مرجع طرح موضوع:انجمن شرکت های آب شیرین کن و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تهران

با عنایت به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تخصیص اسناد خزانه اسلامی به منظور تسویه مطالبات سرمایه گذاران طرح خرید تضمینی آب و پساب، مبلغ 60،000 میلیارد ریال توسط ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و تخصیص داده شده است و با ریزش های آن در بازار مبلغ حدود 38،000 میلیارد ریال آن به دست سرمایه گذاران رسید. لذا با توجه به اعتبار پیش بینی شده در بودجه سال 1404 به میزان 115،000 میلیارد ریال مقرر گردید:

1. با هماهنگی وزارت خانه نیرو، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی رئیس جمهور، پرداخت مابقی مطالبات که حدود 50،000 میلیارد ریال می باشد، مورد پیگیری قرار بگیرد.

2. پیشنهاد پرداخت مطالبات از محل برنامه تأمین منابع برای رفع تنش آبی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور، مورد بررسی قرار گیرد.

---

مرجع طرح موضوع:اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران

به منظور پرداخت و تعیین تکلیف مانده مطالبات عرضه کنندگان کنجاله سویا در سامانه بازارگاه در سال 1402 مقرر شد کمیسیون اقتصادی دولت ظرف مدت یکماه با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر ذینفعان، پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری را جهت طرح در هیات وزیران بررسی و موانع و ابهامات اجرای پیشنهاد مذکور از سوی وزارت جهاد را مرتفع نماید. همچنین نتایج آن در نشست آتی کمیته حمایت از کسب و کار ارائه گردد.

پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری:

با عنایت به عرضه کنجاله سویا در سامانه بازارگاه به قیمت تکلیفی از تاریخ 1402/02/01 تا 1402/05/23 ، سازمان برنامه و بودجه کشور مطالبات عرضه کنندگان (مشروط به انجام حسابرسی ویژه ظرف مدت یک ماه با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی) را از محل اعتبارات مصوب با اولویت تهاتر با بدهی های شرکت های ذینفع و یا طرق مقتضی دیگر (از جمله اوراق اسناد خزانه سه ساله با حفظ قدرت خرید) تسویه نماید.

---

مرجع طرح موضوع:اتحادیه واردکنندگان دارو و کمیته ارزی اتاق ایران

با ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ابلاغ بخشنامه 35421/04 مورخ 1404/02/14 بانک مرکزی ابهامات نحوه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از "دارو- مواد اولیه دارو- تجهیزات و ملزومات پزشکی- قطعات لوازم یدکی و مواد اولیه شیر خشک نوزادان و مواد اولیه که مشمول قیمت‌گذاری با ارز ترجیحی است" موضوع بند ج ذیل تبصره ۱ مصوبه شماره 16553/م/ت/62748 مورخ 1403/4/18 هیئت وزیران مرتفع گردید و مقرر شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار این موضوع را به فعالان اقتصادی اطلاع رسانی نماید.

همچنین در صورت وجود مشکلات در اجرای بخشنامه جدید بانک مرکزی، گزارشی در این خصوص در جلسات آتی کمیته ارائه خواهد شد.

---

مرجع طرح موضوع:کمیسیون گمرک اتاق ایران

با ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 23663/55410 مورخ 1404/02/15 ابهام تسری نرخ ارز "مبنای"محاسبه حقوق ورودی موضوع بند ض تبصره ١ قانون بودجه در سال ١٤٠٤ در ارتباط با کالاهای اظهار شده در سال 1403 و موجود در اماکن گمرکی مرتفع گردید و مقرر شد؛ دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری را به فعالان اقتصادی اعلام نماید؛ بدین نحو که:

- ملاک محاسبه ارزش گمرکی، نرخ ارز در روز اظهار است و اگر کالا در سال 1403 اظهار شده باشد لیکن خروج کالا در سال 1404 صورت گیرد، ملاک نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی زمان اظهار کالا یعنی سال 1403 می باشد.

- ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده تاریخ اظهار می باشد.

- کالاهایی که با رعایت ترتیبات قانونی مربوط قبل از سال 1404 وارد اماکن گمرکی شده‌اند ولی در سال 1404 اظهار شده یا می‌شوند مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌گردند. همچنین ارزش گمرکی کالای اظهار شده در سال 1403 با نرخ ارز مبنای سال 1403 محاسبه می گردد و ارزش گمرکی کالای اظهار شده در سال 1404 با نرخ ارز بند ض تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 محاسبه خواهد شد.

