در این نشست،سارا غریبی، مدیر فرابخشی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تبعات ناشی از شرایط جنگی و محدودیتهای تردد دریایی در بنادر جنوبی کشور، عنوان کرد محمولههایی که تمامی تشریفات گمرکی صادرات را طی کرده بودند، به دلیل نبود امکان تردد ایمن یا بازگشت اجباری کشتیها، دوباره در بنادر کشور تخلیه شدهاند. این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین از جمله دموراژ، انبارداری و بارگیری مجدد، مشکلاتی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ایجاد کرده است.
همچنین از منظر مقررات گمرکی عنوان شد با توجه به اینکه کالاها پس از انجام تشریفات صادرات قطعی، فرآیند خروج از قلمرو گمرکی را آغاز کرده اما به دلیل شرایط قهری و خارج از اراده صادرکنندگان به کشور بازگردانده شدهاند، گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تعیین تکلیف و تسویه رویه گمرکی ناگزیر از اعمال رویه واردات از محل صادرات قطعی است و حقوق ورودی دریافت نمیشود، اما از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده جزیی از حقوق ورودی نمی باش ابهامی ایجاد شده است . در صورتی که طبق ماده 64 قانون امور گمرکی به صورت قطعی صادراتی صورت نگرفته است.
لزوم تعیین زمان اعتبار پروانه صادراتی
در ادامه جلسه، محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، با اشاره به یکی از مهمترین چالشهای صادرکنندگان گفت: موضوع اصلی این جلسه، تعیین زمان اعتبار و قابلیت استناد و صلاحیت پروانه صادراتی است.
وی افزود: اگر پروانه صادراتی صادر و قابل استعلام باشد، اما کالا عملاً از کشور خارج نشده باشد، ممکن است برای سایر دستگاهها ابهام ایجاد شود و این موضوع موجب تضییع حقوق فعالان اقتصادی می شود زیرا در زمانی که صادرات متوقف و کاملا از کشور خارج نمی شود، تسهیلاتی نیز به صادرکنندگان اعطا نمی شود لذا در مقابل نیز نباید تعهدی ایجاد گردد.
فاروقی تأکید کرد: در حال حاضر به محض صدور پروانه صادراتی، حتی اگر کالا هنوز از قلمرو کشور خارج نشده باشد، مهلت ایفای تعهدات ارزی آغاز میشود؛ در حالی که ممکن است عملیات صادرات به دلایل خارج از اختیار صادرکننده متوقف شود.
پیشنهاد توقف تعهدات ارزی تا زمان خروج قطعی کالا
رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران پیشنهاد کرد برای صادراتی که بهصورت مرحلهای یا در چند نوبت انجام میشود، تا زمانی که خروج قطعی کالا از کشور محرز نشده، پروانه صادراتی برای سایر دستگاهها قابل استناد و رویت نباشد و مبنای ارائه تسهیلات یا آغاز مهلت تعهدات ارزی قرار نگیرد.
وی ادامه داد: از نهم اسفندماه، حمل بسیاری از کالاهای صادراتی متوقف شده و صادرکنندگان، با وجود داشتن تعهد تحویل کالا، به دلیل نبود امکان حمل دریایی قادر به صادرات نیستند. با این حال، مهلت ایفای تعهدات ارزی آنها آغاز شده و این موضوع صادرکنندگان را در شرایط دشواری قرار داده است.
فاروقی تصریح کرد: لازم است سازوکاری پیشبینی شود تا پروانه صادراتی تنها پس از اطمینان از خروج کالا از کشور طبق ماده 64 قانون امور گمرکی و تکمیل فرآیند صادرات، برای سایر دستگاهها قابل رؤیت و استناد باشد.
درخواست وحدت رویه درباره کالاهای صادراتی بازگشتی
فاروقی در ادامه به موضوع بازگشت کالاهای صادراتی پرداخت و گفت: در برخی موارد کالا از 12 مایل دریای سرزمینی عبور نکرده است ولی ، صادرکننده از انجام صادرات منصرف شده و کالا بدون هیچ تغییری به کشور بازمیگردد. اگرچه قانون، بازگشت عین کالای صادراتی را از پرداخت حقوق ورودی معاف دانسته است، اما در اجرای مقررات میان گمرک و سازمان امور مالیاتی اختلافنظرهایی وجود دارد.
وی تأکید کرد: مطالبه اصلی بخش خصوصی عبارت است از اینکه درباره کالاهای صادراتی بازگشتی، وحدت رویه در تمامی گمرکات کشور ایجاد شود و مطابق ماده 46 قانون امور گمرکی عمل و به درخواست ذینفع اظهار نامه های صادراتی ابطال شود.
پیگیری موضوع از مسیر قانونی
در ادامه، محمدرضا فرخی نماینده گمرک ایران، با اشاره به مواد قانونی مرتبط از جمله ماده ۶۵ قانون و مطابق ماده 24 اظهار داشت : پروانه صادراتی یک ماه فرصت تعیین تکلیف دارد ؛ همچنین هنگام طراحی سامانههای موجود، شرایط خاص فعلی پیشبینی نشده بود و از پیگیری این موضوع از مسیرهای قانونی حمایت کرده و لازم است تمهیدات لازم از سوی مسئولان جهت اجرا ابلاغ شود.
در ادامه نشست، نیما بصیری، نائبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: امروز ارزآوری، نبض حیاتی اقتصاد کشور است. برخی خلأهای قانونی که تاکنون آثار آن نمایان نشده بود، در شرایط ویژه کنونی خود را نشان داده است.
وی تأکید کرد: لازم است مشکلات واحدهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور بهصورت منسجم جمعآوری و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
پیشنهاد ابطال اظهارنامه برای کالاهای خارجنشده از کشور
در جمعبندی مباحث و موضوعات مطروحه مقرر شد تا مکاتباتی با گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و اجرای پیشنهادات ذیل از طریق شورای گفت و گو پیگیری شود:
- در ارتباط با صلاحیت پروانههای صادراتی ، تا زمانی که کالا از کشور خارج نشده و اطمینان حاصل نشده است ، قابل رویت از سوی سایر دستگاه ها از جمله بانک ها و سازمان امور مالیاتی نباشد. و گمرک نیز هماهنگی لازم جهت اصلاح سامانه را انجام دهد.
- تا زمان تعیین تکلیف نهایی این موضوع، در مواردی که عدم خروج کالا قابل اثبات است، بر اساس ماده ۴۶ امور گمرکی، با لحاظ ملاحظات قانونی اقدام و در نهایت اظهارنامه صادراتی آن محمولهها ابطال شود.