مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار با اشاره به چالشهای اجرای ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، از ارائه پیشنهاد بخش خصوصی برای اصلاح شیوه محاسبه و دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی خبر داد و گفت روش فعلی، هزینههای سنگینی را به کارفرمایان تحمیل کرده و نسبت به سایر صنایع تبعیضآمیز است.
به گزارش مرکز بهبود کسبوکار، محمد اسکندری در یکصدوسومین نشست این کمیته با بیان اینکه استناد به بخشنامه تنقیح سال ۱۳۹۹ با توجه به اصلاح قانون در سال ۱۴۰۱ فاقد اعتبار است، اظهار کرد: ادامه اجرای این بخشنامه با قانون اصلاحشده همخوانی ندارد و لازم است مبنای محاسبه حق بیمه با مقررات جدید تطبیق داده شود.
وی افزود: بخش خصوصی پیشنهاد کرده است حق بیمه کارگران ساختمانی همانند سایر صنایع، بر مبنای لیست بیمه ماهانه کارفرما محاسبه و دریافت شود و سهم کارفرما نیز مطابق ضوابط قانون تأمین اجتماعی مطالبه شود. به گفته اسکندری، اجرای این پیشنهاد میتواند به کاهش هزینههای غیرضروری و برقراری عدالت در نحوه محاسبه حق بیمه کمک کند.
مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسبوکار همچنین از پیشنهاد دیگری برای تسهیل فعالیت سازندگان خبر داد و گفت بر اساس این پیشنهاد، سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور پروانه ساختمانی، امکان تقسیط سهم کارفرما را حداکثر تا سه سال و بدون دریافت سود فراهم کند.
وی تأکید کرد اصلاح شیوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی، ضمن کاهش فشار بر فعالان صنعت ساختمان، میتواند به اجرای عادلانهتر قانون و بهبود فضای کسبوکار در این بخش منجر شود.
|