٬ یک پیمانکار ابنیه، سه سال پیش مجبور شد برای یک ضمانتنامه ۱.۸ میلیاردی٬ ۲ میلیارد تومان پول نقد در بانک بلوکه کند. او میگوید: «آن سه ماه، دو تا پروژه دیگر را از دست دادم چون نقدینگی نداشتم. بعداً فهمیدم میتوانستم بخش از آن را سفته بدهم یا از صندوق تضمین استفاده کنم؛ اما کسی به من نگفت.»
در آییننامه تضمین معاملات دولتی (مصوب ۱۳۹۴)، انواع مجاز تضمین به صراحت فهرست شده است: ضمانتنامه بانکی، سفته با امضای مجاز (به میزان ۸۰ درصد ارزش اسمی)، وثیقه ملکی (۸۵ درصد ارزش کارشناسی)، اوراق مالی اسلامی دولت، گواهی خالص مطالبات قطعی شده از دستگاههای اجرایی، و حتی ضمانتنامه صندوقهای پژوهش و فناوری.
اما در عمل، خیلی از دستگاههای اجرایی فقط یک گزینه قبول میکنند: ضمانتنامه بانکی و بعضیها حتی بانک خاصی را هم تحمیل میکنند.
در پیشنویس «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات عمومی» که توسط مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، این حق با عنوان «حق انتخاب نوع تضمین» به صراحت آمده و تأکید شده که «اختیار مناقصه گذار در تعیین نوع تضمین، اختیار استثنایی است و باید در حداقل ممکن از آن استفاده شود.»
یعنی در اصل، حق انتخاب با توست و کارگزار بخش عمومی فقط در موارد خاص و استثنایی میتواند برخی گزینهها را حذف کند و آن موارد خاص هم باید در اسناد مناقصه قید شده باشد، نه در حین مناقصه.
یک فعال اقتصادی در این زمینه گفت: «یک بار یک سازمان دولتی فقط ضمانتنامه یک بانک خاص را قبول میکرد. ما مجبور شدیم ۴۵ روز معطل کنیم تا آن بانک ضمانتنامه ما را بدهد.»
این یعنی فساد و یکی از راههای مبارزه با آن، استفاده از همین حق ساده است: حق انتخاب نوع تضمین.
دفعه بعد که طرف عمومی گفت «فقط ضمانتنامه بانکی قبول است»، بپرسید: «طبق کدام بند از آییننامه تضمین، گزینههای دیگر را حذف کردهاید؟» جوابی ندارند.