---

مرجع طرح موضوع:کمیسیون گمرک ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید، با برگزاری نشستی با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی ایران، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار و دیگر ذینفعان، موضوع تهیه و ابلاغ فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی از 4 % به 2 % را با لحاظ و بررسی آثار تورمی و کسری بودجه دولت بررسی و مورد پیگیری قرار دهد. همچنین نتایج آن در نشست آتی کمیته حمایت از کسب و کار ارائه گردد.

---

مرجع طرح موضوع:---

---

---

گزارش عملکرد کمیته حمایت از کسب و کار در سال 1403 به اعضای کمیته ارائه گردید.

مرجع طرح موضوع:---

---

دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار با همکاری مرکز پژوهشها و کمیسیون های تخصصی اتاق ایران گزارش آسیب شناسی در ارتباط با علل و دلایل رسوب کالا در گمرک و ارائه پیشنهادات را تهیه و در جلسات آتی کمیته ارائه نماید.

---

مرجع طرح موضوع:اتحادیه صنایع بازیافت ایران

از آنجا که این موضوع در جلسه ۲۸۸ مورخ 1403/2/23 کمیته تخصصی هیئت مقررات زدایی طرح گردید و مورد تصویب قرار نگرفت و اخیراً بررسی طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است، مقرر گردید:

1. معاونت اقتصادی وزارت کشور شیوه‌نامه نحوه ساماندهی و واگذاری عملیات اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی را جهت اصلاحات به هیئت مقررات‌زدایی ارسال و این هیات شیوه نامه را ضمن بررسی و حذف رویه‌های ضدرقابتی و انطباق با احکام قانونی متضمن حقوق فعالان اقتصادی، تصویب و ابلاغ نماید.

2. کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مطابق با مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و ماده 91 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نظرات بخش خصوصی در ارتباط با اصلاح قانون مدیریت پسماند را اخذ و اعمال نماید.

---

مرجع طرح موضوع:شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی البرز، فارس، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، مازندران، اصفهان، اتاق بازرگانی تبریز، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی استان تهران و شرکت بلوری نوری تازه (سهامی خاص)،

مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف مدت 3 ماه با برگزاری جلساتی با حضور نمایندگانی از اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، تشکل‌های کارفرمایی، کارگری و سازمان تامین اجتماعی و أخذ نظر دیوان عدالت اداری (با توجه به آراء شعب تجدیدنظر دیوان) کلیه جوانب اصلاح عناوین شغلی را بررسی و با تدوین دستورالعمل، راهکارهایی جهت حل مشکلات موجود ارائه نماید؛ از جمله آنکه مشخص گردد کدام یک از موارد اصلاح عناوین شغلی موجب ایجاد بدهی و پرداخت حق بیمه می‌شود و همچنین در نحوه و مبنای محاسبه حق بیمه شفاف سازی صورت گیرد و وحدت رویه در سراسر کشور ایجاد گردد.

مقتضی است وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تا زمان تدوین دستورالعمل مذکور، أخذ جریمه و دریافت حق بیمه را متوقف نمایند.

---

مرجع طرح موضوع:

---

---

بررسی موضوع بدلیل ضیق وقت به جلسات آتی موکول گردید.

مرجع طرح موضوع:انجمن حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران- شورای گفت و گوی تهران

مصوبه 18124 مورخ 1394/02/19 هیات وزیران ظرفیت مناسبی برای ورود شرکتهای پستی غیردولتی برای ارائه خدامت پست سریع فراهم نموده است. اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، موانعی برای ورود به این صنعت ایجاد نموده و در قالب مصوباتی شامل حق امتیاز، حق السهم دولت از درآمد و ضمانت حسن انجام تعهدات، موجبات اخلال در رقابت را فراهم نموده است. به پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات، مصوبه 52349 مورخ 1401/04/1 توسط هیات وزیران صادر شده که مانع اصلی ورود به صنعت یاد شده و مخل رقابت می باشد. لازم به ذکر است که در فرآیند رسیدگی به مشکل یاد شده، شورای رقابت رای 534 را صادر نموده و در پی اعتراض وزارت ارتباطات به رای مذکور هیات تجدیدنظر نیز رای شورا را تایید نموده است. سازمان تنظیم به رای شورا تمکین نکرده و انجمن حمل و نقل سریع مرسولات پستی استان تهران از دادگستری درخواست اجرای رای شورای رقابت را نموده است.

موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار مطرح و پس از بحث و بررسی، مقرر گردید:

الف- اجرای رای شورای رقابت به شماره 534 مورخ 1401/10/13 بابت اصلاح مصوبه 322 مورخ 1400/04/13 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و مصوبه 52349 /ت 59756 ه مورخ 1401/04/01 هیات وزیران، از مبادی ذیربط و دستگاههای نظارتی و قضائی پیگیری گردد.

ب- به استناد تبصره ۳ بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1390 که مصوبات جلسات کمیته حمایت از کسب و کار، حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می گیرد، مصوبه شماره 52349 مورخ 1401/04/01 هیات وزیران به شرح زیر اصلاح گردد:

1. گروه بندی های چهارگانه (مربوط به محدوده نواحی جغرافیایی) موضوع جدول شماره (1) و (2) حذف می شود.

2. مبالغ مشارالیه در حق الامتیاز صدور پروانه (موضوع جدول شماره 1 و تبصره 2) و حق الامتیاز و حق السهم (موضوع جدول شماره2) مربوطه معادل 3 میلیارد ریال (برای طول مدت قرارداد) تعیین می شود.

3. شرط اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات حذف می شود و بالتبع با توجه به عدم موضوعیت آن در بند (2)، به جای عبارت "مبلغ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات"، عدد 20 میلیارد ریال جایگزین می شود.

---

مرجع طرح موضوع:انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

مساله مطروحه در مورد صدور صورت حساب و اخذ وجوه دولتی توسط شرکت های کشتیرانی و نمایندگی های کانتینری است که از مشتریان خود به نیابت از سازمان بنادر و دریانوردی و اپراتورهای بندری (بدلیل آنکه به عنوان صاحب کالا تلقی می شوند)، دریافت می گردد. همچنین سازمان بنادر و دریانوردی، هزینه THC (هزینه تخلیه و بارگیری کانتینر) را از سال 83 بر مبنای دلار تعیین نموده است و این تغییر تعرفه ریالی به دلاری در حالی انجام می شود که هیچ یک از طرفین (خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان) و حتی محل ارائه خدمات نیز تغییر و بهبودی پیدا نکرده است.

---

مرجع طرح موضوع:انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

از دیدگاه سازمان تامین اجتماعی، صورتحساب‌های صادره از سازمان بنادر و دریانوردی و اپراتورهای مستقر چه برای ورود و چه برای خروج کانتینر و کشتی از جنس خدمات می باشد و کلیه صورتحساب‌های صادره از سمت اپراتورهای بندری و دریایی مشمول موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی می شوند. این موضوع موجب بلوکه شدن و کسر 5 درصد از هر صورتحساب تا پایان قرارداد (که بطور واقعی قراردادی وجود ندارد و صرفا صورتحساب بطور مداوم صادر می گردد) و اخذ مفاصاحساب از سوی سازمان تامین اجتماعی شده که منجر به انباشت مبالغ سنگین و متضرر شدن فعالین بخش خصوصی خواهد شد که بصورت قانونی حق بیمه خود را پرداخت نموده اند. از طرفی در عملیات پهلودهی کشتی‌ها در اسکله و تخلیه و بارگیری کالا در بنادر، تماما و یا قسمتی از تجهیزات مورد نیاز با مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی و یا اپراتورها بوده و طبق تشریفات و مراحل قانونی طی عقد قرارداد با اپراتورها به عنوان بهره بردار دارای صلاحیت، در اختیار اپراتور می باشد.

تصمیم درخصوص دستورجلسات 2 و 3 با توجه به ارتباط موضوعی با یکدیگر به شرح ذیل می باشد:

مقرر گردید معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف مدت یک هفته با دعوت از ذینفعان (سازمان تامین اجتماعی، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی، نماینده قوه قضاییه، کمیسیون های تخصصی اتاق ایران از جمله کمیسیون گمرک، واردات و حمل ونقل و ...) نسبت به ایجاد تفاهم و ارائه راه حل عملیاتی و تدوین متن نهایی جهت تصویب در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار اقدام نماید.

