به بررسی چالشهای اجرای ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی اختصاص داشت.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، با اشاره به اینکه شیوه فعلی محاسبه حق بیمه، هزینه سنگینی بر کارفرمایان تحمیل کرده و نسبت به سایر صنایع تبعیضآمیز است، گفت استناد به بخشنامه تنقیح سال ۱۳۹۹ با توجه به اصلاح قانون در سال ۱۴۰۱ فاقد اعتبار است.
وی از پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح شیوه محاسبه حق بیمه خبر داد و گفت بر اساس این پیشنهاد، حق بیمه کارگران ساختمانی همانند سایر صنایع، بر مبنای لیست بیمه ماهانه کارفرما محاسبه و دریافت شود و سهم کارفرما نیز مطابق ضوابط قانون تأمین اجتماعی مطالبه شود.
همچنین پیشنهاد شد سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور پروانه ساختمانی، امکان تقسیط سهم کارفرما را حداکثر تا سه سال و بدون دریافت سود فراهم کند.
انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، نیز با اشاره به ضرورت اصلاح برخی نارساییهای قانونگذاری، اظهار کرد: در قانون، امکان تقسیط تا سه سال پیشبینی شده و پیشنهاد میشود مدت تقسیط حداقل زمان متناسب با اعتبار پروانه ساختمانی و سقف 36 ماهه در نظر گرفته شود.