به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسبوکار، حسنزاده در این نامه با یادآوری مصوبه یکصدوبیستوپنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، تأکید کرده است که مقرر بود آییننامه مشاغل سخت و زیانآور با مشارکت همه ذینفعان، از جمله نمایندگان بخش خصوصی، تدوین شود. به گفته وی، در پی برگزاری جلسات مشترک میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکای اجتماعی، پیشنویسی با اجماع طرفها تهیه و سال گذشته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شد؛ اما پس از گذشت حدود یک سال، این پیشنویس بدون ارائه هیچ توضیحی کنار گذاشته شده و متن جدیدی از سوی سازمان تأمین اجتماعی، بدون مشارکت بخش خصوصی، تدوین شده است.
انتقاد از بیتوجهی به مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
رئیس اتاق ایران در بخش نخست این نامه، روند تدوین پیشنویس جدید را از منظر شکلی مورد نقد قرار داده و نوشته است که سازمان تأمین اجتماعی در تهیه متن جدید، مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را رعایت نکرده و از تشکلهای اقتصادی و کارفرمایی برای مشارکت در فرآیند تدوین دعوت به عمل نیاورده است.
وی همچنین با استناد به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تأکید کرده است آییننامهای که مستقیماً بر هزینه تولید، امنیت سرمایهگذاری، اشتغال، رقابتپذیری بنگاهها، منابع سازمان تأمین اجتماعی و روابط کار اثر میگذارد، نمیتواند بدون اخذ نظر ذینفعان و شرکای اجتماعی تدوین و تصویب شود.
هشدار درباره تحمیل هزینههای جدید به تولید
بخش مهمی از نامه به ایرادهای ماهوی پیشنویس اختصاص دارد. حسنزاده معتقد است رویکرد پیشنویس جدید با فلسفه قانون اصلاح تبصره (۲) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی همخوانی ندارد و در موارد متعدد، تکالیفی فراتر از قانون برای کارفرمایان ایجاد میکند.
به اعتقاد اتاق ایران، قانونگذار تنها چهار درصد حق بیمه اضافی را برای مشاغل سخت و زیانآور پیشبینی کرده است و هرگونه مطالبه هزینههای جدید از کارفرمایان، از جمله هزینه مستمری، درمان، خسارت یا تعهدات اکچوئری، بدون تصویب مجلس شورای اسلامی فاقد مبنای قانونی است و نمیتواند از طریق آییننامه اجرایی به کارفرمایان تحمیل شود.
انتقاد از تغییر مرجع تشخیص مشاغل سخت و زیانآور
رئیس اتاق ایران در ادامه با انتقاد از واگذاری رسیدگی به درخواستهای مشاغل سخت و زیانآور به کمیسیون پزشکی ماده ۹۱ سازمان تأمین اجتماعی، این رویکرد را فاقد پشتوانه کارشناسی دانسته است.
به باور وی، تشخیص سخت و زیانآور بودن یک شغل، مستلزم بررسی شرایط محیط کار، آلایندههای شغلی و استانداردهای ایمنی است؛ در حالی که کمیسیون پزشکی اساساً برای ارزیابی وضعیت جسمی و روانی افراد تشکیل شده و صلاحیت فنی لازم برای تصمیمگیری درباره ماهیت مشاغل را ندارد.
بیتوجهی به ایمنسازی محیط کار و مشوقهای کارفرمایی
در این نامه همچنین تأکید شده است که پیشنویس جدید، نقش سرمایهگذاری کارفرمایان در ایمنسازی محیط کار، اجرای الزامات ماده ۹۱ قانون کار و کاهش عوامل زیانآور را نادیده گرفته است.
حسنزاده معتقد است، آییننامه باید به جای تمرکز بر تحمیل هزینههای بیشتر، کارفرمایانی را که برای بهبود شرایط ایمنی، تهویه، کنترل آلایندهها و آموزش نیروی انسانی سرمایهگذاری میکنند، مورد حمایت و تشویق قرار دهد؛ در حالی که متن فعلی بیشتر رویکردی تنبیهی دارد.
درخواست برای بازگشت به متن مورد توافق شرکای اجتماعی
رئیس اتاق ایران در پایان این نامه، ضمن اعلام مخالفت رسمی بخش خصوصی با پیشنویس جدید سازمان تأمین اجتماعی، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته است دستور دهد پیشنویسی که پیشتر با مشارکت شرکای اجتماعی و نمایندگان بخش خصوصی تدوین و مورد توافق قرار گرفته بود، بهعنوان متن نهایی برای تصویب به هیأت وزیران ارسال شود.
این نامه در شرایطی منتشر میشود که اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین مطالبات مشترک کارفرمایان، تشکلهای اقتصادی و فعالان تولیدی تبدیل شده است.
مخالفت رسمی رئیس اتاق ایران با پیشنویس جدید سازمان تأمین اجتماعی و درخواست برای بازگشت به متن مورد توافق شرکای اجتماعی، نشان میدهد اختلافنظرها درباره نحوه اصلاح این آییننامه وارد مرحله تازهای شده است. اکنون باید دید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تدوین نسخه نهایی آییننامه، تا چه اندازه دیدگاههای بخش خصوصی و الزامات قانونی مربوط به مشارکت ذینفعان را مورد توجه قرار خواهد داد؛ تصمیمی که میتواند آثار مستقیمی بر هزینههای تولید، روابط کار، منابع سازمان تأمین اجتماعی و فضای سرمایهگذار کشور برجای گذارد.