اما سؤال اصلی اینجاست؛ بهرغم این حجم مصوبات حمایتی، چرا هنوز بسیاریاز بنگاهها از فشار شدید نقدینگی، اختلال در تأمین مواد اولیه و نااطمینانی عملیاتی حرف میزنند؟ به گزارش دبیرخانه شورای گفتوگو، با عنوان «در مسیر ارتقای تابآوری اقتصادی در شرایط جنگ؛ از تصمیم تا اقدام و پیشنهادهای تکمیلی بخش خصوصی» ؛ گزارشی که یک نکته کلیدی را برجسته میکند؛ مشکل اصلی اقتصاد کشور در شرایط بحران، کمبود مصوبه نیست، بلکه ضعف در زنجیره ابلاغ، اجرا و نظارت است. در واقع، گلوگاه اجرای مصوبات حمایتی از زمانی آغاز میشودکه تصمیمهای اتخاذی باید به اقدامات عملیاتی در بدنه اجراییدستگاه از جمله بانک، ادارات مالیاتی و گمرک تبدیل شوند.
در این مسیر، هر تأخیر یا ابهام میتواند کل اثر سیاست حمایتی را خنثی کند. فعالان اقتصادی میگویند بسیاری از مصوبات اگرچه تصویب شدهاند، اما یا دیر به دستگاههای اجرایی رسیدهاند، یا با برداشتهای متفاوت اجرا شدهاند، یا اساساً در سامانههای عملیاتی اعمال نشدهاند.
شکاف میان «تصمیمسازی در مرکز» و «بدنه اجرایی» موجب شده بخشی از مصوبات در عمل اجرا نشوند و اهداف مورد نظر مصوبات محقق نگردد. اقتصاد جنگی بیش از هر چیز به سرعت واکنش نیاز دارد.
بنگاهی که امروز برای واردات مواد اولیه، رفع تعهد ارزی یا تمدید ثبت سفارش با مشکل مواجه است، نمیتواند هفتهها منتظر هماهنگی میان دستگاهها بماند. به بیان ساده، سیاستگذار نسخه را نوشته؛ اما نسخه هنوز بهموقع به دست بیمار نرسیده است و در اقتصاد بحران، گاهی تأخیر در اجرا، به اندازه نبود حمایت هزینهساز است. همین پارادوکس باعث شده با وجود ۱۰۶ مصوبه حمایتی، بخش مهمی از کسبوکارها همچنان زیر فشار باقی بمانند.