نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار با حضور محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، ندیر پورجم نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران و نماینده شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 22 شهریور برگزار شد.

در این نشست، نحوه دریافت کارمزد خدمات ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی از سوی سازمان ملی استاندارد و همچنین دریافت هزینه‌های جداگانه توسط آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های همکار این سازمان مورد بررسی قرار گرفت؛ موضوعی که از سوی بخش خصوصی به عنوان یکی از مشکلات فرآیند واردات که موجب تحمیل هزینه مضاعف به صاحبان کالا می‌شود، مطرح شد.

بر اساس مطالب مطرح ‌شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی، سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی کارمزد دریافت می‌کند و در کنار آن، برخی شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های همکار سازمان نیز بابت خدماتی مانند بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون هزینه جداگانه‌ای از واردکنندگان دریافت می‌کنند.

مطرح‌کنندگان این موضوع معتقد بودند چنانچه مجموعه فعالیت‌های مربوط به ارزیابی انطباق در قالب یک خدمت تعریف شده است، دریافت کارمزد جداگانه برای بخشی از همان فرآيند نیازمند مبنای قانونی و آیین‌نامه‌ای شفاف است و نباید هزینه مضاعفی به صاحب کالا تحمیل شود.

همچنین عنوان شد این موضوع حدود دو سال است از سوی بخش خصوصی پیگیری می‌شود و مکاتباتی نیز با سازمان ملی استاندارد انجام شده، اما پاسخ روشنی که بتواند ابهامات موجود درباره مبنای دریافت این هزینه‌ها را برطرف کند، دریافت نشده است.

به همین دلیل، موضوع بار دیگر در دستور کار کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار قرار گرفت.

محمد زائری رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، خواستار پاسخگویی رسمی سازمان ملی استاندارد به مکاتبات قبلی شد و گفت: باید به‌طور مشخص روشن شود که ارزیابی انطباق شامل چه خدماتی است و دریافت هزینه جداگانه در قبال خدماتی که به شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های همکار برون‌سپاری می‌شود، بر اساس کدام آیین‌نامه و مقرره انجام می‌گیرد.

وی همچنین تأکید کرد: مستندات و پرسش‌های مطرح‌شده دسته‌بندی و برای سازمان ملی استاندارد ارسال شود تا پاسخ این سازمان بر مبنای مقررات موجود ارائه شود.

زائری افزود: مستندات موضوع برای سازمان بازرسی و معاونت حقوقی نیز ارسال خواهد شد تا از مسیرهای قانونی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران همچنین از اتاق بوشهر به عنوان مرجع طرح موضوع و سایر اتاق‌های استانی خواست در صورت وجود پیشنهاد برای اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط سازمان ملی استاندارد، پیشنهادها را ارائه کنند تا در صورت نیاز، اصلاح مقررات از طریق شورای عالی استاندارد پیگیری شود.

در ادامه، ندیر پورجم نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران و نماینده شورای گفت وگوی استان بوشهر، با بررسی موضوع از منظر حقوقی، بر تفکیک میان وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد و نحوه برون‌سپاری این وظایف تأکید کرد.

او با اشاره به وظایف سازمان ملی استاندارد در زمینه ارزیابی انطباق گفت: ارزیابی انطباق در مقررات و استانداردهای مختلف مجموعه‌ای از فعالیت‌ها از جمله بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون را دربرمی‌گیرد.

از دیدگاه وی، اینکه سازمان ملی استاندارد مجاز باشد بخشی از وظایف خود را به دستگاه‌ها و آزمایشگاه‌های همکار واگذار کند، لزوماً به معنای ایجاد تکلیف جدید برای صاحب کالا جهت پرداخت هزینه‌های این برون‌سپاری نیست.

پورجم تصریح کرد: از منظر بخش خصوصی، کارمزدی که بابت خدمات سازمان ملی استاندارد دریافت می‌شود باید تکلیف هزینه‌های مرتبط با وظایف سازمان را مشخص کند و برون‌سپاری این خدمات نباید به‌صورت خودکار موجب تحمیل هزینه جدید به واردکننده شود.

وی این موضوع را یکی از محل‌های اختلاف میان صاحبان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات جانبی در فرآیند واردات دانست.

در مقابل، عیسی باقرزاده همایی سرپرست دفتر هماهنگی امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران، با ارائه توضیحاتی درباره پیشینه دریافت کارمزد خدماتی، گفت: دریافت این مبالغ موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به سال‌های گذشته بازمی‌گردد و در دوره‌های مختلف، مقررات مربوط به نحوه دریافت و محاسبه این کارمزد تغییر کرده است.

