به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسب‌وکار، مطالبه فعالان اقتصادی برای تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی که طی هفته‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی تبدیل شده بود، ابتدا در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و در قالب دستور «تسویه مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی» مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی نسبت به پیامدهای تداوم این وضعیت بر تأمین کالاهای اساسی، نقدینگی بنگاه‌ها و استمرار فعالیت واردکنندگان هشدار داده و بر ضرورت اقدام فوری دولت برای تعیین تکلیف این مطالبات تأکید کردند.
در ادامه این پیگیری‌ها، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور از ورود اتاق ایران به این موضوع از طریق دفتر رئیس‌جمهور خبر داد.
وی گفت: اتاق ایران مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و مشکلات انجمن واردکنندگان غلات در وصول مطالبات از دولت را به دفتر رئیس‌جمهور منتقل کرد؛ موضوعی که بلافاصله به برگزاری نشستی با حضور نمایندگان انجمن واردکنندگان غلات، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر جهاد کشاورزی انجامید.
به گفته حسن‌زاده، حاصل این نشست، تصمیم برای پرداخت نیمی از مطالبات واردکنندگان عضو انجمن واردکنندگان غلات در اسرع وقت بوده است؛ تصمیمی که می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی فعالان این حوزه را برطرف کرده و از بروز اختلال در تأمین کالاهای اساسی کشور جلوگیری کند.
دغدغه‌ای فراتر از پرداخت مطالبات
در ادامه نشست شورای رؤسای اتاق‌ها، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه بخش مهمی از مطالبات فعالان اقتصادی مربوط به واردات دارو و کالاهای اساسی است، اظهار کرد: در بودجه امسال هیچ منبع مشخصی برای بازپرداخت این مطالبات پیش‌بینی نشده و همین مسئله، روند تسویه بدهی‌های دولت را با چالش روبه‌رو کرده است.
وی افزود بسیاری از واردکنندگانی که از دولت طلبکار هستند، هم‌زمان در بازپرداخت تسهیلات بانکی خود نیز با مشکل مواجه شده‌اند و حتی در برخی موارد، محدودیت‌هایی مانند مسدود شدن حساب‌های بانکی برای آن‌ها ایجاد شده است؛ موضوعی که ضرورت تعیین تکلیف سریع این مطالبات را دوچندان می‌کند.
پیگیری مؤثر از مسیر شورای گفت‌وگو
نتیجه اخیر را می‌توان ازجمله دستاوردهای عملی پیگیری موضوعی دانست که از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آغاز شد و با ورود اتاق ایران به سطوح عالی تصمیم‌گیری دولت ادامه یافت. این روند نشان می‌دهد، سازوکار شورای گفت‌وگو، علاوه بر طرح مسائل و دغدغه‌های بخش خصوصی، می‌تواند با پیگیری مستمر، زمینه تصمیم‌گیری و حل مسائل کلیدی اقتصاد را نیز فراهم کند.
تصمیم دولت برای پرداخت بخشی از مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، اگرچه گامی مهم در کاهش فشار نقدینگی بر فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ اما بخش خصوصی همچنان انتظار دارد تعیین تکلیف کامل مطالبات و ایجاد سازوکاری پایدار برای جلوگیری از انباشت بدهی‌های دولت در دستور کار قرار گیرد؛ مطالبه‌ای که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر ضرورت تحقق آن تأکید کرده است.