دوشنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۵
پرونده خبری درباره حقوق فعالان اقتصادی در معاملات بخش عمومی (8): الحاقیه ای که از شما پنهان ماند؛ وقتی قرارداد پشت پرده تغییر می کند٬ قانون وارد می شود
۲۴ تیر ۱۴۰۵ ۱۴:۰۴
فعالان اقتصادی که با دلایل قراردادی از گردونه رقابت کنار گذاشته می‌شوند و فرصت کاری به رقیبشان اعطا می‌شود، اصلا خبردار نمی‌شدند که به قرارداد منعقده با رقیبشان الحاقیه اضافه شده است از جمله تغییر حجم کار، تغییر قیمت، حتی تغییر همکاران یا پیمانکار امتیاز آور رخ داده است. در این زمینه قانون می‌گوید این اطلاعات باید در دسترس عموم باشد.

Hagh8_05-04-24

در سال ۱۳۹۹ یک پیمانکار راهسازی در جنوب کشور، یک قرارداد ۳۰۰ میلیاردی را به علت نداشتن شرایط فنی از دست داد. بعد از ۸ ماه، متوجه شد بخش عمومی، با یک الحاقیه تغییراتی در همان پروژه ایجاد کرده است؛ طوری که با در نظر گرفتن آن تغییرات اصلا آن پیمانکار راهساز جنوب کشور، مردود نمی‌شد و بلکه باید برنده مناقصه می‌شد. یعنی بخشی از کاری که سبب مردود شدن وی شده‌بود در عمل اصلا موضوعیت و وجود نداشته‌است.

این تنها یک نمونه از هزاران است. در پیش‌نویس «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات عمومی» که توسط مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران منتشر شده است، یکی از مهم‌ترین و مغفول‌مانده‌ترین حقوق فعالان اقتصادی این حوزه، همین «حق آگاهی از کلیه معاملات بخش عمومی در دوره اجرا» است؛ یعنی بعد از امضای قرارداد، تازه ماجرا شروع می‌شود.

ماده ۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می‌گوید: «متن قراردادها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن، باید در پایگاه اطلاعات قراردادها وارد شود.»

و ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌گوید: «پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات و کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد و الحاقیه‌های آن را اعلام نماید.»

یعنی تمام کارشناسان و پژوهشگران کشور حق دارند و به ویژه شما به عنوان یک فعال اقتصادی، حق داری پای سیستم بنشینید و ببینید: قراردادهایی که  یک روزی با یک مشخصات در سایتها اطلاع رسانی شده‌اند آیا بعدها الحاقیه خورده؟ چه تغییری کرده؟ به چه کسی؟ با چه قیمتی؟

این اطلاعات، «ضمانت اجرایی عدالت در قرارداد» است. وقتی همه ببینند، کسی جرأت نمی‌کند در خفا یک الحاقیه ۵۰ درصدی ببندد.

اما مشکل کجاست؟ اولاً بسیاری از دستگاه‌ها این اطلاعات را به موقع در پایگاه‌ها قرار نمی‌دهند. ثانیاً خود فعالان بخش خصوصی هم نمی‌دانند که باید اطلاعات را در سامانه چک کنند.

 یک حقوقدان قراردادهای دولتی به من گفت: «من به همه موکلانم می‌گویم هر ماه یک بار بروید پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را چک کنید. ببینید قراردادهای رقبا و کارهای قبلی چه تغییری کرده است؛ تغییرات قراردادی یک امر طبیعی است که در خیلی قراردادها مصلحت کار و پروژه را ضروری می‌سازد اما همیشه باید نظارت کرد واقعا دلیل آن مصحلحت کار و پروژه است یا انگیزه‌های دیگری موجب این تغییرات شده‌است.

پس از امروز، این عادت را در خودت ایجاد کنید؛ پروژه ای که تمام نشده در واقع  تازه وسط راه است و ممکن است٬ انواع الحاقیه‌ها را  بزنند و حق همه ما است که چشممان باز باشد.

تعداد کلیک: ۶
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.