در نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار گزارش «پایش مقرره‌گذاری در حوزه کسب‌وکار ـ شهریورماه ۱۴۰۵» مورد توجه اعضا قرار گرفت.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به این گزارش که در مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران تهیه و منتشر شده و در واقع تمرکز آن بر اجرای الزامات مقرر در مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است، گفت: تعداد قابل توجهی از مقرره‌های ابلاغ شده در یک ماه شهریور، بدون انتشار پیش‌نویس، بوده است.
در حالی که طبق تفاهم پنج‌جانبه بین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دفتر هیات دولت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور و اتاق ایران، باید مقرره‌نویسی توسط کلیه دستگاه‌ها طبق چارچوب تعیین شده، انجام شود ولی به اندازه کافی رعایت نمی‌شود.
او ادامه داد: به رغم همه تلاش‌ها در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق ایران در راستای چارچوب دادن به مقرره‌نویسی در کشور و رعایت حقوق فعالان اقتصادی، همچنان در پایش‌ها و ارزیابی‌هایی که صورت می‌گیرد، می‌بینم که دستگاه‌های دولتی، خلق‌الساعه و بدون دریافت نظرات بخش خصوصی، مقرره‌ای را تنظیم و ابلاغ می‌کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با توجه به بررسی شهریورماه با بیان اینکه در حدود 106 مقرره از سوی 12 نهاد صادر شده است، گفت: سئوال اول این است که آیا واقعاً کشور در شرایط امروز به 106 مقرره در یک ماه نیاز دارد؟
کاشفی ادامه داد: از بین 106 مقرره 50 مورد ماهیت ابلاغی و اطلاع رسانی داشته و 56 مورد دیگر بدون انتشار پیش‌نویس ابلاغ شدند؛ بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب در صدر این جدول هستند.
این در حالی است که برای چارچوب گذاشتن در روند مقرره‌گذاری تفاهم 5 جانبه صورت گرفت و سامانه‌ای هم فعال شده است.
قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار برای نمونه به ضوابط جدید سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده اشاره کرد و گفت: ضوابطی ابلاغ شده که بر اساس آن کلیه کالاهای وارداتی مشمول قیمت‌گذاری شدند در حالی که این موضوع به کل با قانون برنامه هفتم توسعه در تضاد است.
کاشفی از معاون حقوقی رئیس‌جمهور درخواست کرد تا در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها اعلام شود که این روند مقرره‌گذاری در نهایت سرمایه‌های اجتماعی را می‌سوزاند و فعالان اقتصادی را خسته می‌کند.
از طرفی روند اصلاح و تغییر هر مقرره‌ای که ابلاغ می‌شود بسیار سخت و پیچیده است.