| نود و پنجمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1404/02/16 |
| دستورجلسه |
شرح دستور |
مصوبات |
خبر جلسه |
اقدامات و نتایج |
|
پیش از دستور (1): پیگیری بررسی وضعیت بحرانی سامانه های آب شیرین کن؛ موضوع نشست های 121 و 122 شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و 92 امین نشست کمیته حمایت از کسب و کار
مرجع طرح موضوع:انجمن شرکت های آب شیرین کن و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تهران
|
|
با عنایت به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تخصیص اسناد خزانه اسلامی به منظور تسویه مطالبات سرمایه گذاران طرح خرید تضمینی آب و پساب، مبلغ 60،000 میلیارد ریال توسط ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و تخصیص داده شده است و با ریزش های آن در بازار مبلغ حدود 38،000 میلیارد ریال آن به دست سرمایه گذاران رسید. لذا با توجه به اعتبار پیش بینی شده در بودجه سال 1404 به میزان 115،000 میلیارد ریال مقرر گردید:
1. با هماهنگی وزارت خانه نیرو، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی رئیس جمهور، پرداخت مابقی مطالبات که حدود 50،000 میلیارد ریال می باشد، مورد پیگیری قرار بگیرد.
2. پیشنهاد پرداخت مطالبات از محل برنامه تأمین منابع برای رفع تنش آبی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور، مورد بررسی قرار گیرد.
|
|
---
|
|
پیش از دستور (2): ارائه گزارش تعیین تکلیف مانده مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه در سال 1402
مرجع طرح موضوع:اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران
|
|
به منظور پرداخت و تعیین تکلیف مانده مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه در سال 1402 مقرر شد کمیسیون اقتصادی دولت ظرف مدت یکماه با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر ذینفعان، پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری را جهت طرح در هیات وزیران بررسی و موانع و ابهامات اجرای پیشنهاد مذکور از سوی وزارت جهاد را مرتفع نماید. همچنین نتایج آن در نشست آتی کمیته حمایت از کسب و کار ارائه گردد.
پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری:
با عنایت به عرضه کنجاله سویا در سامانه بازارگاه به قیمت تکلیفی از تاریخ 1402/02/01 تا 1402/05/23 ، سازمان برنامه و بودجه کشور مطالبات عرضه کنندگان (مشروط به انجام حسابرسی ویژه ظرف مدت یک ماه با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی) را از محل اعتبارات مصوب با اولویت تهاتر با بدهی های شرکت های ذینفع و یا طرق مقتضی دیگر (از جمله اوراق اسناد خزانه سه ساله با حفظ قدرت خرید) تسویه نماید.
|
---
|
|
پیش از دستور (3): نحوه اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از "دارو- مواد اولیه دارو- تجهیزات و ملزومات پزشکی- قطعات لوازم یدکی و مواد اولیه شیر خشک نوزادان و مواد اولیه که مشمول قیمت‌گذاری با ارز ترجیحی است"
مرجع طرح موضوع:اتحادیه واردکنندگان دارو و کمیته ارزی اتاق ایران
|
|
با ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ابلاغ بخشنامه 35421/04 مورخ 1404/02/14 بانک مرکزی ابهامات نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از "دارو- مواد اولیه دارو- تجهیزات و ملزومات پزشکی- قطعات لوازم یدکی و مواد اولیه شیر خشک نوزادان و مواد اولیه که مشمول قیمت‌گذاری با ارز ترجیحی است" موضوع بند ج ذیل تبصره ۱ مصوبه شماره 16553/م/ت/62748 مورخ 1403/4/18 هیئت وزیران مرتفع گردید و مقرر شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار این موضوع را به فعالان اقتصادی اطلاع رسانی نماید.
