به گزارش مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، ٬ آیا صرف نگارش عبارات روشن و محکم در متن مصوب مجلس، به تغییر رفتارهای رایج و اصلاح ساختارهای حاکم میانجامد؟ باید بگوییم جواب منفی است.
برای توضیح این پاسخ، یک الگوی سه پایه ارائه شده است که میگویند برای بهسازی و توسعه هر جامعه، باید سه پایه را با هم و به موازات یکدیگر جلو برد:
اول: بهسازی بافتار قانونی و مقرراتی. همان کاری که مجلس با تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ انجام داد.
دوم: بهسازی ساختار اداری و فنی. یعنی دستگاههای اجرایی باید زیرساختها، سیستمها و فرایندهای خود را طوری طراحی کنند که اجرای قانون در آنها ممکن باشد.
سوم: بهسازی رفتار کارگزاران و بازیگران. یعنی نگرش و رفتار مدیران و کارکنانی که قرار است قانون را اجرا کنند، باید تغییر کند.
متأسفانه در این سالها، فقط پایه اول تا حدی تقویت شده و دو پایه دیگر کوتاه ماندهاند و نتیجه اینگونه شد که «با دو پایه کوتاه مانده، ما به وضعیت مطلوب و پایدار نمیرسیم.»
یک مثال تلخ از همین شکاف نشان دهنده شرایط است٬ قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶، در ماده ۷۹ خود گفته بود: «معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ... باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.» و ماده ۸۹ همان قانون تأکید کرده بود که نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده، باید به موجب قانونی باشد که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
اما از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۳، یعنی ۱۷ سال، این حکم اجرا نشد. نه اینکه قانون نبود، بلکه «مقاومت ذاتی مناصب اجرایی» اجازه نمیداد. سوال اینجاست که «کدام مدیر یا صاحب منصبی پیش قدم میشود که در گستردهترین میدان اختیارات خود، دیگران را نیز وارد سازد؟»
این همان پایه دوم و سوم است که زمین مانده است. تغییر ساختار و تغییر رفتار مدیران، سختترین بخش کار است و تا این دو پایه تقویت نشوند، حتی بهترین قوانین هم در قفسه میمانند.
«با کمال تأسف میبینیم که در سالهای اخیر، برخی افراد با سطح محدود و ناچیزی از شناخت و تجربه، دست به صدور فتواهای نادرست زدهاند.» این جمله ایست که نویسندگان پیشنویس «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات عمومی»، شهرام حلاج و فرزانه صمدیان هشدار میدهند که دفاع بد از قانون، گاهی از حمله به آن هم ویرانگرتر است.
تلخ اما واقعبینانه این است که «تحقق عدالت، شفافیت و پاسخگویی در فضای کسب و کار، نیازمند کنشهای تکمیلی دیگری بوده است که یکی از مهمترین آنها، آموزش مناسب یا ترویج درست اهداف و اصول قانون در میان عوامل انسانی دستاندرکار است.»