نماینده معاونت حقوقی ریاستجمهوری با تشریح دستاوردهای همکاری مشترک این معاونت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بر ضرورت پیشگیری از تصویب مقررات مخل کسبوکار تأکید کرد و گفت اصلاح مقررات پس از تصویب، به دلیل مقاومت دستگاههای اجرایی، گاه تا دو سال به طول میانجامد.
به گزارش مرکز بهبود کسبوکار، فرهاد بیات در یکصدوسومین نشست این کمیته، مهمترین محورهای تفاهمنامه همکاری مشترک معاونت حقوقی ریاستجمهوری و اتاق ایران را تشریح کرد و حذف مقررات مخل کسبوکار، تقویت مشارکت ذینفعان در فرآیند مقررهگذاری، ساماندهی مرجع انتشار مقررات و توانمندسازی فعالان اقتصادی را از مهمترین دستاوردهای این همکاری برشمرد.
وی با بیان اینکه پیشگیری از تصویب مقررات مخل بهمراتب آسانتر و کمهزینهتر از اصلاح آنها پس از اجراست، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که اصلاح مقررات پس از تصویب، بهدلیل مقاومت دستگاههای اجرایی، در برخی موارد تا دو سال زمان میبرد و همین موضوع ضرورت توجه به کیفیت فرآیند مقررهگذاری را دوچندان میکند.
بیات همچنین از پایان یافتن تعدد سامانههای انتشار مقررات خبر داد و گفت با تعیین سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مرجع واحد انتشار مقررات، زمینه دسترسی منسجمتر و شفافتر فعالان اقتصادی به قوانین و مقررات فراهم شده است.
نماینده معاونت حقوقی ریاستجمهوری در ادامه از تدوین دو پیشنویس «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در معاملات بخش عمومی» و «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در حوزه مجوزها» خبر داد و این اقدام را گامی در جهت ارتقای آگاهی حقوقی فعالان اقتصادی و تسهیل فعالیتهای کسبوکار عنوان کرد
|