در این نشست همچنین فعالان بخش خصوصی نسبت به محرمانه بودن مصوبات و بخشنامههای اضطراری، تأخیر در ابلاغ و اجرای آنها و تعارض برخی سیاستهای دستگاههای اجرایی انتقاد کردند. در بخش دیگری از جلسه نیز معاون حقوقی رئیسجمهور اعلام کرد تا زمان تصویب فهرست مشمولان در هیات وزیران، اخذ این عوارض متوقف خواهد شد.
انتقاد بخش خصوصی از محرمانه ماندن مصوبات اضطراری
کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق ایران و قائممقام دبیر کمیته حمایت از کسبوکار، با اشاره به اقدامات دولت در شرایط اضطرار گفت: دولت در این شرایط اقداماتی را انجام داده و سیاستهای تسهیلگر تا پایان شهریورماه ابلاغ شده است، اما همچنان ابهاماتی در این زمینه وجود دارد.
وی با بیان اینکه بخشی از بخشنامهها و مصوبات به صورت محرمانه ابلاغ میشوند، افزود: ممکن است مهلت اجرای برخی از این مصوبات به پایان برسد، بدون آنکه فعالان اقتصادی از محتوای آنها اطلاع پیدا کنند. از سوی دیگر، مغایرتهایی میان سیاستهای بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که در بسته نخست شورای عالی امنیت ملی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
کاشفی خواستار تسریع معاونت حقوقی ریاستجمهوری در تعیین تکلیف این موارد شد و گفت: لازم است این مسائل با سرعت بیشتری پیگیری و ابهامات موجود برای فعالان اقتصادی برطرف شود.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، نیز با اشاره به مصوبات شورای عالی امنیت ملی گفت: مصوبات این شورا از همان ابتدا به صورت محرمانه ابلاغ شده و همین موضوع موجب شده بخشی از فعالان اقتصادی از مفاد آن بیاطلاع باشند و در نتیجه، بخش قابل توجهی از ظرفیتهای این مصوبات مغفول بماند.
وی افزود: در شرایط جنگی، تمدید این مصوبات ضروری بود، اما این موضوع نیز به صورت محرمانه و پوشیده دنبال شد. در برخی حوزهها، از جمله گمرک، اجرای مصوبات انجام شده، اما در سایر حوزههای مرتبط با گمرک، اجرای آنها با تأخیر همراه بوده است.
فاروقی با تأکید بر ضرورت اطلاع فعالان اقتصادی از مفاد تصمیمات اتخاذشده، گفت: یکی از درخواستهای بخش خصوصی، تمدید کارتهای بازرگانی منقضیشده بود و در کنار آن، لازم است محرمانه بودن این ابلاغیهها نیز برطرف شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از حقوق و تسهیلات پیشبینیشده استفاده کنند.
حرکت از مقررهگذاری پراکنده به چرخه هوشمند
در ادامه نشست، فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاستجمهوری، الگوی مفهومی «چرخه هوشمند مقررهگذاری» را تشریح کرد.
وی تعدد مراجع وضع مقررات، موازیکاری و تعارض مقررات، مشارکت محدود ذینفعان و ضعف ارزیابی آثار مقررات را از مهمترین چالشهای موجود در نظام مقررهگذاری دانست و گفت: این چالشها به کاهش پیشبینیپذیری محیط کسبوکار منجر شده است.
به گفته بیات، برای رفع این مشکلات باید از مقررهگذاری پراکنده و اقتضایی به سمت مقررهگذاری یکپارچه، هوشمند و مبتنی بر پایش و ارزیابی حرکت کرد.
وی توضیح داد: در الگوی پیشنهادی، چرخه مقررهگذاری از ثبت ایده و ارزیابی اولیه آغاز میشود و با مشابهیابی و تعارضیابی، مشارکت ذینفعان، انتشار پیشنویس، اختصاص شناسه یکتا و رهگیری مقرره ادامه مییابد. پس از اجرای مقررات نیز پایش، ارزیابی آثار و در صورت نیاز اصلاح یا بازنگری آنها پیشبینی شده است.
نماینده معاونت حقوقی ریاستجمهوری تأکید کرد: یکی از دستور کارهای تفاهم نامه پنج جانبه منعقده میان اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیأت دولت، با بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای طرفین، طراحی و استقرار چرخه هوشمند مقررهگذاری ذیل سامانه ملی قوانین و مقررات کشور است. سامانه ملی قوانین و مقررات باید بستری یکپارچه برای مدیریت تمام چرخه حیات مقررات، از شکلگیری پیشنهاد تا اجرا، پایش، اصلاح و لغو تبدیل شود.
بیات با اشاره به زمانبندی اجرای این طرح گفت: در صورت فراهم شدن الزامات لازم، میتوان طی یک تا دو سال این پروژه را پیادهسازی کرد.
اختلاف بر سر اخذ عوارض ۱۰ درصدی حمل ناوگان غیرایرانی
بخش دیگری از این نشست به بررسی موضوع اخذ ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی اختصاص داشت؛ موضوعی که از سوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران مطرح شده بود.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، در تشریح این موضوع گفت: بر اساس ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل میشود، باید به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز شود و این مبلغ از منابع صندوق محسوب میشود.
وی افزود: این حکم از زمان تصویب قانون، به استناد ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ لغو شد، اما در سال ۱۴۰۲ و با تصویب ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مجدداً اجرایی شد. بر همین اساس نیز شورای عالی صنایع دریایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است نسبت به وصول منابع موضوع ماده یک قانون توسعه صنایع دریایی اقدام کند.
