به گفته فعالان بخش خصوصی با توجه به تغییرات اخیر در سامانه لیست هوشمند حق بیمه که توسط سازمان تأمین اجتماعی بهروزرسانی شده است، پس از بارگذاری لیست بیمهشدگان توسط کارفرمایان، میزان حق بیمه محاسبه و مهلت 24 ساعته برای پرداخت آن به کارفرما داده میشود. در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، ارائه خدمات به بیمهشدگان و ایجاد سابقه برای آنها قطع میگردد. این رویه جدید موجب نگرانی و دغدغههای فراوان در بین کارفرمایان و بیمهشدگان شده است . طبق گفته آنان این رویه با ماده 36 قانون تامین اجتماعی و رسالت سازمان مغایرت دارد. همچنین طبق دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی در صورت عدم توانایی کارفرما در پرداخت کامل حق بیمه یا پرداخت بخشی از آن، سازمان موظف است به ارائه خدمات به بیمهشدگان بر اساس قانون ادامه دهد. رعایت کامل و دقیق این دستورالعمل از سوی تمامی شعب و ادارات کل تأمین اجتماعی در سراسر کشور ضروری است تا از توقف خدمات به بیمهشدگان و ایجاد مشکلات جدید جلوگیری شود. فعالان اقتصادی پیشنهاد نمودند تا سامانه لیست هوشمند حق بیمه اصلاح و لحاظ نمودن مفاد ماده 36 قانون تامین اجتماعی در فرآیند های تعریف شده در این سامانه "در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما ، خدمات به کارگر طبق قانون ادامه داشته باشد و سازمان تامین اجتماعی از ابزارهای قانونی خود جهت وصول بدهی از کارفرمایان اقدام نماید.
در ادامه نماینده تامین اجتماعی گفت یک ماه اشاره شده در ماده 39 قانون تامین اجتماعی به قوت خود باقی است و 24 ساعت بابت لیستی است که ارسال کردهاند و اگر مجدداً مراجعه کنند، سامانه از آنها سؤال میپرسد که مایل به انجام تغییرات بابت لیست ارسالی قبلی هستند یا خیر. ضمن اینکه این سامانه کمک میکند تا مراجعه بصورت حضوری نباشد. منقضی شدن لیست این امکان را میدهد که اگر اشتباهی هم رخ داده است، در طول مدت اصلاحات را انجام دهند. لذا همه موارد همانند گذشته برقرار است.
ضمن آنکه صدر ماده 36 ابتدا به تکالیف کارفرما اشاره دارد که کارفرما حق بیمه هر ماه را تا پایان ماه پرداخت کند که طبق ماده 36 اگر لیست داده شود و حق بیمه پرداخت شود، مشخص میشود که فرد بیمه شده برای کارفرما کاری انجام داده است. همچنین سازمان تکلیفی به تقسیط ندارد و در راستای ایجاد تسهیل برای کارفرمایان تقسیط را در نظر میگیرد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوریاشاره نمود که در خصوص ماده 36 استفساریهای وجود دارد که پرداخت هر میزان حق بیمه یا حتی عدم پرداخت آن توسط کارفرما به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسئولیت سازمان میباشد.
در پایان این موضوع مقرر شد طی مکاتبه ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی به سؤالات پیش آمده برای کارفرمایان پاسخ دهد از جمله اینکه مدت استحقاق درمان بیمه شده در صورت عدم پرداخت حق بیمه چه میزان میباشد؟
در ارتباط با موضوع محدودیتهای اجرایی بخشنامه اخیر سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تقسیط حق بیمه کارگران ساختمانی، نماینده بخش خصوصی بیان نمود که ماده 5 تامین اجتماعی در واقع یکی از قوانینی هست که بر عهده دولت بوده است این بحث تامین بودجه مورد نیاز کارگران ساختمانی بعد به نوعی این کار طی ادوات و سالهای مختلف با درصدهای مختلف به حوزه ساخت و ساز منتقل شده است یک بار هم چند سال قبل بصورت متر مربعی شد و کمتر از یکسال دوباره قانون اصلاح شد و عوارضات 15 درصدی به 25 درصد تبدیل شد و 2 و نیم درصد سالیانه هم قائل شدند و الان 27 درصد و نیم از بهای عوارضات پرداختی هر ساخت و سازی شامل حق بیمه تامین اجتماعی میشود دو تا رویکرد راجع به این کار لازم است توضیح بدهم یکی قانونگذار در شروع تصویب این قانون بخش کوچکی از کارگران ساختمانی را شامل این تبصره میدانسته است که کارگران ساده و بنا بوده است و با توجه به لیستی که الان در جلسات مختلف ارائه شده این آمار به آمار قابل توجه یک الی دو میلیون نفر رسیده است که در این لیست افراد مختلف از صنوف مختلف حوزه ساختمانی هستند که آنها در بخشهای خودشان میتواند حق بیمه اشان پرداخت شود، نکته دوم چند سال اخیر که ما با رکود شدید حوزه ساخت و ساز مواجه هستیم این افزایش عوارضات واقعا این رکود را دامنگیرتر کرده است و حوزه ساخت و ساز را با مشکل مواجه کرده است از سوی دیگر امکان تقسیط در نظر گرفته شده بودند که تا 36 قسط اقساط شود که این حوزه اقساط به حداقل رسیده است و بیشترین میزان تقسیط که 20 قسط هست با پرداخت 50 درصد پیش پرداخت ممکن است لذا پیشنهاد می شود اصلاحات جهت افزایش اقساط صورت پذیرد.
