کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در تاریخ 1405/08/04 با ۲ دستور کار برگزار شد؛ دستور جلسه اول ناظر به بررسی آثار مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص نحوه ایفای تعهدات انجام نشده شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان و تغییر شرایط قراردادهای سلف ورق گرم منعقدشده در بورس کالا، با توجه به آسیب وارده به بخش فولادسازی شرکت فولاد مبارکه بود و دستور جلسه دوم با موضوع بررسی تاخیر در اجرای مصوبه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات و پیامدهای رفع تعهد ارزی و ابلاغیه‌های قضایی در ورود موقت برای پردازش مورد بررسی قرار گرفت.
دستور جلسه اول: آثار مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص نحوه ایفای تعهدات انجام نشده شرکت‌های فولاد
طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار در ارتباط با نحوه تحویل تعهدات انجام نشده فولاد را متناسب با میزان موجودی و میزان سهم نقدی دریافت شده از مشتریان، بر مبنای برنامه زمان‌بندی جدید و به قیمت روز خرید تعیین کرده است.
اجرای مصوبه مذکور موجب شده است شرکت فولاد مبارکه نسبت به قراردادهای دی و بهمن‌ماه سال گذشته ورق گرم که در بورس کالا کشف قیمت و فروخته شده‌اند، درخواست دریافت ۳۰ درصد مبلغ اضافه بر نرخ قراردادهای منعقدشده را مطرح و دریافت نماید.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با اشاره به اینکه چند ابهام حقوقی و اقتصادی درباره مصوبات ستاد تنظیم بازار مطرح است، گفت: نخست، حدود اختیارات ستاد در ورود به قراردادهای منعقدشده و دوم، امکان قانونی و شرعی تغییر قیمت قراردادهای پیشین، به‌ویژه قراردادهای منعقدشده در بورس کالا است و سومین مورد نیز، تحمیل هزینه شرایط فورس‌ماژور فولاد به سایر بنگاه‌های زنجیره تولید می‌باشد.
او با طرح این سوال که آیا افزایش قیمت محصولات باید برای جبران خسارت این شرکت‌ها بر دوش خریداران و سایر فعالان زنجیره فولاد قرار گیرد، ادامه داد: همچنین، افزایش قیمت محصولات فولاد ، با وجود آسیب‌ندیدن برخی از شرکت ها از حوادث جنگ، از دیگر محورهای مورد اعتراض است.
این موارد، ابهاماتی در زمینه مبانی حقوقی، قانونی و اقتصادی مصوبه ایجاد کرده که بررسی حدود اختیارات ستاد و نحوه اجرای تصمیمات آن را ضروری می‌کند.
نوید ایزدپناه، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته اعلام کرد: اتاق ایران بیش از سه نامه به نهادهایی از جمله وزارت صمت، فولاد مبارکه، بورس کالا و سازمان حمایت ارسال کرده و مخالفت خود را با مصوبه اعلام کرده است.
همچنین در فرایند تصویب تصمیمات در کمیته ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت، نماینده بخش خصوصی و کمیسیون صنعت اتاق حضور نداشته است؛ موضوعی که از منظر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار محل ایراد است.
او همچنین با انتقاد از بی‌پاسخ‌ماندن مکاتبات حقوقی و دور زدن سازوکارهای قانونی، خواستار بررسی اعتبار مصوبه شد.
آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران نیز با انتقاد از مصوبه افزایش قیمت ورق فولادی گفت: قراردادهای قطعی سلف ورق گرم در بورس کالا در بهمن و اسفند ۱۴۰۴ با قیمتی مشخص منعقد شده بود، اما فولاد مبارکه پس از حوادث اخیر، با استناد به قیمت‌های بازار، خواستار دریافت مبالغ بیشتری شد.
به گفته او، این اقدام با قانون مدنی و قواعد معاملات قطعی بورس کالا سازگار نیست و مصوبات تنظیم بازار نیز نمی‌توانند به گذشته تسری پیدا کنند و قراردادهای پیشین را تغییر دهند.
رحام همچنین تسری مصوبه به فولاد صبا، با وجود آسیب‌ندیدن این شرکت از حملات، و افزایش قیمت پایه ورق از طریق تغییر فرمول قیمت‌گذاری را مورد انتقاد قرار داد.
به گفته رحام، این تصمیم‌ها هزینه خسارت فولاد مبارکه را به مصرف‌کنندگان و واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند؛ درحالی‌که سندیکا پیش‌تر برای حل اختلاف، پیشنهاد تقسیم هزینه را مطرح کرده بود.
او خواستار بررسی حقوقی مصوبه، بازنگری در تصمیمات و جلوگیری از تکرار مداخله در قراردادهای قطعی شد.
رحام افزود: به طور کلی، محصولات لوله پروفیل به دلیل تنوع بالا، قابل عرضه در بورس نیست و الزام به این موضوع غیرکارشناسی است.
تهامیان، عضو دیگر هیات مدیره سندیکا نیز افزود: این نگاه که خسارات ناشی از جنگ را از تولیدکنندگان و خریداران فولاد مبارکه دریافت و جبران کنیم، نگاه درستی نیست؛ علاوه بر این، فولاد صبا از جنگ آسیبی ندیده، اما افزایش قیمت را اعمال کرده است.
نماینده وزارت صمت در پاسخ به ایرادات مطرح‌شده گفت: مصوبه تنظیم بازار درباره نحوه ایفای تعهدات معوق فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، پس از تأیید معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است و تصمیم نهایی نیز در چارچوب اختیارات قانونی تنظیم بازار اتخاذ شده است، هرچند دعوت‌نشدن نمایندگان اتاق به جلسات توجیه ندارد.
