به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسبوکار، حسنزاده در این نامه با اشاره به مصوبات یکصدوسیوسومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، اعلام کرده است که با وجود گذشت ماهها از تصویب این مصوبات و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی در کمیسیون اقتصادی دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازنگری فهرست مواد خام و نیمهخام و ضرایب عوارض صادراتی همچنان نهایی نشده و امسال نیز عوارض صادرات بهصورت علیالحساب از صادرکنندگان دریافت میشود.
رئیس اتاق ایران در این نامه تأکید کرده است که اجرای مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نباید به تعویق بیفتد؛ بهویژه آنکه مطابق ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، مصوبات این شورا باید حداکثر ظرف ۳۰ روز در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد. با این حال، به گفته او، اجرای کامل این مصوبات تاکنون محقق نشده و همین موضوع موجب تداوم بلاتکلیفی فعالان اقتصادی شده است.
پژوهش اتاق ایران؛ عوارض صادراتی به اهداف خود نرسیده است
حسنزاده در ادامه به نتایج یک گزارش پژوهشی درباره مالیات بر درآمد و عوارض صادراتی مواد خام و نیمهخام معدنی اشاره کرده و نوشته است که یافتههای این مطالعه نشان میدهد، سیاست فعلی نهتنها به توسعه زنجیره ارزش منجر نشده، بلکه در مواردی به کاهش رقابتپذیری صادرات، افت درآمدهای ارزی، اختلال در سازوکار بازار و تضعیف حکمرانی اقتصادی انجامیده است.
به اعتقاد اتاق ایران، تکمیل زنجیره ارزش صرفاً با وضع عوارض و مالیات امکانپذیر نیست و تا زمانی که زیرساختهای تولید، سرمایهگذاری و فناوری فراهم نشود، چنین سیاستهایی تنها جایگاه محصولات معدنی ایران را در بازارهای جهانی تضعیف خواهد کرد.
استناد به گزارش تفریغ بودجه و نظر سازمان توسعه تجارت
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از نامه، با استناد به گزارشهای تفریغ بودجه، اعلام کرده است منابع حاصل از عوارض و مالیاتهای صادراتی، آنگونه که پیشبینی شده بود، صرف توسعه زنجیره ارزش نشده و عمدتاً برای هزینههای جاری دولت بهکار رفته است؛ موضوعی که به اعتقاد بخش خصوصی، یکی از مهمترین دلایل محقق نشدن اهداف این سیاست به شمار میرود.
او همچنین به نامه سازمان توسعه تجارت ایران خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرده که در آن نیز با ارائه دلایل کارشناسی، توقف و اصلاح بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است.
تاکید درباره تبعات اقتصادی پس از جنگ
در این نامه، شرایط اقتصادی پس از جنگ تحمیلی اخیر نیز مورد توجه قرار گرفته است. حسنزاده با اشاره به اختلال در حملونقل دریایی، محدودیتهای هوایی، افزایش هزینههای تجارت خارجی و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تأکید کرده است که فعالان اقتصادی در این دوره با حفظ تولید، استمرار صادرات و تأمین نیاز بازار داخلی، نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصاد کشور ایفا کردهاند.
به اعتقاد او، ادامه اجرای عوارض صادراتی با سازوکار فعلی، در چنین شرایطی نهتنها کمکی به تحقق اهداف توسعهای نمیکند، بلکه میتواند فشار مضاعفی بر تولید، صادرات و درآمدهای ارزی کشور وارد کرده و جایگاه ایران را در بازارهای بینالمللی تضعیف کند.
چهار مطالبه مشخص از دولت
رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در پایان این نامه، چهار مطالبه مشخص را از معاون اول رئیسجمهور مطرح کرده است؛ اجرای مصوبات شورای گفتوگو درباره بازنگری عوارض صادراتی، رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در تعیین نرخهای عوارض، جلوگیری از عطف به ماسبق شدن مصوبات جدید و استرداد یا تهاتر مبالغ مازاد دریافتشده از صادرکنندگان، و در نهایت، پیگیری اصلاح بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه از طریق مراجع قانونی.
این نامه در شرایطی منتشر شده که اختلافنظر میان دولت و بخش خصوصی درباره سیاستهای صادراتی طی ماههای اخیر پررنگتر شده است.
درخواست رسمی رئیس اتاق ایران برای بازنگری در عوارض صادراتی و اصلاح بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم، این موضوع را از سطح یک مطالبه صنفی فراتر برده و به یکی از مهمترین پروندههای سیاستگذاری تجارت خارجی تبدیل کرده است؛ پروندهای که تصمیم دولت درباره آن میتواند مسیر صادرات، رقابتپذیری بنگاهها و درآمدهای ارزی کشور در ماههای آینده را تحت تأثیر قرار دهد.