زائری ادامه داد: فعالان اقتصادی نسبت به اجرای این حکم ایرادها و نگرانیهایی را مطرح کردهاند؛ از جمله اینکه با توجه به شرایط زمان تصویب قانون، گذشت سالهای طولانی از تصویب آن و تغییرات گسترده در تجارت خارجی کشور، بهویژه شرایط تحریم و احتمال اجرای مکانیسم ماشه در شهریورماه، دریافت این عوارض میتواند آثار منفی قابل توجهی بر اقتصاد و تجارت کشور داشته باشد.
به گفته وی، اخذ این مبلغ میتواند قیمت تمامشده کالاهای صادراتی را افزایش داده و رقابتپذیری صادرکنندگان را کاهش دهد. از سوی دیگر، در واردات نیز این هزینه در کنار حق پرچم که بابت حمل با ناوگان خارجی دریافت میشود، بار مالی مضاعفی را بر کالا تحمیل کرده و قیمت تمامشده واردات را افزایش میدهد.
ابهام در شناسایی ناوگان ایرانی و غیرایرانی
رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران یکی دیگر از چالشهای اصلی را نبود فهرست رسمی ناوگان دریایی مشمول قانون عنوان کرد و گفت: در قوانین و مقررات مربوطه، تعریف روشنی از ناوگان دریایی ایرانی و غیرایرانی ارائه نشده و تاکنون نیز فهرست رسمی این ناوگان از سوی مرجع مشخصی اعلام نشده است.
وی افزود: تا زمان ارائه این فهرست و تصویب آن در هیات وزیران، اخذ عوارض از فعالان اقتصادی صحیح به نظر نمیرسد و باید از دریافت آن خودداری شود.
زائری با اشاره به دیدگاه فعالان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: حتی با ارائه و تصویب فهرست در هیات وزیران نیز، با توجه به محدودیتهای بینالمللی و شرایط ناشی از مکانیسم ماشه، مشکلات این حوزه به طور کامل برطرف نخواهد شد.
انتقاد از آثار اقتصادی قانون
فریدون اسعدی ، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پترو شیمی ایران نیز با انتقاد از آثار اقدامات و سیاستهای موجود در این حوزه گفت: مجموعه این اقدامات موجب عدم رشد این حوزه شده و بخشی از اتفاقات اخیر حاصل ناکارآمدیهای موجود است.
وی با اشاره به کاهش نرخ رشد سرمایهگذاری به منفی ۲۰ درصد، این روند را نگرانکننده دانست و پرسید: دلیل اصرار بر اجرای این قانون چیست؟
اسعدی همچنین تعیین تکلیف مبنای قانونی اجرای مقررات و مشخص شدن وضعیت ناوگان دریایی ایرانی را از موضوعات اولویتدار عنوان کرد و گفت: باید مشخص شود کدام قانون با توجه به شرایط موجود باید اجرا شود و ناوگان دریایی ایرانی کجاست و چه تعداد ناوگان مشمول این عنوان وجود دارد.
ابهام درباره مفهوم «مایعات نفتی»
مرتضی زمانیان، معاون وزیر اقتصاد، نیز با اشاره به بررسیهای انجامشده در کمیسیون اقتصادی گفت: در این کمیسیون بحثهای زیادی درباره این موضوع صورت گرفته و لازم است رویه موجود اصلاح و آثار تصمیمات نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با اشاره به تفاوت تعاریف موجود در قوانین گفت: ما در ادبیات قانونی با مفاهیمی مانند میعانات، نفت و گاز مواجه هستیم، اما عنوان «مایعات نفتی» یک لفظ جدید است. به نظر میرسد منظور از مایعات نفتی همان نفت باشد و مشتقات نفتی را شامل نشود.
زمانیان افزود: به نظر میرسد تنها محل اختلاف، همین موضوع باشد که نیازمند بررسی و حلوفصل است.
معاون حقوقی رئیسجمهور: اخذ عوارض تا تصویب فهرست در هیات وزیران متوقف میشود
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، با انتقاد از پیوند زدن برخی درآمدها به هزینههای خاص در قوانین دائمی گفت: در قانونگذاری، مرتبط کردن بعضی درآمدها و هزینههای خاص، اشکالاتی ایجاد میکند. همچنین در شیوه تخصیص منابع در قوانین دائمی نیز اعتراضاتی وجود داشته است.
وی ادامه داد: اینکه در یک قانون دائمی، هزینه دائمی ایجاد کنیم، حسابرسی ملی را مخدوش میکند و این موضوع با سیاستهای کلی قانونگذاری قابل حل است.
انصاری درباره موضوع اخذ ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی نیز گفت: در این خصوص مکاتباتی انجام شده و بر اساس آن، شورای عالی صنایع دریایی صلاحیت تعیین فهرست مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی را ندارد و مطابق مصوبه هیات وزیران، فهرست پیشنهادی باید به تصویب هیات وزیران برسد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تأخیر در اجرای این فرآیند قابل توجیه نیست، اظهار کرد: دولت باید تصمیمگیرنده باشد. بنابراین، این موضوع در قانونی مطرح شده که محل ابهام دارد و قطعیت اجرایی آن روشن نیست.
انصاری تصریح کرد: میتوان تا زمان تصویب فهرست در هیات وزیران صبر کرد و تا زمانی که مصوبه لازمالاجرا صادر نشده است، این موضوع متوقف خواهد شد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظریه تفسیری قبلی در مورد ناوگان ایرانی و غیر ایرانی را می تواند مجدداً بررسی و مورد بازنگری قرار دهد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با رفع موانع بنیادین، وضعیت سرمایهگذاری و نرخ آن بهبود یابد و اقتصاد کشور برای تأمین منابع مورد نیاز، به دریافت عوارض و تأمین منابع به صورت «قطرهچکانی» وابسته نباشد.