معاون حقوقی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه نظر رسمی این معاونت درباره نحوه اجرای ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با کمک بخش غیردولتی بهصورت کتبی اعلام شده است، گفت این نظر فصلالخطاب بوده و باید مبنای عمل دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
به گزارش مرکز بهبود کسبوکار، در یکصدوسومین نشست این کمیته، معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به بررسیهای مکرر انجامشده درباره اختلافنظرهای موجود در اجرای ماده ۵ قانون ساماندهی پسماندها، بر لزوم تبعیت دستگاههای اجرایی از نظر رسمی معاونت حقوقی ریاستجمهوری تأکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست، فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاستجمهوری، مهمترین دستاوردهای همکاری مشترک این معاونت و اتاق ایران را تشریح کرد و حذف مقررات مخل کسبوکار، تقویت مشارکت ذینفعان در فرآیند مقررهگذاری، ساماندهی مرجع انتشار مقررات و توانمندسازی فعالان اقتصادی را از نتایج این همکاری برشمرد.
وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از تصویب مقررات مخل بسیار آسانتر از اصلاح آنها پس از تصویب است، اظهار داشت تجربه نشان داده است اصلاح مقررات، به دلیل مقاومت برخی دستگاههای اجرایی، گاه تا دو سال زمان میبرد. به گفته وی، با تعیین سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مرجع واحد انتشار مقررات، پراکندگی سامانههای انتشار مقررات نیز پایان یافته است.
بیات همچنین از تدوین دو پیشنویس «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در معاملات بخش عمومی» و «راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در حوزه مجوزها» خبر داد و این اقدام را در راستای ارتقای آگاهی حقوقی فعالان اقتصادی ارزیابی کرد.
همچنین در بخش دیگری از جلسه، معاون حقوقی رئیسجمهور درباره چالشهای قانون بیمه کارگران ساختمانی نیز با اشاره به برخی نارساییهای قانونگذاری اظهار کرد قانون امکان تقسیط سهم کارفرما را تا سه سال پیشبینی کرده است و پیشنهاد میشود مدت تقسیط متناسب با اعتبار پروانه ساختمانی و تا سقف ۳۶ ماه تعیین شود.
|