به گزارش مرکز بهبود کسب‌وکار، کیوان کاشفی در یکصدوسومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار، با ارزیابی عملکرد نخستین سال اجرای تفاهم‌نامه همکاری مشترک معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق ایران، اظهار کرد: این همکاری خدمات مؤثری در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار ارائه کرده و زمینه تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی را فراهم آورده است.
وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این تفاهم‌نامه با مشارکت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اتاق ایران، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه هیئت دولت به یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه تبدیل خواهد شد تا همکاری‌های مشترک در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار توسعه یابد. 
کاشفی همچنین در بخش بررسی اجرای ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با کمک بخش غیردولتی، به مشکلات ایجادشده در روند اجرای این قانون اشاره کرد و گفت بخشی از حقوق فعالان این حوزه در فرآیند اجرا نادیده گرفته شده است. 
وی تأکید کرد اجرای صحیح قوانین و رعایت حقوق فعالان اقتصادی، از الزامات تحقق اهداف قانون‌گذار و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی است.