---

مرجع طرح موضوع:اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران و چندین شرکت فعال در حوزه سرب و روی از جمله چدن آذر

مقرر گردید:

1. بازنگری و اصلاح رای دیوان عدالت اداری به استناد مواد و استدلال ذیل، از طریق مراجع قانونی و قضائی پیگیری گردد:

عدم عطف به ماسبق کردن اجرای قوانین طبق ماده 4 قانون مدنی ایران (ابطال اثر زمانی)

جلوگیری از تضییع حقوق بخش زیادی از فعالان اقتصادی طبق ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری (حفظ حقوق عامه)

عدم وجود حیات حقوقی مصوبه و ابلاغیه وزارت نیرو و لازم الاجرا نبودن آن طبق مواد 24 و 30 قانون آمره بهبود مستمر محیط کسب و کار

2. حذف یا تجدیدنظر در اخذ هزینه ترانزیت برق از قبوض مصرفی واحدهای تولیدی، در دستور کار پیگیری دبیرخانه قرار گیرد.

3. در اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، رویه مخل کسب وکار توسط وزارت نیرو در ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل افزایش تعرفه برق (مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق)، برای سال های 1403 و 1404، اصلاح گردد.

---

مرجع طرح موضوع:خسارت دیدگان بندر شهید رجایی، کمیسیون های واردات و گمرک اتاق ایران

مقرر گردید:

1. کمیته حمایت از کسب و کار طی مکاتبه‌ای از شورای هماهنگی سران قوا درخواست نماید تا به قید فوریت مرجع واحد ملی و فراقوه‌ای که تصمیمات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا باشد؛ با حضور نمایندگان تام‌الاختیار از قوه قضائیه، ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و اتاق ایران به منظور رسیدگی، حمایت و تسریع فرایندها در رفع مشکلات خسارت دیدگان حادثه، تعیین متولی تجمیع اطلاعات، تعیین اسناد و مدارک مورد نیاز، تعیین مهلت برای رسیدگی دستگاه‌های اجرایی و سایر موارد تشکیل گردد.

2. تا تعیین تکلیف در مرجع فوق الذکر، دولت مهلت رفع تعهدات ارزی خسارت دیدگان از این حادثه را حداقل تا پایان سال تمدید نماید. همچنین دستگاه‌های ذیربط از هرگونه اقدام قضائی و غیر قضائی علیه خسارت دیدگان حادثه بندر شهید رجائی خودداری نمایند.

3. لایحه اصلاح قانون مدیریت بحران کشور توسط دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.

---

مرجع طرح موضوع:سندیکای صنایع کنسرو ایران و کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران

---

به دلیل محدودیت زمانی، طرح موضوع و تصمیم گیری، به جلسه آتی کمیته موکول گردید.

مرجع طرح موضوع:انجمن حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران-شورای گفت و گوی تهران

مقرر گردید:

با توجه به مصوبه نودوهفتمین جلسه کمیته حمایت از کسب وکار و نامه معاونت حقوقی به شماره 113650/51472 مورخ 1404/07/16 به معاون اول رئیس جمهور، هیات وزیران مصوبه 52349 مورخ 01/04/1401 را بر اساس رای 534 شورای رقابت و هیات تجدید نظر و اجرائیه دادگستری، اصلاح نماید و دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید. همچنین، انجمن و اعضای آن به عنوان ذینفعان اصلی، پیگیری های حقوقی و قضائی خود را برای مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای آرای مذکور، با همکاری دبیرخانه انجام دهند.

---

مرجع طرح موضوع:سندیکای صنایع کنسرو ایران و کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران

مقرر گردید:

دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سایر ذینفعان، نسبت به بررسی بیشتر موضوع، اقدام نماید.

---

مرجع طرح موضوع:---

---

---

به دلیل محدودیت زمانی، طرح موضوع و تصمیم گیری، به جلسه آتی کمیته موکول گردید.

مرجع طرح موضوع:---

---

---

به دلیل محدودیت زمانی، طرح موضوع و تصمیم گیری، به جلسه آتی کمیته موکول گردید.

