در اجرای این سیاست ها و با وضع قوانین حمایتی مرتبط، هم اینک در کشور زمینه برای توسعه نیروگاه‌های خصوصی تجدیدپذیر مهیا شده و تعداد زیادی پروژه فعال شده است. لیکن علی‌رغم ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر، مشکلات موجود در نظام حقوقی و قراردادهای این موضوع با دستگاه های دولتی، فرایند احداث این نیروگاه‌ها را در اجرا با مشکلاتی مواجه نموده که جاذبه سرمایه‌گذاری خصوصا سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه را کاهش داده است.

کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بررسی راهکارهای تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدید‌پذیر و پاک را از اردیبهشت ماه سال جاری، در دستور کار قرار داد و طی این مدت چندین نشست کارشناسی تخصصی و همچنین 3 جلسه کمیته اصلی را به این موضوع اختصاص داده و منتج به صدور مصوباتی شده است که از اینجا قابل رویت می‌باشد.

پیرو این مصوبات و در نتیجه اقدامات و پیگیری های دبیرخانه کمیته ماده 12، تاکنون دستاوردهای زیرحاصل شده و در حال پیگیری و تکمیل می باشد:

1. اصلاح فرایند تخصیص اراضی منابع طبیعی از طریق سازمان امور اراضی و ذیل مفاد قرارداد اجاره زمین
2. اصلاح فرایند تخصیص اراضی منابع طبیعی از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع و ذیل مفاد بخشنامه نحوه بهره‌برداری و تخصیص اراضی ملی و دولتی جهت طرح‌های انرژی‌های نو به شماره 96/1/7135 مورخ 96/03/22
3. اصلاح فرایند تخصیص اراضی کشاورزی و مقررات مربوطه
4. اصلاح قـرارداد خرید تضـمینی برق

ذیلا به تشریح جزئیات اقدامات و دستاوردها در ارتباط با هر کدام از محورهای 4 گانه فوق پرداخته می شود:

اصلاح فرایند تخصیص اراضی منابع طبیعی از طریق سازمان امور اراضی و ذیل مفاد قرارداد اجاره زمین

در مورد قرارداد اجاره زمین، موضوع حکم ماده 16 "آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور" مصوب 94/06/22 هیأت وزیران، پیشنهاداتی در متن قرارداد اجاره مطرح شده و در جلسات کمیته مورد بحث قرار گرفته است.

از جمله این پیشنهادات، اصلاح مواد 4 و 5 بوده است، به نحوی که مدت اجاره افزایش یافته و نرخ تعدیل سالانه تعیین گردد.

در همین راستا در جلسه کمیته مقرر گردید که تا پیش از بررسی و تصویب این پیشنهاد توسط هیات وزیران، سازمان امور اراضی کشور، افزایش مدت قرارداد اجاره زمین برای احداث نیروگاه انرژی بادی حداقل به مدت 23 سال را طی بخشنامه‌ای تصویب و ابلاغ نماید. این بخشنامه با اهتمام و همراهی سازمان امور اراضی کشور، به شماره 53/020/305517 مورخ 1396/05/22 صادر شده و فایل آن از اینجا قابل دریافت است.

همچنین اصلاح بندهای 5 و 6 ذیل ماده 7، با موضوعات کشف معادن و آثار باستانی در محل اجرای طرح نیز پیشنهاد شده است، به ترتیبی که بر ابقای قرارداد یا جبران خسارت درصورت فسخ به نحو مشخص و متناسب برای سرمایه گذار، تاکید گردد. در این ارتباط نیز مقرر شد که تا قبل از بررسی و تصویب این پیشنهاد توسط هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مراتب بلوکه کردن زمین در سامانه کاداستر برای اراضی مورد درخواست را اجرا نماید. وزارت مذکور نیز به صورت مکتوب اعلام نمود که در این مورد با خواست سرمایه گذار همسو عمل می‌نماید.

اصلاح فرایند تخصیص اراضی منابع طبیعی از طریق سازمان جنگل‌ها و مراتع و ذیل مفاد بخشنامه نحوه بهره‌برداری و تخصیص اراضی ملی و دولتی جهت طرح‌های انرژی‌های نو به شماره 96/1/7135 مورخ 96/03/22

با توجه به رویکرد مثبت و تسهیل‌گر سازمان جنگل‎ها و مراتع کشور در امر تخصیص زمین به طرح های انرژی ها نو، پس از بررسی بخشنامه صادره این سازمان، ضروری به نظر رسید که اولا تخصیص زمین از طریق عقد قرارداد صورت گیرد، ثانیا مبنای قانونی واگذاری اراضی ملی توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع تعیین و به طور شفاف در قرارداد ذکر شود تا از بروز مشکلات آتی با سازمان‌ها و نهادهای بازرسی جلوگیری شود.

بر این اساس در جلسه کمیته مقرر گردید برای طرح های انرژی های نو، تجدیدپذیر و پاک (مصوب مرجع صدور موافقت اصولی)، که عرصه مورد درخواست آنها به صورت پراکنده تحت اشغال ساختمان و تاسیسات قرار می گیرد، (موضوع بند (ج) بخشنامه شماره 96/1/7135 مورخ 96/03/22 وزارت جهاد کشاورزی) تخصیص عرصه توسط سازمان جنگل ها و مراتع از طریق انعقاد قرارداد صورت ‌گیرد و متن قرارداد با نظر فعالان بخش خصوصی، نهادها و سازمان های ذیربط و سایر ذینفعان تنظیم گردد.

