در پی بروز چالش‌های عملیاتی ناشی از جنگ تحمیلی، قیمت خوراک تولیدی محصول قیر (وکیوم باتوم) با تغییراتی مواجه گردید و نحوه محاسبه و تعیین ارزش صادراتی قیر براساس نحوه قیمت‌گذاری موجود، باعث اختلال در صادرات این محصول شد.
این چالش که منجر به دشواری صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی (موضوع تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق) شده بود، پس از برگزاری نشست‌های میان‌دستگاهی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حضور وزارت صمت، وزارت نفت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه‌های مرتبط، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، مقرر گردید کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ارزش صادراتی قیر را بر اساس اسناد فروش، قیمت‌های جهانی و شاخص‌های منطقه‌ای تعیین نماید.
و در نهایت با پیگیری‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز بهبود کسب و کار و تشکل‌های ذینفع بخش خصوصی، وزارت نفت با استناد به شاخص‌های رسمی (نشریه آرگس) مربوط به هزینه‌های حمل، مبنای مشخصی را برای ارزش‌گذاری اعلام کرد. این تصمیم ضمن رفع ابهام از فرآیند محاسباتی گمرک، مسیر تسهیل صادرات و رفع معضل تعهدات ارزی صادرکنندگان را هموار می‌سازد.