به گزارش مرکز بهبود کسبوکار، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، خواستار لغو فوری اجرای سیاست «بهینهسازی مصارف ارزی» و بازنگری در نظام سهمیهبندی ثبت سفارش شد؛ سیاستی که نهتنها مبنای قانونی روشنی ندارد، بلکه به یکی از مهمترین موانع تولید و تجارت کشور تبدیل شده است.
چالش حقوقی؛ سیاستی بدون پشتوانه قانونی
در نامه تأکید شده است که مدیریت منابع ارزی کشور ضرورتی انکارناپذیر است، اما این هدف نباید با وضع محدودیتهایی دنبال شود که خارج از چارچوب قوانین موجود، فعالیت تولیدکنندگان و بازرگانان را با اختلال روبهرو میکند. سیاست «بهینهسازی مصارف ارزی» بدون پشتوانه قانونی شفاف اجرا شده و در عمل، یک لایه جدید از محدودیت و بروکراسی را به فرایند تخصیص ارز و ثبت سفارش افزوده است.
پیامدهای اجرایی؛ از رسوب کالا تا اختلال در زنجیره تأمین
رئیس اتاق ایران با اشاره به گزارشها و شکایتهای متعدد فعالان اقتصادی نوشته است که اجرای این سیاست، زمان تأمین ارز و ترخیص کالا را افزایش داده و بسیاری از واحدهای تولیدی را برای تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه کرده است. به گفته او، محدودیتهای اعمالشده باعث شده بخشی از کالاهای وارداتی برای مدت طولانی در گمرکات متوقف بمانند؛ موضوعی که علاوه بر افزایش هزینههای انبارداری و دموراژ، زنجیره تأمین بسیاری از صنایع را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
انتقاد از سهمیهبندی ارزی و نبود شفافیت
در بخش دیگری از این نامه، نسبت به نبود شفافیت در تعیین سهمیههای ارزی و نحوه تخصیص آنها انتقاد شده است. در این نامه تاکید شده است که، مشخص نبودن معیارهای تخصیص سهمیه، امکان برنامهریزی را از فعالان اقتصادی گرفته و زمینه بروز تبعیض و بیعدالتی را فراهم کرده است. به اعتقاد او، زمانی که قواعد تخصیص ارز شفاف نباشد، رقابت سالم نیز آسیب میبیند و اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاری کاهش پیدا میکند.
هشدار درباره رانت و اخلال در رقابت سالم اقتصادی
اتاق ایران همچنین هشدار داده است که تداوم این روند میتواند به شکلگیری رانت در فرآیند تخصیص ارز منجر شود. در این نامه آمده است، برخی فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت خود ناچار شدهاند از سهمیههای دیگران استفاده کنند یا وارد فرایندهای غیرشفاف شوند؛ وضعیتی که به باور بخش خصوصی، نه با اهداف اولیه مدیریت منابع ارزی همخوانی دارد و نه با اصول رقابت سالم و شفافیت اقتصادی.
آسیب به صادرات و خطر عدم امکان رفع تعهد ارزی
از دیگر محورهای این نامه، انتقاد از تأثیر سیاست جدید بر صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن است. محدودیتهای ایجادشده، استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای تولید را دشوار کرده. با توجه به آنکه امکان واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری کوتاژ صادرکننده بصورت مستقیم و استفاده ازارز صادرات مازاد با مانع سهمیه بندی و مجوز بهینه سازی مواجه است، در نتیجه، خطر عدم رفع تعهد ارزی، کاهش درصد بازگشت ارز به زیر سقف مجاز و عدم امکان اظهار صادراتی و تامین مواد اولیه برای تولید ایجاد شده است.
حسنزاده در ادامه با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی در سهمیههای ارزی دوره جدید با سهمیه صفر یا منفی مواجه شدهاند، هشدار داده است که ادامه این وضعیت میتواند به کاهش ظرفیت تولید، تأخیر در اجرای تعهدات واحدهای صنعتی و افزایش هزینههای تولید منجر شود؛ مسئلهای که در نهایت آثار آن به بازار مصرف و قیمت کالاها نیز منتقل خواهد شد.
درخواست برای توقف سیاست و بازنگری در دولت
رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در پایان این نامه از معاون اول رئیسجمهور خواسته است، اجرای سیاست «بهینهسازی مصارف ارزی» متوقف و این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور دستگاههای مسئول و نمایندگان بخش خصوصی بررسی شود. او تأکید کرده است که بازنگری در این سیاست و طراحی سازوکاری شفاف، قانونمند و قابل پیشبینی، علاوه بر صیانت از منابع ارزی کشور، میتواند از تشدید اختلال در تولید، تجارت و زنجیره تأمین جلوگیری کند.
این نامه در شرایطی منتشر شده که سیاستهای ارزی دولت در ماههای اخیر یکی از مهمترین محورهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بوده است. درخواست رسمی رئیس اتاق ایران برای لغو یکی از مهمترین سازوکارهای مدیریت ارز، نشان میدهد، اختلافنظرها درباره نحوه تنظیم بازار ارز و مدیریت واردات وارد مرحله تازهای شده و احتمالاً در هفتههای آینده به یکی از مهمترین موضوعات دستور کار سیاستگذاران اقتصادی تبدیل خواهد شد.