در ابتدای نشست فرهاد بیات، مشاور معاونت حقوقی ریاستجمهوری، اظهار داشت که یکی از برنامههای محوری پیشبینیشده در چارچوب تفاهمنامه پنج جانبه فی مابین اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و وزارت اقتصاد، دفتر هیئت دولت و وزارت کشور، استقرار چرخه هوشمند مقررهگذاری است. با عنایت به گستردگی ابعاد این طرح، اجرای آن مستلزم همکاری و همافزایی میان دستگاههای مختلف است. از این رو، تحقق این پروژه نیازمند راهبری و نظارت یکپارچه در سطح ملی است. همچنین، با توجه به اینکه بستر اجرای این طرح، سامانه ملی قوانین و مقررات است، لازم است نهاد مجری با هماهنگی و راهبری معاونت حقوقی ریاستجمهوری، فرآیند طراحی و اجرای پروژه را دنبال کند تا انسجام و یکپارچگی لازم در توسعه سامانه و استقرار چرخه هوشمند مقررهگذاری حفظ شود.
بیات همچنین با تأکید بر ضرورت ابلاغ بههنگام مقررات ادواری تصریح کرد: ضروری است نسبت به ابلاغ بهموقع مقررات نیازمند بهروزرسانی سالانه، پیگیری مشترک انجام شود. هدف آن است که هر مقرره در زمان مقتضی ابلاغ شود و فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان و پیشبینیپذیری بیشتری نسبت به برنامهریزی و فعالیتهای خود اقدام کنند.
بسته تسهیل تجارت در حال بررسی و نهایی شدن در کارگروه است
در ادامه ذبیحاله نجفپور، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار گزارشی از آخرین وضعیت بسته بهبود و تسهیل فرآیند تجارت ارائه کرد. وی تصریح کرد، جلسات کارشناسی این بسته همچنان ادامه دارد و موضوع در گمرک در حال بررسی است و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. نجفپور همچنین اشاره کرد که هماکنون کارگروه تدوین «بسته حمایت از کسبوکارها در شرایط اضطراری» فعال شده است و راهکارهای عملیاتی مطرحشده در یکصد و سی و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این کارگروه در دست بررسی و ارزیابی است.
مقررهگذاری هوشمند؛ راهکاری برای رفع چالشهای نظام قانونگذاری
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین برای ارتقای کیفیت نظام مقررهگذاری کشور، اظهار کرد: مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران با همکاری مرکز نوآوری و شتابدهی اتاق ایران، ایده چرخه هوشمند مقررهگذاری را در قالب یک پروپوزال جامع تدوین کرده است که تمامی ابعاد حقوقی، نهادی، اجرایی و فنی این موضوع را پوشش میدهد.
در ادامه، فرزانه صمدیان، مدیر پایش و توسعه کسبوکار مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، به تشریح ابعاد پروپوزال «توسعه فناوریهای نوین در مقررهگذاری» پرداخت و تصریح کرد؛ پروپزال پیشنهادی از دو بخش اصلی «ارتقای سامانه ملی قوانین و مقررات» و «استقرار چرخه هوشمند مقرره گذاری ذیل سامانه » تشکیل شده است و تلاش شده در طرح پیشنهادی تمامی ابعاد بهصورت جامع و در سطح حداکثری دیده شود.
وی با اشاره به چالشهای موجود در نظام قانونگذاری کشور از جمله تعدد قوانین، پراکندگی مراجع مقررهگذار و رعایت نشدن استانداردهای حکمرانی مطلوب در تدوین مقررات، بر ضرورت حرکت به سمت نظام مقررهگذاری هوشمند، یکپارچه و دادهمحور تأکید کرد.
به گفته صمدیان، برنامه ارتقای سامانه ملی قوانین و مقررات در چهار مرحله شامل شناسایی و دستهبندی ذینفعان، نیازسنجی ذینفعان، احصای نقاط قوت و ضعف سامانه ملی قوانین و مقررات و تدوین بستههای پیشنهادی عملیاتی، فنی و اجرایی ارتقای سامانه طراحی شده است.
وی همچنین درباره طراحی چرخه هوشمند مقررهگذاری توضیح داد: این فرآیند در شش گام شامل تحلیل وضعیت موجود، بررسی تجارب بینالمللی، طراحی مدل مفهومی چرخه هوشمند، طراحی فرآیندهای عملیاتی، طراحی زیرسامانههای تخصصی و تبیین الزامات فنی و اجرایی استقرار چرخه هوشمند تدوین شده است. همچنین، مدل مفهومی و عملیاتی چرخه هوشمند مقررهگذاری در ۱۱ مرحله شامل ثبت اولیه پیشنهاد توسط دستگاه مقررهگذار، ارزیابی اولیه و تحلیل هوشمند، مشارکت ذینفعان، تدوین و انتشار پیشنویس، کنترل رعایت الزامات مقررهگذاری، تصویب و ابلاغ، لازمالاجرا شدن مقرره، پایش اعتبار و وضعیت حقوقی، پایش اجرای مقرره، ارزیابی آثار و اثربخشی مقررات و در نهایت بازخورد، اصلاح و بازنگری مقررات طراحی شده است.
