پیگیری ابلاغ مقررات ادواری و چالشهای ارزی فعالان اقتصادی
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، در این نشست با اشاره به اقدامات انجامشده در خصوص تفاهمنامهها اظهار کرد: امضای تفاهمنامهها انجام شده و در خصوص مقررات ادواری نیز مکاتبات مربوطه برای تکتک نهادها ارسال میشود تا در مرحله بعد، موضوع پیگیری شود.
وی افزود: هدف این است که مقررات ادواری در زمان مناسب و مطابق قانون ابلاغ شود تا از ایجاد چالش در زمینه عطفبهماسبق شدن مقررات جلوگیری شود.
زائری همچنین با اشاره به موضوع بهینهسازی مصارف ارزی گفت: در این زمینه بحثهای مفصلی انجام شده است. فعالان اقتصادی با چالشهایی در حوزه مصوبات مرتبط با بهینهسازی ارزی، کالاهای اساسی و سهمیهها مواجه هستند و شفافسازی در این حوزه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است.
اجرای بسته تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات
در ادامه، هادی محضرنیا، سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ، درباره بسته بهبود و تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات گفت: بخشی از این فرآیند در حوزه اجرا و عملیات در دستور کار قرار گرفته است. این بسته، مجموعه موضوعات مرتبط با واردات و صادرات از جمله مسائل گمرکی، ارزی، ثبت سفارش و سامانه جامع تجارت را دربرمیگیرد و اقدامات مربوط به آن در حال پیشرفت است.
وی با اشاره به شکلگیری ارتباط میان دولت، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی افزود: مقرر شده است نظرات اتاق بازرگانی نیز در این فرآیند لحاظ شود تا اقدامات با همکاری و مشارکت بخش خصوصی پیش برود.
محضرنیا ادامه داد: قرار است در تمامی حوزهها و پروژههای «پالایش»، نظر بخش خصوصی و اعضای کارگروهها دریافت شود. موضوعاتی از جمله مالیات، بیمه، بانکها، تأمین اجتماعی و ورشکستگی در این چارچوب در حال بررسی است و موضوع بیمه نیز از جمله موارد مهمی است که مورد تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار دارد؛ چراکه در کشور ما عملاً بیمه کسبوکار به شکل مؤثر وجود ندارد.
محضرنیا افزود: موضوع بازار سرمایه نیز بهعنوان یکی از حوزههای مهم در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه رویکرد این اقدامات، فرآیندی است، اظهار کرد: امیدواریم این رویکرد در دولت به تصویب برسد. یکی از موضوعات مورد تأکید مسئله مرزهاست؛ مرز محل عبور و مرور است و نباید به محل دپو تبدیل شود.
وی ادامه داد: حجم قابل توجهی از فساد به دلیل وجود گلوگاههای موجود در این فرآیند شکل میگیرد. بر این اساس، پیشنهاد شده است بخشی از تشریفات در مبدأ و بخشی در مقصد انجام شود و دستگاههای نظارتی و امنیتی نیز بررسیهای لازم را انجام دهند و ضمانتنامهها نیز در این فرآیند جاری باشد.
تشریح برنامه اقدام عملیاتی برای بهبود محیط کسبوکار
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاستجمهوری، نیز در ادامه این نشست با تشریح برنامه اقدام عملیاتی مرتبط با مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، گفت: هدف نخست این برنامه، بهبود محیط کسبوکار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی است.
وی افزود: در این چارچوب، شناسایی قوانین، مقررات و رویههای مخل تولید و تجارت و پیگیری برای حذف یا اصلاح آنها، همچنین احصای مسائل حقوقی کسبوکارها و پیگیری برای رفع این مسائل در دستور کار قرار گرفته است.
بیات ادامه داد: پیگیری برای پیوستن ایران به شاخص آمادگی کسبوکار بانک جهانی در سال ۲۰۲۷، همکاری برای ارتقای رتبه ایران در شاخصهای ملی و بینالمللی محیط کسبوکار، موضوع ثبت شرکتها و مجوز عام کسبوکار و همچنین اصلاح رویهها و فرآیندهای موازی یا متعارض در حوزه تولید و تجارت با هدف ساماندهی سامانهها از دیگر اقدامات پیشبینیشده است.
تقویت مشارکت ذینفعان در سیاستگذاری
نماینده معاونت حقوقی ریاستجمهوری هدف دوم این برنامه را «تقویت مشارکت ذینفعان در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمسازی» عنوان کرد و گفت: این هدف با در نظر گرفتن ساماندهی نهادهای وضع مقرره در محیط کسبوکار دنبال میشود.
