به گزارش مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، از میان ۱۰۶ مصوبه حمایتی تصویبشده در دوران جنگ، ۳۳ درصد به تجارت خارجیو گمرک اختصاص یافته است؛ سهمی که این بخش را در رتبه نخست حمایتهای دولت قرار میدهد.
پس از آن، تأمین مالی با ۲۶ درصد در جایگاه دوم ایستاده است. این ترکیب آماری نشان میدهد سیاستگذار دو نگرانی اصلی داشته: نخست، جلوگیری از اختلال در ورود کالا و دوم، کاهش فشار نقدینگی بر بنگاهها.این تمرکز تصادفی نیست.
اگر کالا در گمرک بماند، مواد اولیه به کارخانه نمیرسد؛ اگر مواد اولیه نرسد، تولید افت میکند؛ و اگر تولید افت کند، بحران از سطح تجارت به سطح اشتغال و معیشت سرایت میکند.در چنین شرایطی، گمرک دیگر صرفاً محل ترخیص کالا نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین خطوط دفاع اقتصادی کشور تبدیل میشود.با این حال، گزارش دبیرخانه شورای گفتوگو نشان میدهد.
همین بخش با چالشهای اجرایی جدی هم مواجه بوده است؛ از محدودیتهای سامانهای گرفته تا تفاوت رویه میان استانها و ابهام در اجرای برخی مصوبات.نتیجه روشن است؛ حتی اگر بخش عمده حمایتها به تجارت اختصاص یابد، بدون اجرای سریع و یکپارچه، گرههای عملیاتی همچنان باقی میمانند. در اقتصاد جنگی، هر روز توقف در گمرک میتواند زنجیرهای از بحران ایجاد کند.