در سال ۱۳۸۳ که قانون برگزاری مناقصات به تصویب رسید، ماده ۷ آن وعده داد که نهادی برای رسیدگی به اختلافات بین پیمانکار و کارفرما تشکیل میشود؛ اما این وعده، پنج سال روی زمین ماند تا اینکه در سال ۱۳۸۸، سرانجام «قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات» از مجلس گذشت.
بر اساس این قانون، هیأت هم در تهران و هم در هر استان تشکیل میشود؛ اما چیزی که این هیأت را ویژه میکند، قدرت بالای آن است. طبق ماده ۱۰، هیأت میتواند رأی به لغو یا تجدید مناقصه بدهد. اگر قراردادی بسته شده باشد، میتواند بگوید تعلیق شود یا فسخ گردد حتی میتواند میزان خسارت پیمانکار را تعیین کند و به کارفرما دستور پرداخت بدهد.
اما خیلی از فعالان بخش خصوصی، راه رسیدن به این هیأت را بلد نیستند. قانون گفته است: اول باید به بالاترین مقام دستگاه مناقصهگذار اعتراض کنید٬ اگر ۱۵ روز گذشت و جواب نگرفتی، یا جواب را قانعکننده ندیدی، یک فرصت ۱۰ روزه دارید که به هیأت بروید و بعد از آن، دیگر خبری نیست.
در پیشنویس«حقوق فعالان اقتصادی در معاملات عمومی» ، سیزده مورد از مواردی که میشود به هیأت شکایت کرد، فهرست شده است: از اعمال تبعیض بین مناقصهگران گرفته تا گشایش پاکتها در زمان و مکان اشتباه، از قصور در دعوت از مناقصهگران برای حضور در جلسات گشایش هر یک از پاکتها تا تبانی، از انعقاد قرارداد با شرکتهای بیصلاحیت تا وجود هر ابهامی که درست و غلط بودن مناقصه را زیر سؤال ببرد.
پژوهشگران این گزارش (شهرام حلاج و فرزانه صمدیان) نوشتهاند: «حق اعتراض و شکایت نسبت به فرایند مناقصات بخش عمومی، به عنوان ضمانت اجرایی سایر حقوق، در قانون برگزاری مناقصات تأسیس و در قانون متمم آن تحکیم شده است.» اما این حق، فقط در صورتی به کار میآید که فعالان بخش خصوصی حوزه معاملات عمومی بداند وجود دارد و بلد باشد از آن استفاده کند.