کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسبوکار با موضوع بررسی آییننامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه تأمین برق مشترکان، با حضور نمایندگان بخش خصوصی، وزارت نیرو، وزارت صمت، بورس انرژی، مدیریت شبکه برق ایران، مرکز ملی رقابت، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و سازمان بازرسی در تاریخ 1405/05/20 در محل اتاق ایران، برگزار شد. در این نشست، ابعاد مختلف آییننامه بررسی و درباره آثار آن بر رقابت در بازار برق، هزینه معاملات و نحوه فعالیت شرکتهای خردهفروش بحث و تبادل نظر شد.
هدف قانون؛ افزایش رقابت و توسعه معاملات برق در بورس انرژی
بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نیرو را مکلف کرده است با بهبود محیط کسبوکار صنعت برق، افزایش رقابتپذیری و توسعه معاملات برق در بورس انرژی، سهم معاملات برق در این بازار را تا پایان سال دوم برنامه به حداقل ۳۰ درصد و تا پایان برنامه به حداقل ۶۰ درصد کل معاملات برساند.
با این حال، فعالان اقتصادی حاضر در نشست معتقد بودند برخی مفاد آییننامه اجرایی پیشنهادی ممکن است به جای تحقق اهداف قانون، موجب محدود شدن رقابت و افزایش هزینه تأمین برق شود. از جمله نگرانیهای مطرحشده، کاهش نقش شرکتهای خردهفروش برق، محدود شدن ابزارهای تأمین برق مشترکان، ایجاد انحصار عملیاتی برای یک بستر مشخص و موانع موجود در مسیر تخصیص انرژی خريداریشده به مصرفکننده نهایی بود.
خردهفروشان برق: معاملات انحصاری، هزینه تأمین برق را افزایش میدهد
اسماعیل اسناوندی، مشاور انجمن صنفی خردهفروشان، با تأکید بر ضرورت کاهش قیمت تمامشده برق برای صنایع و مصرفکنندگان، قراردادهای دوجانبه را یکی از ابزارهای مؤثر برای ایجاد رقابت در بازار دانست.
وی با انتقاد از افزایش هزینههای ناشی از معاملات بورسی گفت ورود معاملات به بورس و افزایش دستهبندی معاملات و کارمزدها میتواند قیمت برق برای مصرفکننده را افزایش دهد. به گفته او، در صورت انحصاری شدن معاملات برق در بورس انرژی، امکان رقابت در بازار کاهش خواهد یافت.
جواد غفوریان، نماینده انجمن خردهفروشان برق ایران، نیز با اشاره به فعالیت ۲۱۰ شرکت خردهفروش برق در کشور گفت این شرکتها بر اساس قوانین کشور شکل گرفتهاند و یکی از ظرفیتهای توسعه بازار برق محسوب میشوند.
وی تأکید کرد برخی مقررات جدید به جای تسهیل فعالیت صنعت، فضای کسبوکار را با چالش مواجه کرده و نگرانی شرکتهای خردهفروش نسبت به آینده فعالیتشان را افزایش داده است.
وزارت نیرو: با انحصاری شدن معاملات برق موافق نیستیم
زهره طایفی، معاون دفتر تنظیم مقررات وزارت نیرو، با اشاره به دستورالعمل سال ۱۳۹۵ فعالیت شرکتهای خردهفروش برق، توضیح داد که با توسعه مبادلات برق در بورس انرژی از ابتدای سال ۱۴۰۲، مصرفکنندگان بالای یک مگاوات ملزم به انجام معاملات خود در بورس شدند.
وی با اشاره به اعتراضهای شرکتهای خردهفروش اظهار کرد دغدغههای این شرکتها از مسیرهای مختلف مطرح و در اصلاحات انجامشده مورد توجه قرار گرفته است.
طایفی تأکید کرد: وزارت نیرو با انحصاری شدن تمام معاملات برق در بورس موافق نیست. وی همچنین درباره اعتراض شرکتهای خردهفروش نسبت به کارمزد معاملات گفت قرار است بورس انرژی موضوع کارمزدها را مورد بازنگری قرار دهد.
