به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسب‌وکار، کیوان کاشفی، قائم‌مقام رئیس اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در نشست شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور از درخواست اتاق ایران برای تمدید احکام حمایتی دولت از کسب‌وکارها خبر داد.
به گفته کاشفی، این درخواست با توجه به استمرار شرایط اضطرار و ضرورت حفظ پایداری فعالیت‌های اقتصادی مطرح شده و هدف آن، جلوگیری از توقف حمایت‌هایی است که طی ماه‌های گذشته به منظور کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی به اجرا درآمده است.
وی تأکید کرد که بسیاری از این احکام در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین مالی، امور مالیاتی، تجارت، گمرک، تأمین اجتماعی و سایر فرآیندهای اجرایی، نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری ایفا کرده‌اند و تداوم آن‌ها می‌تواند از ایجاد اختلال در روند تولید و تجارت جلوگیری کند.
ضرورت تداوم حمایت‌ها تا بازگشت ثبات
کاشفی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور همچنان نیازمند سیاست‌های حمایتی هدفمند است، خاطرنشان کرد که بخش خصوصی انتظار دارد حمایت‌هایی که در دوره اضطرار به اجرا درآمده‌اند، متناسب با شرایط موجود تمدید شوند تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی و فعالیت کنند.
به گفته وی، هدف از این پیشنهاد، استمرار حمایت‌های مؤثر از تولید و جلوگیری از افزایش هزینه‌های تحمیلی بر بنگاه‌های اقتصادی است؛ موضوعی که در نهایت به حفظ اشتغال، تداوم تولید و ثبات بازار نیز کمک خواهد کرد.
نقش اتاق ایران در پیگیری مطالبات بخش خصوصی
قائم‌مقام رئیس اتاق ایران تأکید کرد که اتاق ایران در چارچوب وظایف مشورتی خود، مطالبات بخش خصوصی را به‌صورت مستمر به دولت منتقل می‌کند و تمدید این احکام حمایتی نیز در همین چارچوب و بر اساس نیازهای اعلام‌شده از سوی فعالان اقتصادی و اتاق‌های سراسر کشور پیگیری شده است.
او ابراز امیدواری کرد که دولت با توجه به استمرار چالش‌های پیش روی تولید و تجارت، نسبت به تمدید این حمایت‌ها تصمیم‌گیری کند تا فضای فعالیت برای بنگاه‌های اقتصادی با ثبات بیشتری همراه باشد.
درخواست اتاق ایران برای تمدید احکام حمایتی، نشان می‌دهد بخش خصوصی پایان دوره حمایت‌های اضطراری را با شرایط فعلی اقتصاد کشور هم‌خوان نمی‌داند. از این منظر، ادامه این حمایت‌ها نه صرفاً یک مطالبه صنفی، بلکه بخشی از راهبرد حفظ پایداری تولید، تجارت و اشتغال در شرایطی است که بسیاری از بنگاه‌ها همچنان با آثار محدودیت‌های اقتصادی و اختلال در زنجیره تأمین مواجه هستند.