وی با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و ساختار شورای عالی استاندارد اظهار کرد: آیین‌نامه‌ای که اکنون مبنای عمل سازمان ملی استاندارد قرار دارد، به تصویب شورای عالی استاندارد رسیده است؛ شورایی که اعضایی از دولت، مجلس، دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی در آن حضور دارند.

باقرزاده همایی تأکید کرد: سازمان ملی استاندارد در دریافت این مبالغ، مجری مصوبات شورای عالی استاندارد است و وجوه دریافت‌شده متعلق به خود سازمان نیست، بلکه به عنوان درآمد عمومی دولت به حساب خزانه واریز می‌شود.
بنابراین سازمان موظف است مبالغ تعیین‌شده در مقررات را دریافت و به حساب خزانه واریز کند.

وی همچنین توضیح داد: برخلاف آنچه در جلسه مطرح شده بود، کارمزد خدماتی برای همه کالاها به شکل ثابت و یکسان تعیین نشده و میزان آن بر اساس نوع کالا، ارزش اظهارشده در گمرک و پارامترهای مختلفی که در فرمول‌های مربوط به محاسبه کارمزد لحاظ شده، تعیین می‌شود.

سرپرست دفتر هماهنگی امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد با اشاره به آیین‌نامه مربوط به طبقه‌بندی، دریافت و محاسبه کارمزد خدماتی این سازمان گفت این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۶ تصویب و ابلاغ شده و در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد نیز قابل دسترسی است.

او همچنین درباره هزینه‌های خدمات جانبی از جمله بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون توضیح داد: در دوره‌های گذشته نحوه محاسبه این هزینه‌ها متفاوت بوده، اما در آیین‌نامه فعلی این موارد از کارمزد خدماتی تفکیک شده‌اند و سازمان ملی استاندارد بر اساس مقررات مصوب عمل می‌کند.

باقرزاده همایی در عین حال تأکید کرد: اگر بخش خصوصی نسبت به مفاد آیین‌نامه، نحوه محاسبه یا تفکیک هزینه‌ها ابهامی دارد، می‌تواند پیشنهادهای خود را در دبیرخانه شورای عالی استاندارد مطرح کند تا موضوع در شورای عالی استاندارد مورد بررسی قرار گیرد.

در بخش دیگری از نشست، حسن عبداللهی، مسئول دفتر تعرفه گمرک، به تفاوت میان خدمات سازمان ملی استاندارد و خدمات آزمایشگاه‌های همکار اشاره کرد.

وی توضیح داد: در برخی موارد برای مشخص شدن ماهیت و مشخصات کالا، آزمایشگاه‌های همکار سازمان استاندارد وارد فرآیند می‌شوند و بر اساس آزمایش‌های تخصصی خود اعلام نظر می‌کنند که بابت این خدمات هزینه دریافت می‌شود.

به گفته عبداللهی، نوع کالا و ماهیت آزمایش‌های مورد نیاز می‌تواند در میزان هزینه آزمایشگاه مؤثر باشد و به همین دلیل تعیین یک رقم ثابت برای تمام کالاها امکان‌پذیر نیست.

با این حال، موضوع اصلی مورد اختلاف این است که آیا این هزینه‌ها باید جدا از کارمزد ارزیابی انطباق دریافت شود یا اینکه باید در همان مجموعه هزینه‌های ارزیابی انطباق لحاظ شود.

در مجموع، اختلاف اصلی مطرح‌شده در نشست بر سر مرز میان کارمزد خدمات سازمان ملی استاندارد و هزینه خدمات آزمایشگاه‌ها و نهادهای همکار بود.

بخش خصوصی بر ضرورت شفافیت مبنای قانونی این هزینه‌ها و جلوگیری از تحمیل هزینه مضاعف به واردکنندگان تأکید داشت و سازمان ملی استاندارد نیز بر اجرای آیین‌نامه مصوب شورای عالی استاندارد و تکلیف قانونی خود برای وصول و واریز درآمدهای عمومی دولت تأکید کرد.

در پایان مقرر شد مکاتبات و مستندات موجود تجمیع و برای بررسی بیشتر در اختیار سازمان بازرسی و دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.

همچنین پیشنهادهای اصلاحی بخش خصوصی درباره آیین‌نامه دریافت و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد جمع‌آوری و از مسیر شورای عالی استاندارد پیگیری شود.

• دریافت فایل شرح دستور