بورس انرژی: بورس، بستر معاملاتی است نه رقیب بازار
محمد احمدی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس انرژی ایران، با اشاره به سابقه فعالیت این بورس از سال ۱۳۹۱، گفت بورس انرژی نباید به عنوان رقیب بازار برق تلقی شود و صرفاً بستری برای انجام معاملات و ایجاد شفافیت است.
وی درباره سامانه تخصیص برق نیز توضیح داد که با توجه به محدودیتهای موجود در مدیریت شبکه، این سامانه طراحی شده و قرار بود معاملات نیز در همین بستر انجام شود؛ با این حال، وجود تضاد میان اطلاعات دو سامانه میتواند در فرآیند نهایی تخصیص و ثبت داراییها مشکل ایجاد کند.
احمدی همچنین با اشاره به پیشبینی دریافت هزینه توسط بورس در آییننامه گفت رونق معاملات برق سبز و برق آزاد تا حد زیادی پس از ورود این معاملات به بورس اتفاق افتاده است. به گفته وی، در آییننامه بورس انرژی امکان قراردادهای دوجانبه و فعالیت شرکتهای خردهفروش نیز پیشبینی شده است.
مدیریت شبکه برق: ثبت معاملات با انجام معاملات در بورس متفاوت است
ایمان رحمتی، مدیر تحلیل و پایش بازار مدیریت شبکه برق ایران، بر ضرورت شفافیت اطلاعات معاملات برق تأکید کرد و گفت هدف وزارت نیرو، ثبت معاملات دوجانبه در یک بستر مشخص است تا اطلاعات تمامی معاملات از یک مسیر در دسترس باشد.
وی تصریح کرد میان «ثبت اطلاعات معاملات» و «انجام معاملات در بورس» باید تفاوت قائل شد و ثبت همه معاملات در بورس لزوماً به معنای انجام تمام معاملات در این بازار نیست.
رحمتی افزود وزارت نیرو به دنبال ایجاد محدودیت برای انجام معاملات نیست و تلاش میکند سهم معاملات برق در بورس به شکل طبیعی به ۶۰ درصد برسد؛ هرچند ثبت ۱۰۰ درصد معاملات در بورس میتواند از منظر شفافیت اطلاعاتی مورد توجه قرار گیرد.
وزارت صمت: افزایش قیمت برق میتواند تولید را تحت تأثیر قرار دهد
مژگان رشیدی، رئیس اداره انرژی وزارت صمت، با اشاره به مشکلات صنایع در تأمین برق گفت در شرایطی که برق مورد نیاز صنایع به آنها تخصیص داده نمیشود، صنایع ناچار به خرید برق از بورس هستند و این موضوع مشکلات متعددی برای آنها ایجاد کرده است.
وی افزایش قیمت برق در بورس را عاملی مؤثر بر تابآوری صنایع و افزایش هزینههای تولید دانست و گفت آییننامه مذکور میتواند مخل تولید باشد. رشیدی همچنین با اشاره به مهلت دوماهه پیشبینیشده در ماده ۲ آییننامه برای مشترکان قراردادی، پیشنهاد کرد این مهلت از دو ماه به دو سال افزایش یابد.
کمیسیون صنعت: بورس باید ابزار رقابت باشد، نه انحصار
آریا صادقنیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با تأکید بر اینکه بورس باید بستری برای تقابل عرضه و تقاضا و کشف قیمت باشد، گفت در برخی موارد به جای کشف قیمت، قیمتسازی اتفاق افتاده است.
وی نسبت به احتمال ایجاد انحصار در معاملات برق هشدار داد و افزود انحصار میتواند به افزایش غیرعادلانه کارمزدها منجر شود. به گفته او، برای افزایش سهم معاملات برق در بازار، ابتدا باید مقبولیت این ابزار در میان فعالان اقتصادی ایجاد شود.
