به گزارش مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، ٬ ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شاید یکی از صریحترین قوانین به نفع بخش غیردولتی باشد. متن آن در پیشنویس «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات عمومی»، عیناً آورده شده: «کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی٬ اشخاص حقیقی و حقوقی٬ بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی٬ بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.»
اما این قانون یک نقطه ضعف دارد. عبارت «در شرایط مساوی» خیلی کلی است. در پیشنویس «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات عمومی»، نویسندگان هشدار دادهاند که این عبارت نیازمند تبیین و تصریح است؛ چراکه در هنگام انتخاب برنده، هرگونه فراتر از قیمت رفتن، نیازمند تصریح در اسناد مناقصه است.
با این حال، خودشان هم قبول دارند که وقوع «تساوی مطلق» نادر است؛ اما تأکید میکنند که همین تکرار و تصریح این حق، یک جهتگیری مهم قانونی را نشان میدهد؛ قانونگذار خواسته است که در هر مورد که شک کردی، به نفع بخش خصوصی و تعاونی تصمیم بگیری.
سؤال اینجاست؛ چند دستگاه اجرایی این ماده را خواندهاند؟ چند کمیسیون مناقصه میداند که اگر قیمت دو شرکت دولتی و خصوصی مساوی بود، باید شرکت خصوصی را انتخاب کند؟ پاسخ را خود گزارش میدهد: «تصریح و تأکید به این حق، یادآوری نوعی جهتگیری مهم و صریح در قوانین را نشان میدهد.» یعنی اینقدر این قانون اجرا نشده است که باز هم باید یادآوری شود.