مرجع طرح موضوع:شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی البرز، فارس، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، مازندران، اصفهان، گیلان، کرمانشاه، تهران، زنجان، گلستان، مرکزی، همدان، قم، اتاق های بازرگانی گرگان، کرمان، تبریز ، شیراز، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی استان تهران، انجمن صنایع نساجی، انجمن صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران و شرکت بلوری نوری تازه (سهامی خاص)

مقرر گردید:

با توجه به توضیحات نمایندگان محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جناب آقای محمدی، نماینده محترم سازمان تامین اجتماعی مقرر گردید: وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی ضمن انجام مصوبات نود و ششمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1404/03/20؛ کلیه تصمیمات و اقدامات صورت گرفته در جهت تسهیل و رفع مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با اصلاح عناوین شغلی را به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار منعکس نمایند.

---

مرجع طرح موضوع:انجمن شیرینی، شکلات و بیسکویت ایران

مقرر گردید:

1- رویه قیمت گذاری برای تعیین نرخ گندم به نحوی اصلاح گردد که:

قیمت فروش گندم غیرخبازی برای مصارف صنایع آردمحور، به صورت تک نرخی و توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران با احتساب قیمت تمام شده برای این شرکت و سود متعارف (سه درصد (3%) سود عمده فروشی) برابر با میانگین وزنی تامین از داخل (خرید تضمینی) و از محل واردات تعیین گردد.

2- با استناد به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در "شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی"، سه نماینده از بخش خصوصی (شامل نمایندگان اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف) دعوت شوند و مسیر قانونی لازم جهت عضویت آنها پیگیری شود.

3- دولت زمینه لازم را برای واردات گندم از طریق تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز و یا بدون انتقال ارز به منظور استفاده صنف و صنعت، جهت تکمیل ظرفیتهای خالی تولید در واحدهای صنعتی تولیدی و صادرات، فراهم نماید.

---

مرجع طرح موضوع:شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، خانه صنعت، معدن و تجارت تهران، انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع ایران و شرکت توسعه ماشین آلات صنعتی سانیر

با توجه به عدم اقناع اعضای کمیته از توضیحات نماینده توانیر و وزارت نیرو، وجود ابهام در منشا قانونی و نحوه محاسبه هزینه ترانزیت و دریافت آن، عدم رعایت ترتیبات مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و آئین نامه های اجرایی آن در تهیه و ابلاغ دستورالعمل های وزارت نیرو و همچنین عدم پاسخگوئی وزارت نیرو به منظور رفع ابهامات مذکور (طی مکاتبات شماره 10684/27/ص مورخ 1404/08/20 دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار و 143525/ 55780 مورخ 1404/08/27 معاونت حقوقی رئیس جمهور)، مقرر گردید:

جلسه ای با محوریت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با حضور نمایندگان وزارت نیرو، شرکت توانیر و نمایندگان بخش خصوصی (اتاقهای 3گانه)، جهت رفع ابهامات مطروحه با لحاظ پیشنهادات ذیل برگزار گردد و موضوع تا حصول نتیجه مورد پیگیری قرار گیرد:

الف) با توجه به صدر ماده 3 قانون مانع زدائی از توسعه صنعت برق، بهای برق مصرفی (با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاهها و هزینه انتقال یا ترانزیت)، می بایست طی دستورالعملی، در موعد مقرر (حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال)، تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ گردد.

دستورالعمل مربوطه، با رعایت ترتیبات مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ملاحظات ذیل و با مشارکت بخش خصوصی بازنگری شود:

1. نوع صنعت و فعالیت اقتصادی مشترکین به تفکیک صنعتی، تجاری و خدماتی

2. دارا بودن فیدر اختصاصی و فیدر عمومی

3. لحاظ نمودن محدودیت های اعمالی در شبکه برق

4. پاداش همکاری کاهش بار

ب) تثبیت بهای برق مصرفی برای مدت مشخص (پیش بینی پذیری) و ایجاد وحدت رویه در صدور قبض برق در سراسر کشور

ج) عدم عطف به ماسبق شدن اخذ بهای برق مصرفی و سایر هزینه های تفکیکی (مانند ترانزیت که مورد ابهام است) طی دستورالعمل های ابلاغی وزارت نیرو برای سالهای 1402 و 1403 در راستای اجرای مصوبه کمیته نودوهشتم حمایت از کسب وکار مبنی بر بازنگری و پیگیری اصلاح آرای دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140431390000847767 مورخ 1404/04/16 و دادنامه شماره 140431390000864126 مورخ 1404/04/17

---

مرجع طرح موضوع:کمیسیون انرژی و کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران

با توجه به جز 1 بند ث ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن اشعار می دارد "در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی به ویژه ماده (۵۹) آن، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌های اولویت دار قانون مذکور را به عمل آورد." مقرر گردید:

1. لایحه اساسنامه های دو حوزه بازیافت و نفت، گاز و پتروشیمی، توسط شورای رقابت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگا های مرتبط با مشارکت بخش خصوصی ظرف 3 ماه از طریق دولت به مجلس ارائه گردد.