صادقنیت حقیقی همچنین تأکید کرد افزایش قیمت برق صنایع در نهایت به افزایش قیمت تمامشده کالاها و خدمات برای مصرفکننده منجر خواهد شد.
مرکز ملی رقابت: احتمال رفتار ضد رقابتی باید در مرحله اجرا بررسی شود
راضیه وفایی، نماینده حقوقی مرکز ملی رقابت، با اشاره به مفاد تبصره ۷ ماده 2 آئین نامه مذکور، گفت برخی عبارات موجود در آن میتواند زمینه ایجاد انحصار را فراهم کند، هرچند صرف فعالیت در بورس به معنای ایجاد انحصار نیست.
وی تأکید کرد باید در مرحله اجرا و با توجه به شاخصهای اقتصادی، سهم بازار و سایر عوامل بررسی شود که آیا رفتار ضد رقابتی شکل گرفته است یا خیر. به گفته وفایی، معیار اصلی این است که آیا رقابت محدود میشود و عرضهکننده یا تولیدکننده در شرایطی قرار میگیرد که امکان رقابت از او سلب شود.
سازمان بازرسی: میان ثبت و انجام معامله باید تفکیک شود
نماینده سازمان بازرسی نیز با تأکید بر ضرورت وجود یک رگولاتور مؤثر در بازار برق، بر لزوم رفع ابهامات مربوط به تبصره ۷ ماده 2 آئین نامه مورد بحث تأکید کرد.
وی گفت باید مشخص شود منظور از «ثبت و انجام» معاملات چیست و آیا همه معاملات باید در بورس ثبت شوند یا خیر. به گفته او، ثبت معاملات در یک بستر مشخص از منظر نظارتی قابل حمایت است، اما باید میان کارمزد ثبت و کارمزد انجام معامله تفکیک قائل شد.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری: آییننامه باید با هدف قانون منطبق باشد
سیدمحمدامین حسینی، نماینده معاونت حقوقی ریاستجمهوری، با تأکید بر ضرورت توجه به دغدغههای بخش خصوصی گفت باید مشخص شود اجرای آییننامه تا چه اندازه میتواند هدف قانونگذار، یعنی بهبود محیط کسبوکار حوزه برق را محقق کند.
وی با توجه به مسائل مطرحشده، آییننامه را نیازمند اصلاح دانست و تأکید کرد این اصلاح باید با مشارکت فعالان اقتصادی و وزارت نیرو انجام شود.
تشکیل کمیته تخصصی برای بازنگری آییننامه
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار، در جمعبندی مباحث با اشاره به احتمال ایجاد انحصار در برخی مفاد آییننامه گفت در صورتی که مقرراتی مخل فعالیت بخش خصوصی باشد، باید راهکار رفع تعارض میان قانون و آییننامه مشخص شود.
وی تأکید کرد سه هدف اصلی قانون شامل بهبود محیط کسبوکار، افزایش رقابتپذیری و توسعه معاملات برق در بورس انرژی باید در مفاد آییننامه مورد ارزیابی قرار گیرد.
بر همین اساس، اسکندری پیشنهاد تشکیل کمیتهای تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، کمیسیونهای صنعت و انرژی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، مدیریت شبکه برق ایران و وزارت نیرو را مطرح کرد تا مواد و بندهای آییننامه بازنگری شود. مقرر شد پیشنویس اصلاحات حداکثر ظرف یک ماه تهیه و پس از جمعبندی، برای طرح در صحن اصلی کمیته حمایت از کسبوکار ارائه شود.
بررسیهای این نشست نشان داد که در کنار هدف قانونگذار برای توسعه معاملات برق در بورس انرژی، دغدغههایی درباره حفظ رقابت، هزینه معاملات، نقش شرکتهای خردهفروش و آثار قیمت برق بر تولید وجود دارد. بر همین اساس، بازنگری آییننامه با مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و با تمرکز بر جلوگیری از ایجاد انحصار و تحقق همزمان اهداف قانون، در دستور کار قرار گرفت.