به گزارش مرکز بهبود کسب وکار، تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با هدف تقویت محیط حقوقی و نهادی کسب وکارها، ارتقای تعامل بخش خصوصی و حاکمیت و ایجاد انسجام در پیگیری مسائل تقنینی و مقرره گذاری در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ منعقد شده بود، نخستین سال اجرای خود را پشت سر گذاشت.

این تفاهم نامه برای مدت چهار سال و با تمرکز بر ۱۰ حوزه موضوعی، ۱۴ محور تعامل و ۱۶ برنامه راهبردی مشترک طراحی شده است. گزارش عملکرد سال اول نشان می دهد اقدامات مشترک در هشت محور اصلی شامل بهبود محیط قانونی و حقوقی کسب وکارها، تنقیح قوانین و مقررات، اجرای مؤثر قوانین، ارتقای جایگاه کشور در شاخصهای محیط کسب وکار، مشارکت ذینفعان، توانمندسازی حقوقی فعالان اقتصادی، شفافیت و بهره گیری از فناوری دنبال شده است.

در سال نخست، شناسایی قوانین، مقررات و رویه های مخل تولید و تجارت، پیگیری مصالح برخی مقررات، مشارکت در تدوین و انتشار مجموعه های تنقیحی و پیگیری اجرای هدفمند مواد ۱۴،۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در دستور کار قرار گرفت.

همچنین توانمندسازی حقوقی فعالان اقتصادی، ارتقای شفافیت و دسترسی به قوانین و مقررات و توسعه استفاده از فناوری در حوزه حقوقی و مقرره گذاری از دیگر محورهای همکاری در سال نخست بوده است.