دوشنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۵
حرکت مشترک نهادهای تصمیم‌ساز برای اصلاح محیط کسب‌وکار؛ توافق پنج‌جانبه برای رفع موانع کسب‌وکار در آستانه نهایی شدن است
۳۱ تیر ۱۴۰۵ ۱۴:۴۵
رئیس اتاق ایران از نهایی شدن توافق‌نامه‌ای میان پنج نهاد اثرگذار بر محیط کسب‌وکار خبر داد؛ توافقی که با محوریت دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و با هدف کاهش موانع اداری، ارتقای هماهنگی دستگاه‌ها و بهبود فضای فعالیت اقتصادی در حال تدوین است.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسب‌وکار، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور از نهایی شدن یک توافق‌نامه پنج‌جانبه میان نهادهای اثرگذار بر محیط کسب‌وکار خبر داد.
وی با اشاره به نقش دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تدوین این توافق‌نامه، گفت: این تفاهم میان پنج دستگاه و نهادی شکل گرفته که تصمیمات آن‌ها تأثیر مستقیمی بر محیط کسب‌وکار کشور دارد و هدف آن، ایجاد هماهنگی بیشتر برای رفع موانع و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی است.
حرکت به سمت تصمیم‌سازی هماهنگ
حسن‌زاده تأکید کرد این توافق‌نامه بر پایه بررسی‌های کارشناسی و با هدف کاهش موانع موجود تدوین شده و می‌تواند به ایجاد سازوکاری منسجم‌تر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی منجر شود.
به گفته وی، یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی، تعدد مراجع تصمیم‌گیر و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است؛ موضوعی که در بسیاری از موارد، فرآیندهای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری را با پیچیدگی و هزینه‌های اضافی روبه‌رو می‌کند.
نقش شورای گفت‌وگو در اصلاح محیط کسب‌وکار
رئیس اتاق ایران با اشاره به نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در شکل‌گیری این توافق، اظهار کرد دبیرخانه شورا تلاش کرده است با استفاده از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، راهکارهایی عملی برای کاهش موانع کسب‌وکار ارائه کند.
وی ابراز امیدواری کرد: اجرای این توافق، علاوه بر تسهیل فرآیندهای اداری، زمینه را برای افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات و بهبود تعامل میان دولت و بخش خصوصی فراهم کند.
نهایی شدن توافق‌نامه پنج‌جانبه را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات نهادی در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار دانست؛ اقدامی که اگر به اجرای مؤثر و هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول منجر شود، می‌تواند بخشی از چالش‌های مزمن فعالان اقتصادی در حوزه مقررات، مجوزها و فرآیندهای اجرایی را کاهش دهد و مسیر گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به مرحله‌ای عملیاتی‌تر وارد کند.

تعداد کلیک: ۷
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.