وی تأکید کرد: مهمترین ویژگی این چرخه آن است که نتایج اجرای مقررات در هر مرحله مبنای اصلاح و بهبود مراحل بعدی قرار میگیرد و فرآیند مقررهگذاری بهصورت مستمر تکامل مییابد.
توسعه سامانه ملی قوانین و مقررات به عنوان زیرساخت ملی پشتیبان مقررهگذاری
مهدی مهدیزاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاستجمهوری، با بیان اینکه سامانه ملی قوانین و مقررات باید به زیرساخت ملی پشتیبان مقررهگذاری کشور تبدیل شود، اظهار کرد: در طراحی سامانه، بخشی برای انتشار پیشنویسها پیشبینی شده تا امکان جمعسپاری و دریافت نظرات عمومی فراهم و به متن نهایی مصوبات متصل شود.
وی افزود: امکان ثبتنام و مشارکت عموم مردم در سامانه نیز پیشبینی شده و کاربران میتوانند در فرآیند ارائه دیدگاهها مشارکت داشته باشند.
مهدیزاده با اشاره به تفاوت رویههای مراجع مختلف مقررهگذار گفت: باید مشخص شود هدف، اجرای کامل فرآیند مقررهگذاری در بستر سامانه است یا ایجاد یک زیرساخت ملی پشتیبان؛ زیرا هر مرجع مقررهگذار تشریفات قانونی خاص خود را دارد و سامانه باید از انعطافپذیری لازم برخوردار باشد.
وی تأکید کرد: هدف این طرح تغییر مراجع وضع مقررات نیست، بلکه ایجاد بستری برای ارتقای کیفیت مقررهگذاری است. همچنین در حوزه تنقیح قوانین نیز تلاش میشود زمینه دریافت نظرات کارشناسان اجرایی سراسر کشور فراهم شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاستجمهوری با اشاره به پیشبینی موضوع محرمانگی اسناد در سامانه تصریح کرد: یکی از خلأهای نظام حکمرانی کشور، محرمانه شدن برخی مصوبات بدون وجود معیارهای مشخص و نظارت مؤثر است و لازم است فرآیندی طراحی شود تا نهادهای مسئول، از جمله معاونت حقوقی ریاستجمهوری، بر این موضوع نظارت داشته باشند و مصوبات مرتبط با معیشت و زندگی مردم بدون دلیل موجه در زمره اسناد محرمانه قرار نگیرد.
وی همچنین افزود: برای تکمیل کارکرد سامانه، اسناد پشتیبان از جمله مشروح مذاکرات، اسناد بینالمللی، پژوهشها و آثار علمی مرتبط نیز باید در آن پیشبینی شود تا این سامانه به مرجع جامع پشتیبان مقررهگذاری تبدیل شود. به گفته وی، قابلیت چندزبانه بودن سامانه و ترجمه اسناد نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح شده است. همچنین با وجود ثبت حدود یکهزار و ۷۰۰ مقرره در سامانه فعلی، بخش قابل توجهی از مقررات و مصوبات گذشته همچنان باید به این سامانه منتقل شود.
در ادامه مهدی تقوی، رئیس گروه مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، با ارائه پیشنهادهایی برای توسعه سامانه گفت: در مرحله بررسی پیشنویسها، ارزیابی و سنجش ریسک آثار هر مقرره نیز باید در سامانه پیشبینی شود. همچنین ایجاد سیستم هشدار برای مراحل پایانی تصویب مصوبات، استفاده از امضای دیجیتال برای حفظ رسمیت اسناد و طراحی شناسه یکتای قابل تبدیل به QR Code از دیگر پیشنهادهای مطرحشده بود.
نظارت عمومی؛ زمینهساز ارتقای کیفیت مقررهگذاری
محمود کلهری، مدیرکل حوزه معاونت حقوقی ریاستجمهوری، با تأکید بر اهمیت این سامانه اظهار کرد: دستاوردهای این پروژه تنها به حوزه کسبوکار محدود نمیشود، بلکه میتواند تحول مهمی در نظام مقررهگذاری کشور ایجاد کند. وی افزود: فراهم شدن امکان نظارت عمومی پیش از تصویب مقررات، از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری خواهد کرد و زمینه ارتقای کیفیت مقررهگذاری و بهبود فضای کسبوکار را فراهم میسازد.
تصویب دو دستورکار برای عملیاتی شدن مقررهگذاری هوشمند
در نهایت محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، به جمعبندی مباحث طرح شده در جلسه پرداخت. ایشان ضمن تأکید بر اجرای مرحلهای و دقیق پروژه هوشمند سازی نظام مقررهگذاری، خواستار تدوین پروپوزال فاز نخست طرح پیشنهادی با جزئیات کامل فنی و مالی شد. همچنین برای بررسی دقیقتر ابعاد فنی «چرخه هوشمند مقررهگذاری»، مصوب شد که کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و اتاق ایران تشکیل شود.