رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با انتقاد از نحوه اجرای ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی، گفت تفسیرهای متناقض و غیرقانونی از این قانون، فعالان اقتصادی را از بهرهمندی از ظرفیتهای آن محروم کرده و اجرای قانون را با چالش مواجه ساخته است.
به گزارش مرکز بهبود کسبوکار، توحید صدرنژاد در یکصدوسومین نشست کمیته حمایت از کسبوکار اظهار کرد: از زمان تصویب این قانون تاکنون، فعالان اقتصادی عملاً امکان استفاده از ظرفیتهای پیشبینیشده در آن را نداشتهاند و برداشتهای متفاوت از قانون، مانع تحقق اهداف قانونگذار شده است.
وی با اشاره به آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تأکید کرد: هیئت مقرراتزدایی تنها مرجع قانونی تعیین مجوزهای کسبوکار است و هرگونه عدول از این سازوکار، زمینه فعالیتهای خارج از چارچوب قانون را فراهم میکند.
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران افزود: اجرای صحیح قوانین مستلزم پایبندی همه دستگاهها به حدود صلاحیتهای قانونی است و تفسیرهای سلیقهای از مقررات، علاوه بر ایجاد نااطمینانی برای فعالان اقتصادی، موجب اختلال در روند سرمایهگذاری و توسعه این صنعت میشود.
در ادامه این نشست، نماینده هیئت مقرراتزدایی نیز تأکید کرد تنها مرجع تشخیص مصادیق کسبوکار و تعیین شرایط صدور مجوز، هیئت مقرراتزدایی است و هرگونه صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. همچنین مشروط کردن بهرهمندی از نرخ صفر مالیاتی به تعیین مرجع صدور مجوز از سوی سازمان امور مالیاتی، خارج از حدود صلاحیت آن سازمان است.
|