به گزارش روابط عمومی مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، این دقیقاً یکی از انتقادهای جدی بخش خصوصی به بستههای حمایتی دوران بحران است. بخشی از مصوبات در قالب بستههای محرمانه تصویب شدهاند؛ تصمیمی که به گفته فعالان اقتصادی، شفافیت را کاهش داده و مسیر اجرای مؤثر را دشوار کرده است.
محرمانگی شاید در سطح سیاستگذاری توجیهاتی داشته باشد؛ اما در سطح اجرا هزینهساز میشود. وقتی جزئیات برای همه روشن نیست، بانکها برداشتهای متفاوت پیدا میکنند، دستگاههای اجرایی تفسیرهای مختلف ارائه میدهند و بنگاهها هم نمیدانند چه حقوقی را مطالبه کنند.
گزارش دبیرخانه شورای گفتوگو تأکید میکند این وضعیت باعث شده مطالبهگری بخش خصوصی ضعیف شود. فعال اقتصادی نمیتواند اجرای مصوبهای را پیگیری کند که از جزئیات آن اطلاع دقیقی ندارد.
این مسأله در شرایط بحران خطرناکتر میشود. در اقتصاد جنگی، سرعت و وضوح دو عنصر حیاتی هستند. هر ابهام میتواند تصمیمگیری را کُند کند و هر تأخیر، هزینهای مستقیم بر تولید و تجارت تحمیل کند.
به همین دلیل، بخشی از کارشناسان معتقدند مهمترین دارایی سیاستگذار در بحران، صرفاً منابع مالی نیست؛ بلکه اعتماد و شفافیت است. اگر بنگاهها بدانند چه حمایتهایی وجود دارد و چگونه باید به آن دسترسی پیدا کنند، اثربخشی سیاستها بهمراتب افزایش مییابد.
در غیر این صورت، پارادوکسی شکل میگیرد که امروز در اقتصاد ایران دیده میشود؛ حمایتها وجود دارند، اما همه به آن دسترسی برابر ندارند. نتیجه چنین وضعیتی روشن است؛ حمایتها پنهان میمانند، اما بحران هر روز آشکارتر میشود و هزینه این شکاف را در نهایت بنگاهها، تولید و اشتغال میپردازد.