به گزارش مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، تحت عنوان «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات عمومی»، ٬ سه لایه حمایت قانونی برای تولید داخل در پیشنویس اتاق ایران احصا شده است.
لایه اول، تندترین آنهاست. بند «ب» ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸، میگوید: دستگاههای اجرایی مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از فهرست توانمندیهای داخلی تأمین کنند. و خرید کالاها و خدمات خارجی، اگر نمونه داخلی مشابه آن در سامانه توانمندیها وجود داشته باشد، ممنوع است. یعنی «ممنوع»، نه «نامناسب» یا «غیرمتعارف».
لایه دوم، مربوط به مناقصات بینالمللی است. بند «د» ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات میگوید: در مناقصات بینالمللی، مناقصهگران داخلی نسبت به مناقصهگران خارجی ترجیح دارند. نحوه این ترجیح باید در اسناد مناقصه قید شود. تنها استثنا، مواردی است که شورای اقتصاد تأیید کند رعایت این قاعده به مصلحت نیست.
لایه سوم، جزئیات ریاضی این ترجیح را مشخص کرده. ماده ۱۵ آییننامه اجرایی بند «ج» ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات میگوید: امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکار داخلی، به نسبت سهم آنها در عدد ۰.۹ ضرب میشود. یعنی بازیگر یا فعالی خارجی، ۱۰ درصد از ارزش امتیازی خود را از دست میدهد. برای تأمینکنندگان خارجی همکار تأمینکننده داخلی، این عدد ۰.۸۵ است.
اما یک شرط مهم هم وجود دارد٬ اگر مناقصهگر داخلی، بخشی از سهامش متعلق به اشخاص خارجی باشد، این ترجیح فقط در صورتی اعمال میشود که سهم سهامداران داخلی در سود و زیان، بیش از پنجاه درصد باشد.
در واقع عبارات کلی مانند «در شرایط مساوی داخلی ترجیح دارد» کافی نیست. نحوه و اندازه این ارجحیت باید در اسناد مناقصه روشن و شفاف اعلام شود.