به گزارش مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، خیلی از فعالان اقتصادی فکر میکنند اگر چند حق کلیدی مثل «برنده شدن» یا «فرصت کافی» را داشته باشند، بقیه مهم نیست؛ اما یک اصل بنیادی که با این تصور مقابله میکند٬ میگوید: مجموعه حقوق نامبرده در این بسته، ماهیتی به هم پیوسته و نظاممند دارند. این حقوق را نمیتوان به صورت منفک و جزیرهای تحلیل یا اجرا کرد بلکه هر یک، مکمل و مقوم دیگری است؛ حذف، تضعیف یا نادیده گرفتن هر جزء، کارآمدی کل مجموعه را مخدوش میسازد.
بنظر میرسد؛ هر یک از این حقوق مثل حلقههای یک زنجیر هستند که گسست یک حلقه، استحکام کل زنجیر را از بین میبرد و یا میتوان به سازوکار یک ماشین اشاره کرد که اختلال در یک جزء کوچک، کارکرد نهایی آن را مختل میکند.
این اصل پیوستگی، در عمل چه معنایی دارد؟ یعنی شما نمیتوانید به فعالان بخش خصوصی «حق برنده شدن» بدهید؛ اما «حق اعتراض» را از او بگیرید یا نمیتوانید «حق دسترسی به اسناد» را بدهید، اما «حق رفع ابهام» را ندهید.
در واقع حقوق فعالان اقتصادی در معاملات عمومی، تنها در صورت رعایت دقیق، همزمان و مستمر همه اجزا، میتواند به تحقق عدالت، شفافیت و پیشبینیپذیری در عمل بینجامد.
در این میان اصل «ترجیح تصریح و تکرار بر خطر غفلت» نیز وجود دارد که برخی از حقوق به دلیل اهمیت بنیادین، یا به سبب آنکه در تجربه اجرایی سالهای گذشته بیش از سایر موارد مورد بیتوجهی قرار گرفتهاند، به صورت مستقل و حتی با بیانی تکرارشونده درج شدهاند.
این تکرار، ناشی از فقدان انسجام نگارشی نیست. بلکه اقدامی آگاهانه برای برجستهسازی حقوقی است که غفلت از آنها، در عمل پیامدهای قابل توجهی برای عدالت قراردادی و توازن روابط میان بخش عمومی و خصوصی داشته است.
یک اشاره تلخ دیگر این است که «متأسفانه بسیاری از سخنان این سالها در واقع مخالفتها و بهانهجوییهایی بوده است در پوششهاي مختلف؛ مخالفتها و نقهایی که به سوی اصلاح نرفتهاند و بلکه فضاسازی کردهاند برای قانونگریزی.»
یعنی کسانی که نمیخواهند حقوق فعالان بخش خصوصی اجرا شود، مدام بهانه میگیرند که «این حق در قانون مبهم است» یا «آن حق را قانون نگفته»؛ اما هزینه غفلت، از هزینه تکرار بیشتر است.
اگر در یک جمله بخواهیم این اصل را جمع بندی کنیم باید بگوییم: «عدالت قراردادی، با اجرای جزیرهای حقوق محقق نمیشود یا همه حلقههای زنجیر را محکم ببند، یا اصلاً شروع نکن.»