به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسب‌وکار، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست شورای رؤسای اتاق‌های سراسر کشور، نتایج ارزیابی مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران از بسته‌های حمایتی دولت در شرایط جنگ را تشریح کرد؛ گزارشی که برای نخستین‌بار سهم هر حوزه از حمایت‌های ابلاغی را مشخص می‌کند.
بر اساس این ارزیابی، ۳۳ درصد از حمایت‌های ابلاغی دولت به تجارت خارجی و گمرک اختصاص یافته است؛ حوزه‌ای که با توجه به آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اختلال در مسیرهای لجستیکی و افزایش هزینه‌های تجارت، به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
پس از تجارت خارجی، ۲۶ درصد از مصوبات حمایتی به تأمین مالی اختصاص دارد؛ موضوعی که بیانگر تلاش سیاست‌گذار برای کاهش فشار نقدینگی بر بنگاه‌های اقتصادی در دوره بحران است.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد ۱۷ درصد از حمایت‌ها به حوزه مالیات، ۹ درصد به ارز و ثبت سفارش و ۸ درصد به تأمین اجتماعی مربوط بوده است. ۷ درصد باقی‌مانده نیز سایر حوزه‌های حمایتی را شامل می‌شود.
به گفته رئیس اتاق ایران، این ترکیب آماری نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت بیش از هر چیز بر دو محور متمرکز بوده است؛ نخست، حفظ جریان تجارت و جلوگیری از اختلال در تأمین کالا و مواد اولیه و دوم، کاهش فشارهای مالی وارد بر بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار.
حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات اخیر دشمن و خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، تأکید کرد که استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و تجاری در چنین شرایطی، نیازمند تصمیم‌های سریع، هماهنگ و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است.
به اعتقاد او، ارزیابی مستمر اثربخشی سیاست‌های حمایتی، امکان اصلاح و تکمیل تصمیمات دولت را فراهم می‌کند و می‌تواند به افزایش کارآمدی حمایت‌ها از بخش خصوصی منجر شود.
ارزیابی مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، علاوه بر ارائه تصویری از نحوه توزیع حمایت‌های دولت در شرایط جنگ، نشان می‌دهد تجارت خارجی، تأمین مالی و رفع موانع اجرایی همچنان در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی قرار دارند. انتشار این گزارش می‌تواند مبنایی برای سنجش اثربخشی تصمیمات حمایتی دولت و بازنگری در سیاست‌هایی باشد که مستقیماً بر تداوم تولید، تجارت و پایداری محیط کسب‌وکار اثر می‌گذارند.