نماینده سازمان تأمین اجتماعی دراین خصوص بیان نمود اصلاحاتی در دستورالعمل در دستور کار سازمان قرار گرفته است. در نهایت مقرر شد اصلاحیه در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد و همچنین تفویض اختیار به استانها جهت تقسیط نیز داده شود.
فعالان بخش خصوصی در ادامه جلسه در مورد دستور کار سوم در ارتباط با نحوهی محاسبه نرخ تسعیر ارز موضوع بند بخشنامه تلخیص و تجمیعشده مربوط به مقاطعهکاران اظهار داشتند که یک بند 37-8 در بخشنامه 14 جدید قید شده است که ایراد دارد و سازمان گفته است اصلاحاتی را انجام می دهد لذا اگر اصلاحی اتفاق افتاده است یا پیش نویسی در جریان هست برای اتاق نیز ارسال شود. بحثی که پیش میآید این است که پیمانکار یک قراردادی را منعقد می کند مثلا به طول 5 سال و غالباً پروژه های بزرگ ارزی در حوزه نفت و پتروشیمی هستند و در طول 5 سال تغییرات نرخ ارز از یک عددی به یک عددی بطور مثال از 28 تومان به 70 تومان می شود که یک سری اعمال سلیقه ای میشود. این ابهامات باید برطرف بشود. پیمانکار صورت وضعیتی در فروردین 1400 دارد که کارفرما مکلف است این صورت وضعیت را با یک مهلت 15 الی 20 روز تأیید کند یا رد کند، اگر تأیید کرد این صورت وضعیت بعنوان طلب و بدهی کارفرما در سامانه های مالیاتی با معادل ریالی ثبت میشود ولی پرداخت این صورت وضعیت ممکن است 10 روز دیگر اتفاق بیفتد و یا ممکن است 6 ماه دیگر اتفاق بیفتد، نرخ امروز مثلا بوده 72 تومان در 6 ماه دیگه 79 تومان یا 65 تومان می شود . حال شعب اصرار دارند که نرخ ارز روز واریز را ثبت شود و این که مبنای قانونی دارد یا ندارد یا خیر؟ و اینکه پیمانکار طلب را نگرفته است و افزایش هزینه را هم باید جبران کند، یک مطلب است.
مطلب دوم از این صد واحد صورت وضعیت یک عددی بعنوان کسور قانونی کسر میشود که 5 درصد سپرده بیمه است و 10 درصد هم سپرده حسن انجام کار میباشد، دریافت این کسور قانونی یک فاصله زمانی را میطلبد و بعد از آن، زمانی که تعهد تمام میشود، پیمانکار این پول را نگرفته است در حالی که طلبش را ثبت کرده، بدهی اش را ثبت کرده و مالیاتش را هم پرداخت کرده است. پیمانکار از کارفرما طلب دارد؛ لیکن در بند 37-8 صراحت ندارد که آیا کسور قانونی را هم بعنوان پرداخت روز بیاید و معادل حساب شود یا خیر. همچنین در این بند فقط گفته است قسط آخر که باز ابهاماتی وجود دارد.
مطلب سوم یک دستوری در سازمان تامین اجتماعی صادر شده است که معادل ارز با اسکناس گرفته شود ولی هیچ کارفرمایی نیست که اسکناس تحویل دهد. آن چیزی که متصور است در شرایط فعلی کشور، حواله میدهند لذا اینکه بخواهیم بیایم نرخ را با اسکناس تبدیل کنیم این قطعا مغایر با آن چارچوب هست. در مورد آخرین صورت وضعیت نیز مأخذی پیش بینی نشده است و اینها باید شفاف شود .
مطلب آخر، کارفرما اعلام میکند معادل ریالی 500 میلیارد تومان بدهی دارد ولی در شعبه 700 میلیارد تومان محاسبه میشود این فعل هیچ توجیهی ندارد، حتی فرض را بر این بگیریم که کارفرما و پیمانکار تبانی کرده اند و رقم غیرواقعی نوشته اند و در شعبه این واقعی شده است و به صورت واقعی مطالبه گردیده است ولی دلیلی ندارد که شعبه برای رقمی که قبول نداشته است؛ مفاصا حساب صادر کند.
نماینده سازمان بیان نمود که در خصوص قراردادهای ارزی بخشی از مواردی که گفته شد مشخصا موضوع اجرایی می باشد و بایستی واحدهای اجرایی بررسی کنند تا تاکید شود و به درستی اجرا شود. این بند در بخشنامه با توجه به پیشنهاد سازمان بازرسی لحاظ شده است و در باب مبنای نرخ ارز با توجه به مکاتباتی که داشتیم ، جلسه شورای تنقیح تشکیل شد و مقرر شد که با توجه به مفاد قرارداد، هر آنچه که در قرارداد ملاک پرداخت می باشد، همان را مبنای محاسبه قرار دهیم که اگر نرخ حواله است و یا اگر فروش اسکناس است به همان شکل مبنا قرار گیرد. بخشنامه نیز تهیه شده است لیکن سازمان بازرسی بر روی 5 درصد نیز نظر دارد و مورد اختلاف می باشد. بنابراین باید بابت آن 5درصد از صورت وضعیت هم نرخ زمان محاسبه ملاک قرار بگیرد و منتظر هستیم تا نشستی با سازمان بازرسی دراین خصوص داشته باشیم.
مقرر شد تا طی مکاتبه ای از سازمان تامین اجتماعی درخواست شود تا پیش نویس در اختیار اتاق جهت اظهارنظر قرار گیرد.