در این نشست که با حضور نمایندگان دولت (وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، مشاور حقوقی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانههای مرتبط) و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، تعارض میان دو قانون کلیدی «هوای پاک» (معیار آلایندگی: معاینه فنی) و «مالیات بر ارزش افزوده»(معیار: سن و قیمت خودرو) مورد بررسی قرار گرفت. نماینده بخش خصوصی و مرجع طرح موضوع احراز کردند که تکیه صرف بر سن و ارزش خودرو نه تنها از منظر فنی و حقوقی فاقد توجیه است و اصول دادرسی عادلانه را رعایت نمیکند، بلکه به دلیل عدم شفافیت در محاسبه و امکان دور زدن آسان قانون (از طریق تعویض پلاک در شهرهای غیرآلوده)، زمینهساز بیعدالتی و ناکارآمدی نظام تنظیمگری شده است.در پایان، با توجه به درخواست اتحادیه صنایع بازیافت ایران و کمیسیون مربوطه در اتاق ایران، اصلاح ماده ۲۹ قانون یادشده از جمله تغییر عبارت «وسائل نقلیه» به «وسائل نقلیه آلاینده»، حذف عبارت «شهرهای آلوده» و حذف افزایش ده درصدی سالانه پس از سال دهم، به عنوان راهکارهای اولویتدار با اعمال نظر اعضای حاضر در کارگروه، پیشنهاد شد.
نماینده مرجع طرح موضوع تأکید کرد؛ اصلاح ماده ۲۹ قانون یادشده شامل تغییر عبارت «وسائل نقلیه» به «وسائل نقلیه آلاینده»، حذف عبارت «شهرهای آلوده» و حذف افزایش ده درصدی سالانه پس از سال دهم – به عنوان راهکارهای اولویتدار از سوی اتحادیه صنایع بازیافت ایران و کمیسیون مربوطه در اتاق ایران پیشنهاد شده است.
تفکیک نکردن بین «آلایندگی عملکردی» و «آلایندگی ذاتی»
نماینده بخش خصوصی اظهار داشت:
قانون فعلی میان آلایندگیِ ناشی از عملکرد واقعی خودرو و آلایندگیِ صرفاً مبتنی بر سن یا پلاک تفاوتی قائل نمیشود. این امر باعث بروز باگهای جدی، امکان دور زدن قانون و اخذ عوارض از خودروهایی میشود که لزوماً آلاینده نیستند. آلایندگی باید بر اساس کارکرد واقعی خودرو، معاینه فنی و وضعیت استفاده در شهر سنجیده شود، نه صرفاً بر اساس سن خودرو یا پلاک آن. برخی مالکان با تغییر آدرس پلاک یا ثبت خودرو در شهر دیگر از پرداخت عوارض فرار میکنند که نشاندهنده قابلیت دور زدن سازوکار فعلی است.
وی در ادامه تأکید کرد: رشد شدید این عوارض بیشتر شبیه جبران کسری درآمد است تا یک سیاست دقیق کاهش آلودگی. اگر هدف واقعاً کاهش آلودگی باشد، باید قانون بر مبنای عملکرد واقعی، تردد و کنترل آلایندگی اصلاح شود، نه اینکه صرفاً بر اساس پلاک یا گذشت زمان عوارض سنگینتری وضع گردد.
چالشهای اجرایی و زیرساختی از نگاه دولت
مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار توضیح داد: وضع موجود از نظر اقتصادی و زیرساختی با اجرای کامل برخی الزامات آلایندگی سازگار نیست. عمر ناوگان عمومی بالاست، نوسازی خودروها بسیار پرهزینه است و مردم برای گرفتن معاینه فنی گاهی به راهحلهای موقت و غیرپایدار روی میآورند. قانونگذاری باید افزون بر هدف مطلوب، امکان اجرا و بودجه لازم را نیز بسنجد. اگر قرار است عوارض آلایندگی یا ضوابط مرتبط اصلاح شود، باید دید آیا زیرساخت اجرایی، انتخاب واقعی برای مردم و توان مالی لازم برای اجرا وجود دارد یا نه.
جزئیات ماده ۲۹: لزوم تفکیک عوارض عمومی از عوارض آلایندگی
در ادامه گفتوگو، حاضران بین دو نوع عوارض تفکیک قائل شدند:
- عوارض عمومی همه خودروها
- عوارض آلایندگی
یکی از کارشناسان حقوقی توضیج داد: اگر در متن پیشنهادی، عبارت «عوارض آلایندگی» به طور کامل حذف شود، این اقدام ناخواسته میتواند عوارض بندهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین باید متن حقوقی با دقت و تفکیک بیشتری بازنویسی شود.
تعارض میان هدفگذاری محیطزیستی و امکان اجرای واقعی
جمعبندی اعضای حاضر در کارگروه، حاکی از آن بود که میان هدفگذاری محیطزیستی و امکان اجرای واقعی، تعارض یا دستکم تنش جدی وجود دارد. تأکید شد که اصلاح این ماده باید با حضور نهادهای ذیربط (شهرداریها و دهیاریها) و در سطحی بالاتر – احتمالاً در هیئت وزیران یا مسیرهای رسمی مشابه – پیگیری شود تا تعارضهای قانونی و اجرایی بعدی کاهش یابد.
همچنین حاضران به بررسی چالشهای اصلاح قانون خودروهای فرسوده، تعارض میان قوانین خاص و عام، مرتبط با موضوع پرداختند. محور اصلی بحث، نیاز به «منطق درونی موجه و واحد» برای صدور قوانین جدید بود؛ زیرا قانون هوای پاک و قانون مالیات بر ارزش افزوده، منطق درونی واحدی ندارند.
تأکید بر مهندسی ارزش و پرهیز از اصلاحات سطحی
نماینده بخش خصوصی پیشنهاد کرد: برای پیادهسازی این اصلاحات از «مهندسی ارزش» استفاده شود تا متن نهایی هم از نظر طراحی و هم از نظر اجرا قابلدفاع باشد. صرف اضافه کردن یک واژه یا بند بدون دقت حقوقی و اجرایی، مشکل را حل نمیکند. افزودن بندهای جدید همان مشکل را تشدید خواهد کرد، باید تکلیف عوارض، جرایم و تبعیضها روشن شود و حتی شهرداری نیز در این فرایند نظر بدهد تا متن پیشنهادی جامعتر گردد.
جمعبندی نهایی و تصمیمات اجرایی
در پایان جلسه مقرر شد:
- به منظور نهایی شدن پیشنویس اصلاحی ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد مرتبط دیگر، فرصت دو هفته ای برای دریافت پیشنهادهای تکمیلی با هدف نهایی، شفافشدن متن قانون از نظر عملکردی و از بین رفتن، محل مناقشه و اصلاحات سنگین در نظر گرفته شد.
2.پس از دریافت نظرات اصلاحی کارگروه دوم به جهت تأیید متن پیش نویس جهت طرح در صحن اصلی کمیته حمایت از کسبوکار، تشکیل گردد.