دوشنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۵
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران: تفسیر محدود از ماده ۵، فعالان صنعت بازیافت را از ظرفیت‌های قانونی محروم کرده است.
۲۸ تیر ۱۴۰۵ ۱۲:۳۱
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی صنعت بازیافت، گفت تفسیر محدود از ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی و نادیده گرفتن درگاه ملی مجوزها، مانع بهره‌مندی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های قانونی این ماده شده است.

به گزارش مرکز بهبود کسب‌وکار، محمد زائری در یکصدوسومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار اظهار کرد: صنعت بازیافت علاوه بر نقش‌آفرینی در حوزه محیط‌زیست، برای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و سالانه در کاهش حدود ۱۳۰ میلیون تن انتشار گازهای گلخانه‌ای نقش دارد.
وی با اشاره به وضعیت فعلی این صنعت افزود: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد بازار بازیافت در اختیار فعالان فاقد مجوز و خارج از چارچوب‌های قانونی قرار دارد. همچنین سازمان امور مالیاتی، ماده ۵ قانون را صرفاً ناظر بر پسماندهای عادی دانسته و سایر انواع پسماند را مشمول این حکم نمی‌داند؛ موضوعی که موجب شده فعالان اقتصادی نتوانند از تمامی ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با انتقاد از نادیده گرفتن درگاه ملی مجوزها در فرآیند صدور مجوزهای این حوزه، خواستار اصلاح دستورالعمل سازمان امور مالیاتی شد و گفت تمامی فعالانی که دارای شناسه یکتای مجوز از درگاه ملی مجوزها هستند و درآمدهای شفاف و مستند دارند، باید امکان استفاده از مزایای ماده ۵ قانون را داشته باشند. زائری اضافه کرد: از طرف دیگر چنانچه بپذیریم ماده 5 به منظور اعطاء نرخ صفر مالیاتی، صرفا پسماندهای عادی را در بر می­گیرد؛ پس مطابق با نظریه معاونت حقوقی ضروری است ماده 6 نیز در مقام وصول عوارض به پسماند عادی محدود شود و می‌بایست همه انواع پسماندها از حیث أخذ وجوه و اعطای معافیت مالیاتی تابع یک حکم و لیست واحد باشند.

زائری تأکید کرد بازنگری در رویه‌های اجرایی و ایجاد وحدت‌رویه میان دستگاه‌های مسئول، می‌تواند ضمن حمایت از فعالان دارای مجوز، زمینه توسعه صنعت بازیافت و تحقق اهداف قانون‌گذار را فراهم کند.

تعداد کلیک: ۱۰
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.