2. طرح اساسنامه ایجاد نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق که توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به صحن مجلس ارائه شده است، طی جلساتی توسط نمایندگان قوه مقننه در کمیته حمایت از کسب وکار و با محوریت کمیسیون ویژه و با حضور ذینفعان بخش خصوصی مرتبط بررسی و جهت تصویب در صحن مجلس پیگیری گردد.

---

بند الف) کسری سوخت و نحوه محاسبه آن در سراسر کشور

بند ب) متناسب سازی تعرفه حق العمل سوخت نفت گاز و بنزین در جایگاه ها

مرجع طرح موضوع:کانون سراسری جایگاه داران کشور وانجمن صنفی مجتمع های خدماتی تهران

در ارتباط با بند "الف" مقرر گردید:

1- محاسبه میزان دقیق دریافت فرآورده از شرکت پخش فرآورده های نفتی به جایگاه های سوخت بر مبنای استاندارد ملی و بین المللی به میزان 60 درجه فارنهایت انجام گردد. همچنین، دستگاه فلومتر (دستگاه سنجش میزان دقیق فرآورده) مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی با هزینه شخصی جایگاه داران تهیه و در جایگاه ها نصب گردد و منبعد ملاک تعیین کسری بر مبنای 60 درجه فارنهایت در جایگا ه ها محاسبه گردد.

2- با عنایت به تفاوت شرایط آب و هوائی و جغرافیائی در مناطق مختلف کشور، شرکت پخش فرآورده های نفتی، طی دستورالعملی با مشارکت نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی، جدول میزان کسری (تبخیر و کاهش حجم) قابل پذیرش در شرایط مختلف را تهیه نموده و ملاک محاسبه برای تحویل فرآورده و درج در بارنامه قرار دهد.

در ارتباط با بند "ب" مقرر گردید:

با عنایت به اینکه کلیه ذینفعان این موضوع (جایگاه داران، شرکت پخش فرآورده های نفتی، وزارت نفت، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، نمایندگان دولت و دیگر اعضای کمیته) اصل یکسان سازی حق العمل سوخت نفت گاز و بنزین ناشی از هزینه های مشابه را قبول داشته و آنرا حق جایگاه داران می-دانند، ضمن تاکید بر الزام اجرای این مهم، نظر به شرایط فعلی حاکم بر جامعه و کشور مقرر گردید تا معاونت حقوقی رئیس جمهور با همکاری سازمان برنامه و بودجه، شرکت پخش فرآورده های نفتی و نمایندگان جایگاه داران در مورد چگونگی تامین و پرداخت هزینه یکسان سازی در اولین فرصت برای اجرا در سال آتی، اقدامات مقتضی را به انجام رسانند.

---

بند الف) تأثیر لایحه اصلاح قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بر فعالیت سکوهای تاکسی-های اینترنتی

بند ب) بررسی مشکلات الزام سکوهای تاکسی های اینترنتی به بیمه تأمین اجتماعی رانندگان

مرجع طرح موضوع:اتاق اصناف و سکوهای تاکسی های اینترنتی

در ارتباط با بند "الف" مقرر گردید:

با عنایت به درخواست اتاق اصناف و پلت فرم های تاکسی های اینترنتی در خصوص تاثیر لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بر فعالیت سکوهای تاکسی اینترنتی مقرر گردید؛ در راستای ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری و جلوگیری از هرج ومرج، طی مکاتبه ای با مجلس شورای اسلامی، مخالفت صریح و شفاف دولت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی های اینترنتی اعلام گردد و معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری پیگیر این موضوع باشد.

در ارتباط با بند "ب" مقرر گردید:

---

به دلیل اتمام وقت جلسه، بررسی بند "ب" به جلسه بعدی موکول شد.