تازه‌ترین نشست کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار، با موضوع بررسی رأی دیوان عدالت اداری در مورد شکایت صنایع بابت افزایش تعرفه برق سال 1402 با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت،وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت توانیر، وازت جهاد کشاورزی و به درخواست اتحادیه صادرکنندگان صنایع و معادن سرب و روی و چندینش رکت خصوصی، برگزار شد. ماجرا از جایی آغاز شد که وزیر وقت نیرو در سال 1402 برخلاف ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی را نه تا پایان فروردین آن سال، بلکه در بهمن ماه سال 1402 ابلاغ و البته آن را عطف به ماسبق کرد. به این ترتیب بهای برق مشترکان صنعت و معدن، از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1402 در تمامی فصول سال بر مبنای این تعرفه جدید تعیین شد.
این رویه خلاف قانون، در سال بعد نیز تکرار شد و این بار وزارت نیرو تعرفه برق را در مهرماه سال 1403 به توانیر ابلاغ و باز هم آن را عطف به ماسبق کرد. این موضوع تبعات اقتصادی زیادی بر بخش خصوصی بار کرد. به همین دلیل موضوع در جلسات نود و دوم و نود و سوم کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح و مقرر شد بنا بر دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای این مصوبه، اجرای آن توسط وزارت نیرو، متوقف و ابطال شده و طبق مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، تنظیم مصوبات ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با مشارکت بخش خصوصی انجام شود.
هم‌زمان تعدادی از صنعتگران به دیوان عدالت اداری برای تعرفه‌های برق سال 1402 شکایت کردند که البته با رأی قطعی دیوان مبنی بر رد این شکایت مواجه شدند.
از نظر فعالین صنعتی، این رویه خلاف اصول شفافیت و عدالت اداری، حقوق فعالان اقتصادی و ماده 4 حقوق مدنی بوده و آثار زیانباری بر صنایع کشور تحمیل کرده است. فعالین اقتصادی این نگرانی را داشتند که در مورد تعرفه برق 1403 نیز چنین رأیی صادر شود. نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه تأکید کردند که در سال 1402 محصولی را با قیمت تمام‌شده و تعرفه برق همان زمان فروخته‌اند و معلوم نیست حالا باید افزایش تعرفه برق ناشی از عطف به ماسبق شدن تعرفه‌های جدید در این سال را در کدام بخش محاسبات خود بگنجانند و این بار مالی را چطور مدیریت کنند، آن هم در شرایطی که این افزایش قریب به 100 درصد بوده است.
نماینده وزارت صمت در این نشست با اشاره به عدم اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار و اینکه صنایع نباید در اولویت قطع برق باشند و در صورت قطع برق یا گاز آن‌ها نیز باید خسارت آن از سوی دولت جبران شود گفت: نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه صنایع به دلیل کمبود برق خودشان وارد کار نیروگاه داری و تولید برق شدند. صنایع 2 هزار مگاوات برق وارد مدار کردند اما باز هم برقی که برای آن‌ها بود به آن‌ها اختصاص داده نشد. برخی صنایع ما 90 درصد قطعی برق دارند. وزارت نیرو باید دست‌کم در این شرایط تعرفه برق را تعدیل کند.
او با بیان اینکه ماده 24 قانون بهبود محیط کسب‌وکار و پرهیز از صدور مقررات خلق‌الساعه نیز در صدور این ابلاغیه رعایت نشده است، افزود: رأی دیوان عدالت اداری باید بازنگری شود. این رأی یک‌سویه است و مسائل بخش خصوصی در آن دیده نشده است.
نماینده هیأت مقررات زدایی نیز در این نشست با بیان اینکه مواد 24 و 30 قانون بهبود رعایت نشده گفت: بنابراین از اساس این ابلاغیه لازم‌الاجرا نیست.
نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفت: قانون، شیوه قیمت‌گذاری برق و زمان ابلاغ آن که تا پایان فرودین هر سال است را مشخص کرده، بنابراین شیوه اعلام و ابلاغ تعرفه‌های برق در این دو سال برخلاف قانون بوده است. با این حال فلسفه قانون مانع زدایی برای حل‌وفصل مشکلات صنعت برق بوده است. اگر ابلاغ تعرفه‌ها کاملاً لغو شود صنعت برق حدود 60 همت آسیب خواهد دید. بنابراین باید به راه‌حل بینابینی برسیم.
نماینده توانیر گفت: بعد از رأی قطعی دیوان و ابلاغ آن به شرکت‌ها در اجرا و وصول مبالغ اعلام کردیم که برای واحدهای صنعتی تقسیط تا سقف 24 ماه و بدون اعمال نرخ تعدیل و وجه التزامی در طول این مدت صورت خواهد گرفت.
نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم اظهار کرد: دولت بودجه ندارد و اعمال ماده 25 قانون بهبود و پرداخت خسارت قطعی برق امکان‌پذیر نیست. اما مقاومت وزارت نیرو و توانیر باید به نفع دولت شکسته شود. خود شرکت توانیر باید معترض شود که این روال فعلی به نتیجه نرسیده و منجر به وصول مبالغ پیش‌بینی‌شده، نشده است. اگر بخش خصوصی نتواند پرداخت کند شما هم نمی‌توانید دریافت کنید. بنابراین پیشنهاد من این است که توانیر اعلام کند که تعرفه‌های سال‌های 1402 و 1403 دیر ابلاغ شده و نباید عطف به ماسبق شود.
او افزود: همچنین هیآت مقررات زدایی و کمیته حمایت از کسب‌وکار مصوبه مشترکی در این حوزه به هیأت وزیران ارائه کنند که تعرفه‌ها و این ابلاغیه روال قانونی را طی نکرده و تبعات اقتصادی برای بخش خصوصی دارد.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار هم در جمع‌بندی این جلسه گفت: این موضوع به صورت پیش از دستور در جلسه هفته آینده صحن اصلی کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح خواهد شد. با این حال خوب است که تعاملی برای حل‌وفصل موضوع در خود دولت وجود داشته باشد و ما از این امر استقبال می‌کنیم.
او افزود: دبیرخانه با مشارکت کمیسیون حقوقی اتاق موضوع اصلاح و تغییر رأی دیوان عدالت اداری را دنبال می‌کند. در این زمینه مشارکت همه تشکل‌ها و واحدهایی که از این ناحیه متضرر شده‌اند می‌تواند به تسریع در حل موضوع کمک کند.
اسکندری تأکید کرد: باید از ظرفیت مجلس نیز برای نظارت بر اجرای قانون و نحوه تعرفه گذاری برق استفاده کنیم.