همچنین در صورت وجود مشکلات در اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، گزارشی در این خصوص در جلسات آتی کمیته ارائه خواهد شد.
|
---
|
|
دستور جلسه(1): رفع ابهام از تسری نرخ ارز "مبنای"محاسبه حقوق ورودی موضوع بند ض تبصره ١ قانون بودجه در سال ١٤٠٤ در ارتباط با کالاهای اظهار شده در سال 1403 و موجود در اماکن گمرکی
مرجع طرح موضوع:کمیسیون گمرک اتاق ایران
|
|
با ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 23663/55410 مورخ 1404/02/15 ابهام تسری نرخ ارز "مبنای"محاسبه حقوق ورودی موضوع بند ض تبصره ١ قانون بودجه در سال ١٤٠٤ در ارتباط با کالاهای اظهار شده در سال 1403 و موجود در اماکن گمرکی مرتفع گردید و مقرر شد؛ دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به فعالان اقتصادی اعلام نماید؛ بدین نحو که:
- ملاک محاسبه ارزش گمرکی، نرخ ارز در روز اظهار است و اگر کالا در سال 1403 اظهار شده باشد لیکن خروج کالا در سال 1404 صورت گیرد، ملاک نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی زمان اظهار کالا یعنی سال 1403 می باشد.
- ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده تاریخ اظهار می باشد.
- کالاهایی که با رعایت ترتیبات قانونی مربوط قبل از سال 1404 وارد اماکن گمرکی شده‌اند ولی در سال 1404 اظهار شده یا می‌شوند مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌گردند. همچنین ارزش گمرکی کالای اظهار شده در سال 1403 با نرخ ارز مبنای سال 1403 محاسبه می گردد و ارزش گمرکی کالای اظهار شده در سال 1404 با نرخ ارز بند ض تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 محاسبه خواهد شد.
|
---
|
|
دستور جلسه(2): پیگیری ابلاغ فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی از 4 % به 2 % موضوع جز 2 بند ذ تبصره 1 قانون بودجه 1404
مرجع طرح موضوع:کمیسیون گمرک ایران
|
|
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید، با برگزاری نشستی با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی ایران، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار و دیگر ذینفعان، موضوع تهیه و ابلاغ فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی از 4 % به 2 % را با لحاظ و بررسی آثار تورمی و کسری بودجه دولت بررسی و مورد پیگیری قرار دهد. همچنین نتایج آن در نشست آتی کمیته حمایت از کسب و کار ارائه گردد.
|
---
|
|
خارج از دستور (1): ارائه گزارش عملکرد کمیته حمایت از کسب و کار در سال 1403
مرجع طرح موضوع:---
|
---
|
---
|
گزارش عملکرد کمیته حمایت از کسب و کار در سال 1403 به اعضای کمیته ارائه گردید.
|
|
خارج از دستور (2): بررسی رسوب کالا در گمرک
مرجع طرح موضوع:---
|
---
|
دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار با همکاری مرکز پژوهشها و کمیسیون های تخصصی اتاق ایران گزارش آسیب شناسی در ارتباط با علل و دلایل رسوب کالا در گمرک و ارائه پیشنهادات را تهیه و در جلسات آتی کمیته ارائه نماید.
|
---
|
| نود و ششمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1404/03/20 |
| دستورجلسه |
شرح دستور |
مصوبات |
خبر جلسه |
اقدامات و نتایج |
|
پیش از دستور: شیوه‌نامه نحوه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی
مرجع طرح موضوع:اتحادیه صنایع بازیافت ایران
|
|
از آنجا که این موضوع در جلسه ۲۸۸ مورخ 1403/2/23 کمیته تخصصی هیئت مقررات زدایی طرح گردید و مورد تصویب قرار نگرفت و اخیراً بررسی طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است، مقرر گردید:
1. معاونت اقتصادی وزارت کشور شیوه‌نامه نحوه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی را جهت اصلاحات به هیئت مقررات‌زدایی ارسال و این هیات شیوه نامه را ضمن بررسی و حذف رویه‌های ضدرقابتی و انطباق با احکام قانونی متضمن حقوق فعالان اقتصادی، تصویب و ابلاغ نماید.
2. کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مطابق با مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و ماده 91 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نظرات بخش خصوصی در ارتباط با اصلاح قانون مدیریت پسماند را اخذ و اعمال نماید.
|
|
---
|
|
دستور جلسه(1): بررسی اصلاح عناوین شغلی (موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 1115 و 1400997090581114 و بخشنامه‌های شماره 1777/1401/1000 مورخ 1401/02/18 و شماره 8047/1403/1000در تاریخ 1403/09/27 سازمان تامین اجتماعی)
مرجع طرح موضوع:شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی البرز، فارس، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، مازندران، اصفهان، اتاق بازرگانی تبریز، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی استان تهران و شرکت بلوری نوری تازه (سهامی خاص)،
|
|
مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف مدت 3 ماه با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگانی از اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، تشکل‌های کارفرمایی، کارگری و سازمان تامین اجتماعی و أخذ نظر دیوان عدالت اداری (با توجه به آراء شعب تجدیدنظر دیوان) کلیه جوانب اصلاح عناوین شغلی را بررسی و با تدوین دستورالعمل، راهکارهایی جهت حل مشکلات موجود ارائه نماید؛ از جمله آنکه مشخص گردد کدام یک از موارد اصلاح عناوین شغلی موجب ایجاد بدهی و پرداخت حق بیمه می‌شود و همچنین در نحوه و مبنای محاسبه حق بیمه شفاف سازی صورت گیرد و وحدت رویه در سراسر کشور ایجاد گردد.
مقتضی است وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تا زمان تدوین دستورالعمل مذکور، أخذ جریمه و دریافت حق بیمه را متوقف نمایند.
|
---
|
|
دستور جلسه(2): تسهیل شرایط کسب وکار در زمینه امور پست غیردولتی از طریق اصلاح مصوبه شماره 52349 مورخ 1401/04/01 هیات وزیران درخصوص مصوبه 322 مورخ 1400/04/13 سازمان تنظیم مقررات
مرجع طرح موضوع: انجمن حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران- شورای گفت و گوی تهران
|
---
|
---
|
بررسی موضوع بدلیل ضیق وقت به جلسات آتی موکول گردید.
|
| نود و هفتمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1404/05/07 |
| دستورجلسه |
شرح دستور |
مصوبات |
خبر جلسه |
اقدامات و نتایج |
|
دستور جلسه1: تسهیل شرایط کسب و کار در زمینه امور پست غیردولتی از طریق اصلاح مصوبه شماره 52349 مورخ 1401/4/1 هیات وزیران
مرجع طرح موضوع:انجمن حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران- شورای گفت و گوی تهران
|
|
مصوبه 18124 مورخ 1394/02/19 هیات وزیران ظرفیت مناسبی برای ورود شرکتهای پستی غیردولتی برای ارائه خدامت پست سریع فراهم نموده است. اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، موانعی برای ورود به این صنعت ایجاد نموده و در قالب مصوباتی شامل حق امتیاز، حق السهم دولت از درآمد و ضمانت حسن انجام تعهدات، موجبات اخلال در رقابت را فراهم نموده است. به پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات، مصوبه 52349 مورخ 1401/04/1 توسط هیات وزیران صادر شده که مانع اصلی ورود به صنعت یاد شده و مخل رقابت می باشد. لازم به ذکر است که در فرآیند رسیدگی به مشکل یاد شده، شورای رقابت رای 534 را صادر نموده و در پی اعتراض وزارت ارتباطات به رای مذکور هیات تجدیدنظر نیز رای شورا را تایید نموده است. سازمان تنظیم به رای شورا تمکین نکرده و انجمن حمل و نقل سریع مرسولات پستی استان تهران از دادگستری درخواست اجرای رای شورای رقابت را نموده است.
موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار مطرح و پس از بحث و بررسی، مقرر گردید:
الف- اجرای رای شورای رقابت به شماره 534 مورخ 1401/10/13 بابت اصلاح مصوبه 322 مورخ 1400/04/13 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه 52349 /ت 59756 ه مورخ 1401/04/01 هیات وزیران، از مبادی ذیربط و دستگاههای نظارتی و قضائی پیگیری گردد.