به گفته وی، تدوین کتابچه نهادهای مؤثر در حوزههای قیمتگذاری، ارز و تجارت خارجی، تشکلهای اقتصادی، تأمین سرمایه، فضای مجازی و حملونقل از جمله اقدامات پیشبینیشده در این بخش است.
بیات همچنین هدف سوم را «اجرای مؤثر قوانین و مقررات حوزه کسبوکار» عنوان کرد و افزود: پیگیری رعایت مواد ۲، ۳، ۱۴، ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در فرآیند مقررهگذاری، احصای فهرست و برنامه زمانی مقررات ادواری در حوزه کسبوکار، شناسایی موارد عدم اجرای قوانین و مقررات مرتبط با کسبوکار و تلاش برای بهبود عملکرد اجرایی، از جمله اقدامات این بخش است.
وی برگزاری مجمع مسئولان کسبوکار دستگاههای اجرایی و پیگیری اصلاح ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار را نیز از دیگر محورهای این برنامه برشمرد.
تنقیح مقررات و توانمندسازی حقوقی فعالان اقتصادی
بیات، «تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با کسبوکارها» را هدف چهارم برنامه عنوان کرد و گفت: هدف پنجم نیز «توانمندسازی حقوقی و قانونی فعالان اقتصادی» است که برگزاری کارگاههای آموزشی، همایش استانداران، آشنایی فعالان اقتصادی با حقوق خود و انتشار راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در معاملات عمومی و فرآیند صدور مجوزها را شامل میشود.
وی همچنین توسعه شفافیت و دسترسی به اطلاعات را بهعنوان هدف ششم مطرح کرد و گفت: ایجاد یک بانک اطلاعاتی تخصصی با هدف استفاده از ظرفیتهای دولتی و غیردولتی در این زمینه دنبال میشود.
حرکت به سمت مقررهگذاری هوشمند
نماینده معاونت حقوقی ریاستجمهوری، هدف هفتم را «توسعه فناوریهای نوین در مقررهگذاری و تنظیمگری» عنوان کرد و افزود: احصای نقاط قوت و ضعف و چالشهای سامانه ملی قوانین و مقررات، تدوین بسته پیشنهادهای فنی و اجرایی برای ارتقای این سامانه، اجرای پروژه طراحی و استقرار چرخه هوشمند مقررهگذاری و همچنین تدوین و تصویب آییننامه اجرایی ماده ۱۴، از اقدامات پیشبینیشده در این حوزه است.
معرفی بیش از ۱۳۰۰ نماینده کسبوکار در دستگاههای اجرایی
در ادامه نشست، حسن یوسفی، کارشناس ارشد مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از اقدامات انجامشده برای فعالسازی مجمع مسئولان کسبوکار دستگاههای اجرایی ارائه کرد.
وی گفت: مکاتبات مربوط به شناسایی دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار از اسفندماه ۱۴۰۰ آغاز شد و فهرست نهایی دستگاههای مرتبط با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی ایران تهیه شد. پس از آن نیز نمایندگان دستگاهها معرفی و مکاتبات لازم با استانها انجام شد.
یوسفی افزود: در سال ۱۴۰۳ با همکاری اتاق ایران، تلاش شد همایشی در این زمینه برگزار شود و در همین راستا اطلاعات مورد نیاز جمعآوری شد. اطلاعات ۳۱ استان تهیه و وحدت رویه در این زمینه ایجاد شد. در مجموع، در ۳۱ استان نمایندگان معرفی شدند و یک هزار و ۳۳۳ نفر بهعنوان نماینده معرفی شدند که ظرفیت قابل توجهی برای استفاده در این حوزه ایجاد کرد.
وی ادامه داد: در ادامه پیگیریها، تا سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۵ استان نمایندگان خود را معرفی کردند و تعداد نمایندگان معرفیشده به ۶۸۲ نفر رسید.
برگزاری نخستین مجمع مسئولان کسبوکار در شهریورماه
کارشناس ارشد مرکز بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد درباره برنامه عملیاتی فعالسازی این مجمع گفت: برای مجمع مسئولان کسبوکار دستگاههای اجرایی، یک برنامه عملیاتی تدوین شده است که بر اساس آن، برگزاری یک همایش یکروزه در اواخر شهریورماه ۱۴۰۵ در سطح واحدهای ستادی پیشبینی شده است.
یوسفی افزود: همچنین مقرر شده است این مجمع هر سه ماه یکبار با حضور نمایندگان کسبوکار دستگاههای اجرایی برگزار شود. نخستین جلسات دورهای نیز برای اواخر آذرماه و اواخر اسفندماه برنامهریزی شده است تا عملکرد نمایندگان کسبوکار دستگاههای اجرایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.