به گزارش مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، ٬ در میان ۲۹ حقی که در این پیشنویس «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات عمومی»، فهرست شده، حق هفدهم کمی متفاوت است. «حق شرکت در فرآیند انعقاد قراردادهای عاری از فساد و تعارض منافع» حق مهمی است٬ چیزی که در نگاه اول به نفع طرف خصوصی است؛ اما در بلندمدت، خیرش به خود بخش عمومی هم میرسد.
توضیحش ساده است. قانون برگزاری مناقصات سه اصل اصلی دارد: مرغوبیت، قیمت و توازن. این سه اصل، نیازهای فنی کوتاهمدت طرف عمومی را تأمین میکنند؛ اما آنچه در بلندمدت به کار دستگاه میآید، چیزی است به نام «سرمایه اجتماعی». یعنی اعتمادی که فعالان اقتصادی به رفتارهای طرف عمومی پیدا میکنند٬ اگر این اعتماد از بین برود، دیگر هیچ قانون خوبی نمیتواند مناقصهای سالم برگزار کند.
برای پشتیبانی از این حق، گزارش به چهار قانون قدیمی و جدید اشاره کرده است.
اول، قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی، مصوب ۱۳۳۷ که میگوید این اشخاص نمیتوانند در معاملات با دولت یا شهرداریها شرکت کنند.
دوم، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مصوب ۱۳۷۲ که میگوید قبول هرگونه پورسانت در معاملات خارجی قوای سهگانه، سازمانها، شرکتهای دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی و شهرداریها ممنوع است. مجازاتش هم حبس ۲ تا ۵ سال و جزای نقدی برابر پورسانت است.
سوم، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مصوب ۱۳۴۸. که میگوید هر کس در مناقصهها و مزایدههای دولتی تبانی کند و به دولت ضرر بزند، به حبس یک تا سه سال و جزای نقدی به اندازه آنچه غیرحق تحصیل کرده، محکوم میشود. اگر کارمند دولت باشد، به حداکثر مجازات و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
چهارم، تبصره ۴ ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶. که سازمان را موظف کرده اسامی رشوهدهندگان به کارمندان دولت را برای ممنوعیت عقد قرارداد، به همه دستگاهها اعلام کند.
در واقع «پرهیز از هرگونه پنهانکاری، نقص در شفافیت یا نقض تقارن اطلاعاتی، برای تحقق این حق کاملاً ضروری است» یعنی شفافیت، تنها داروی این درد است.