ب- به استناد تبصره ۳ بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1390 که مصوبات جلسات کمیته حمایت از کسب و کار، حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می گیرد، مصوبه شماره 52349 مورخ 1401/04/01 هیات وزیران به شرح زیر اصلاح گردد:
1. گروه بندی های چهارگانه (مربوط به محدوده نواحی جغرافیایی) موضوع جدول شماره (1) و (2) حذف می شود.
2. مبالغ مشارالیه در حق الامتیاز صدور پروانه (موضوع جدول شماره 1 و تبصره 2) و حق الامتیاز و حق السهم (موضوع جدول شماره2) مربوطه معادل 3 میلیارد ریال (برای طول مدت قرارداد) تعیین می شود.
3. شرط اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات حذف می شود و بالتبع با توجه به عدم موضوعیت آن در بند (2)، به جای عبارت "مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات"، عدد 20 میلیارد ریال جایگزین می شود.
|
|
---
|
|
دستور جلسه(2): مشکلات حاصل از دریافت واسطه ای وجوه دولتی در صنعت کشتیرانی ایران
مرجع طرح موضوع:انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
|
|
مساله مطروحه در مورد صدور صورت حساب و اخذ وجوه دولتی توسط شرکت های کشتیرانی و نمایندگی های کانتینری است که از مشتریان خود به نیابت از سازمان بنادر و دریانوردی و اپراتورهای بندری (بدلیل آنکه به عنوان صاحب کالا تلقی می شوند)، دریافت می گردد. همچنین سازمان بنادر و دریانوردی، هزینه THC (هزینه تخلیه و بارگیری کانتینر) را از سال 83 بر مبنای دلار تعیین نموده است و این تغییر تعرفه ریالی به دلاری در حالی انجام می شود که هیچ یک از طرفین (خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان) و حتی محل ارائه خدمات نیز تغییر و بهبودی پیدا نکرده است.
|
---
|
|
دستور جلسه(3): مشکلات حاصل از اعمال ماده 38 قانون تامین اجتماعی در حوزه کسب و کار دریایی و بندری
مرجع طرح موضوع:انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
|
|
از دیدگاه سازمان تامین اجتماعی، صورتحساب‌های صادره از سازمان بنادر و دریانوردی و اپراتورهای مستقر چه برای ورود و چه برای خروج کانتینر و کشتی از جنس خدمات می باشد و کلیه صورتحساب‌های صادره از سمت اپراتورهای بندری و دریایی مشمول موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی می شوند. این موضوع موجب بلوکه شدن و کسر 5 درصد از هر صورتحساب تا پایان قرارداد (که بطور واقعی قراردادی وجود ندارد و صرفا صورتحساب بطور مداوم صادر می گردد) و اخذ مفاصاحساب از سوی سازمان تامین اجتماعی شده که منجر به انباشت مبالغ سنگین و متضرر شدن فعالین بخش خصوصی خواهد شد که بصورت قانونی حق بیمه خود را پرداخت نموده اند. از طرفی در عملیات پهلودهی کشتی‌ها در اسکله و تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، تماما و یا قسمتی از تجهیزات مورد نیاز با مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی و یا اپراتورها بوده و طبق تشریفات و مراحل قانونی طی عقد قرارداد با اپراتورها به عنوان بهره بردار دارای صلاحیت، در اختیار اپراتور می باشد.
تصمیم درخصوص دستورجلسات 2 و 3 با توجه به ارتباط موضوعی با یکدیگر به شرح ذیل می باشد:
مقرر گردید معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف مدت یک هفته با دعوت از ذینفعان (سازمان تامین اجتماعی، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی، نماینده قوه قضاییه، کمیسیون های تخصصی اتاق ایران از جمله کمیسیون گمرک، واردات و حمل ونقل و ...) نسبت به ایجاد تفاهم و ارائه راه حل عملیاتی و تدوین متن نهایی جهت تصویب در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار اقدام نماید.
|
---
|