همچنین مقرر گردید، ایجاد پشتوانه مقرراتی مناسب جهت انعقاد قرارداد مزبور فی مابین سازمان جنگل ها و متقاضی، از طریق ارائه پیشنهاد متن مقتضی به هیات محترم وزیران و درخواست تایید و تصویب متن قرارداد توسط هیئت مذکور ارائه گردد.

لازم به ذکر است که که قرارداد اولیه تخصیص عرصه توسط سازمان جنگل ها تنظیم شد و یک نسخه از آن در اختیار دبیرخانه کمیته قرار گرفت تا پس از دریافت نظرات و بازخورها، متن نهایی قرارداد با نظر فعالین بخش خصوصی تنظیم شود.

اصلاح فرایند تخصیص اراضی کشاورزی و مقررات مربوطه

در برخی گزارشات دریافتی از سرمایه‌گذارانی که قصد احداث نیروگاه انرژی‌های تجدید پذیر (مشخصا نیروگاه انرژی بادی) در زمین‌های کشاورزی داشته اند، ملاحظه شده است که پس از گذشت مدت قابل توجهی از شروع پروژه و انجام اقداماتی نظیر نصب دکل بادسنجی، مطالعات جامع بادسنجی و تهیه طرح نیروگاه (layout) و ... و نیز اخذ مجوز اتصال از شرکت توانیر و سایر مجوزهای مورد نیاز، در مرحله تملک اراضی کشاورزی از مالکین و متصرفین با مشکلات اساسی از جمله عدم امکان اخذ اسناد مشاعی و شش دانگ مواجه شده اند. این در حالی است که کلیه اقدامات مقتضی آن توسط سرمایه گذار برابر تشریفات قانونی صورت گرفته است.

در این ارتباط، در جلسه کمیته مقرر گردید به منظور یافتن راه حل مناسب جهت رفع مشکلات موجود در صدور اسناد مشاعی برای اراضی کشاورزی جهت اجرای طرح های نیروگاه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک و پس از آن صدور اسناد شش دانگ برای اراضی مذکور که تغییر کاربری یافته و از وزارت نیرو موافقت اصولی دریافت کرده اند، جلسه کارگروه کارشناسی تشکیل گردد.

در اجرای این مصوبه، روز چهارشنبه 12 مهرماه 1396، جلسه کارگروه مورد نظر در محل دبیرخانه کمیته برگزار گردید و در نتیجه آن، به منظور تسهیل دریافت سند مشاعی، سازمان امور اراضی اقدام به صدور بخشنامه به شماره 53/020/310631 مورخ 53/07/17 نمود. طی این بخشنامه، صدور سند مشاعی که قبلا منوط به بهره برداری کامل و 100 درصد از پروژه بود، به 50 درصد پیشرفت تقلیل یافت. متن این بخشنامه نیز از اینجا قابل دریافت است.

اصلاح قـرارداد خرید تضـمینی برق

یکی دیگر از مشکلات حوزه طرح های انرژی های نو تجدیدپذیر، ناظر بر مفاد قرارداد خرید تضمینی برق و یا اصطلاحا قرارداد PPA است که در جلسه کمیته ماده 12، مقرر گردید برای بررسی این قرارداد و درنظرگرفتن نظرات بخش خصوصی در تنظیم متن جدید قرارداد، دبیرخانه کمیته اقدام به برگزاری جلسه کارگروه کارشناسی نماید.

در اجرای این مصوبه، دبیرخانه کمیته ماده 12 اقدام به برگزاری نشست کارشناسی در تاریخ 29 آبان ماه 1396 نمود. در این نشست، نمایندگانی از شرکت های عملیاتی و حقوقی داخلی و بین المللی در حوزه نیروگاه های تجدید پذیر، کمیسیون انرژی اتاق ایران، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران حضور داشتند و مقرر گردید جلسه ای با حضور نمایندگان دبیرخانه کمیته ماده 12، فعالان بخش خصوصی، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و سایر حاضرین در جلسه، در محل سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ایران (ساتبا) برای بررسی تکمیلی قرارداد PPA تشکیل گردد.

این جلسه در تاریخ 96/09/21 در محل ساتبا برگزار شد و مشکلات قرارداد جدید PPA نظیر "تاریخ قطعیت قرارداد، دوره پیشبرد، زمان و تضامین قابل ارائه سرمایه گذار در هردوره" ، "امکان واگذاری و جانشینی در قرارداد هم برای سرمایه گذار و هم تأمین کننده مالی" و "تغییر در قوانین و مقررات و آثار آن بر قرارداد" بررسی شد. در انتهای جلسه مقرر شد مجموعه نظرات و پیشنهادات باقیمانده در اختیار ساتبا قرار گیرد تا پس از ملاحظه مشاوران و کارشناسان حقوقی، در جلسه بعدی ظرف 2 هفته آینده، مورد بحث و بررسی تکمیلی قرار گیرد.

در پایان ضمن تشکر از اعضای کمیته ماده 12 که به نمایندگی از دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در جلسات کمیته و کارگروه های فرعی مشارکت نمودند، از سازمان امور اراضی، سازمان جنگل ها و مراتع و همچنین سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا)، به طور ویژه قدردانی می گردد. امید است اهتمام و استمرار تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط به موضوع، موجب تسریع ادامه این فرآیند و تسهیل برخورداری از انرژی های پاک و تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست در کشور باشد.