به گزارش دبیرخانه شورای گفت‌وگو ، بخش خصوصی معتقد است بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان، نه به دلیل تخلف بلکه به دلیل شرایط اضطراری، عملاً امکان ایفای تعهدات ارزی خود را در زمان مقرر از دست داده‌اند.

در چنین فضایی، ادامه فشارهای مقرراتی می‌تواند به جای حل مسئله، بحران را تشدید کند. اتاق ایران در بسته پیشنهادی خود خواستار تمدید مهلت رفع تعهد ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان تا پایان شهریور ۱۴۰۵ شده است.

همچنین پیشنهاد شده برخی از محدودیت‌های ارزی، دست‌کم تا پایان وضعیت اضطراری، به شکل موقت تعلیق شوند.ز نگاه فعالان اقتصادی، بحران زمانی عمیق‌تر می‌شود که مقررات عادی برای شرایط غیرعادی اجرا شود. واردکننده‌ای کهدرگیر محاصره دریایی، اختلال حمل‌ونقل، محدودیت بانکی مواجهاست، با همان قواعد دوران عادی قابل ارزیابی نیست.

بخش خصوصی هشدار می‌دهد، اگر انعطاف در سیاست‌هایارزی افزایش پیدا نکند، فشار بر تجارت رسمی بیشتر می‌شود و بخشی از مبادلات به مسیرهای پرریسک‌تر سوق پیدا خواهد کرد.

پیام این مطالبه روشن است؛ اقتصاد بحران به سیاست ارزی منعطف‌تر نیاز دارد؛ زیرا سخت‌گیری بیش از حد در زمان بحران، گاهی خود به مانعی برای بازگشت ارز تبدیل می‌شود.