اتاق ایران با هدف بازنگری و روزآمدسازی قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دبیرخانه تخصصی اصلاح این قانون را راهاندازی کرد؛ اقدامی که به گفته رئیس اتاق ایران، قرار است با مشارکت اتاقهای استانی، بخش خصوصی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، زمینه اصلاح یکی از مهمترین قوانین اثرگذار بر فضای کسبوکار کشور را فراهم کند.
به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسبوکار، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست شورای رؤسای اتاقهای سراسر کشور از تأسیس دبیرخانه اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در اتاق ایران خبر داد؛ دبیرخانهای که با ریاست قائممقام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده است.
به گفته حسنزاده، تشکیل این دبیرخانه پاسخی به ضرورت بازنگری و روزآمدسازی چارچوبهای حقوقی و قانونی حاکم بر محیط کسبوکار کشور است؛ چارچوبهایی که پس از گذشت سالها از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اکنون نیازمند بازنگری متناسب با شرایط جدید اقتصادی و چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی هستند.
اصلاح قانون با مشارکت بخش خصوصی
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه اصلاح این قانون باید بر پایه تجربه فعالان اقتصادی و واقعیتهای میدانی انجام شود، از اتاقهای بازرگانی سراسر کشور خواست دیدگاهها، پیشنهادها و چالشهای خود را از منظر استانی و ملی در اختیار این دبیرخانه قرار دهند.
او تأکید کرد که مشارکت اتاقهای استانی در این فرآیند، زمینه شناسایی دقیقتر موانع محیط کسبوکار و تدوین پیشنهادهای اصلاحی متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور را فراهم خواهد کرد.
هدف؛ بازنگری در یکی از قوانین پایه محیط کسبوکار
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار یکی از مهمترین قوانین مرتبط با حقوق فعالان اقتصادی و نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی به شمار میرود و طی سالهای گذشته، مبنای بسیاری از مطالبهگریهای بخش خصوصی در حوزه شفافیت، مشارکت در تصمیمسازی، ثبات مقررات و بهبود فضای سرمایهگذاری بوده است.
به همین دلیل، تشکیل دبیرخانه تخصصی اصلاح این قانون را میتوان آغاز مرحلهای جدید در بازنگری مقررات مرتبط با محیط کسبوکار دانست؛ فرآیندی که قرار است با جمعبندی دیدگاههای کارشناسی، ظرفیتهای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و پیشنهادهای اتاقهای استانی، به تدوین پیشنهادهای اصلاحی منجر شود.
تشکیل دبیرخانه اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، از یک اقدام اداری فراتر است و میتواند آغاز بازنگری در یکی از مهمترین قوانین اقتصادی کشور باشد. اگر این فرآیند با مشارکت مؤثر بخش خصوصی، اتاقهای استانی و نهادهای سیاستگذار پیش برود، فرصت مناسبی برای رفع خلأهای قانونی، افزایش کارآمدی مقررات و تقویت جایگاه بخش خصوصی در نظام تصمیمگیری اقتصادی فراهم خواهد شد.
|