طباطبایی، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در عین حال، گفت: قیمت‌گذاری یک صنعت مادر متفاوت از روال عادی قیمت‌گذاری در بازار است و اینکه صنایع فولاد دچار آسیب شده است، فروش به قیمت روز و بالاتر از قیمت توافق‌شده به بخش خصوصی را توجیه نمی‌کند.
او افزود: وظیفه ستاد تنظیم بازار بررسی همین موارد است و وقتی قراردادی منعقد شده، تغییر در مفاد آن ایراد دارد.
نماینده بورس کالا نیز با اشاره به ضوابط بورسی گفت: امکان تغییر قیمت پس از عقد قرارداد بورسی امکان‌پذیر نیست و در مورد موضوع مورد بحث این جلسه، فولاد مبارکه از قانون فورس‌ماژور استفاده کرده است و این اختلاف نظر در حال بررسی است.
زائری در جمع‌بندی این دستور جلسه گفت: این موضوع چالش قانونی دارد؛ اینکه ستاد تنظیم حق ورود به این موضوع را داشته یا خیر، آیا موضوع شامل شرایط فورس ماژور بوده یا خیر، عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری و نکات دیگری وجود دارد که نیازمند بازنگری و تعیین تکلیف است .
او از آماده‌سازی متن اولیه برای ارسال به دیوان عدالت اداری خبر داد و بیان نمود این موضوع در صحن اصلی جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یا کمیته حمایت از کسب و کار نیز مطرح خواهد شد.
دستور جلسه دوم؛ پیامدهای قانونی رفع تعهد ارزی برای واردات موقت برای پردازش
در بخش دیگر جلسه، دستور جلسه دوم در خصوص پیامدهای رفع تعهد ارزی و ابلاغیه‌های قضایی در ورود موقت برای پردازش مورد بررسی قرار گرفت.
حمید جلالی‌پور، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران با انتقاد از عدم حضور نمایندگان دولتی در جلسات و با انتقاد از طولانی‌شدن اختلافات با دستگاه‌های دولتی گفت: تغییر مکرر مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب ورود موقت فعالیت و برنامه‌ریزی بنگاه‌های بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده است.
او ادامه داد: فلسفه ورود موقت، تسهیل تولید و استفاده از ظرفیت‌های خالی صنایع برای افزایش رقابت‌پذیری است، اما مقررات فعلی این هدف را مختل می‌کند.
صادرکننده‌ای که ارز در اختیار ندارد، برای ایفای تعهد ارزی خود در برابر بانک مرکزی ناچار است ارز موردنیاز را از بازار آزاد خریداری کند؛ هزینه صادرات چندین برابر شده است، و در چنین شرایطی تولیدکننده و صادرکننده امکان پرداخت این مبالغ را ندارد.
این فعال بخش خصوصی با انتقاد از نحوه تدوین و اجرای مقررات تعهد ارزی در حوزه ورود موقت گفت: بانک مرکزی بدون حضور مؤثر در جلسات کارشناسی و با تفسیر یک‌جانبه مقررات، برای تولیدکنندگان تعهدات جدیدی ایجاد کرده است.
صفرزاده نماینده گمرک نیز با طرح این سوال که هدف ورود موقت چیست، پردازش و صادرات را از اهداف آن برشمرد و گفت: پیشنهاد ما این بود که به نسبت مواد اولیه‌ای که آوردیم از معافیت برخوردار شویم.
در کارگروه بازگشت ارز به دلیل جلوگیری از ایجاد اختلاف میان فعالانی که در اندازه‌های مختلف واردات و صادرات انجام می‌دادند، پیشنهاد اخذ حداقل ۴ درصد ارزش‌افزوده ارائه شد.
دانش، نماینده بانک مرکزی با اشاره به طولانی شدن روند بررسی این موضوع بیان کرد: موضوع تعیین ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی از محل ورود موقت، حدود سه سال است که در جلسات مختلف بررسی می‌شود، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
بر اساس اصلاح آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات، تعیین ارزش‌افزوده بر عهده دفاتر تخصصی بوده و اگر ایرادی در آیین‌نامه یا ماده مربوط وجود داشته است، باید برای اصلاح آن اقدام می‌شد.
او عنوان کرد: در حال حاضر، حداقل چهار درصد ارزش‌افزوده برای مواردی که ارزش‌افزوده آن کمتر از صفر و منفی است، لحاظ می‌شود؛ رقمی که پس از بررسی پیشنهادهای مختلف، از جمله نرخ‌های بالاتر، مورد توافق قرار گرفت.
دانش عنوان کرد: ضروری است دفاتر تخصصی برای تعیین درصد ارزش‌افزوده جلسات برگزار کرده، و نرخ فصلی، سالانه یا...تعیین کنند.
زائری در جمع‌بندی این دستور جلسه مطرح کرد: در خصوص کِیل مصرف (شاخصی که نشان می‌دهد برای تولید یک واحد کالای صادراتی، چه مقدار از مواد اولیه وارداتی از محل ورود موقت یا برای استرداد حقوق ورودی مصرف می‌شود و چه میزان ضایعات یا دورریز باقی می‌ماند) پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه و بازگشت به شرایط قبلی که مصوب کارگروه بوده است برای برخی از صنایع را مطرح می‌کنیم.
او گفت: ضروری است تا اصلاحات انجام‌شده در آیین‌نامه بازبینی شود تا ضوابط مربوط، شفاف و قابل اجرا باشد و فعالان اقتصادی را از درگیر شدن در پرونده‌های تعزیراتی بی‌مورد دور نگه دارد.