مدیر فنی یک شرکت مهندسی میگوید: «سال ۱۴۰۱ یک مناقصه ۳۰۰ صفحه اسناد داشت. مهلت تحویل پیشنهاد ۱۲ روز بود. ما ۸ نفر، ۱۲ روز، ۱۸ ساعته کار کردیم. آخرش یک محاسبه اشتباه کوچک کردیم و رد شدیم. بعداً فهمیدیم یک شرکت دیگر ۲ ماه قبل، غیررسمی اسناد را گرفته بوده.»
به گزارش مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، قانون مناقصات میگوید حداقل مهلت برای مناقصه داخلی ۱۰ روز است و برای بینالمللی یک ماه؛ اما این «حداقل» است، نه «حداکثر». اگر مناقصه پیچیده است، اگر اسناد حجیم است، اگر نیاز به بازدید از محل دارید، حق داری مهلت بیشتری بخواهی.
در ماده ۱۵ قانون برگزاری مناقصات، آمده است: «مهلت قبول پیشنهادها ... نباید کمتر از ده روز باشد.» در تکمیل این موضوع در بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۱۲۴۳۹۸ (در گزارش به آن اشاره شده)، تأکید شده که این فرصت باید «متوازن با پیچیدگی معامله» باشد. یعنی اگر پروژه شما چندرشتهای است، اگر نیاز به استعلام از چند مرجع دارید، اگر اسناد مناقصه ۵۰۰ صفحه است، ۱۰ روز کافی نیست. و تو حق داری اعتراض کنی. دستگاههای نظارتی نیز باید به یک چنین مواردی حساس باشند.
متأسفانه خیلی از دستگاهها، همان ۱۰ روز را ملاک قرار میدهند، بدون توجه به پیچیدگی و بعضیها حتی کمتر زمان میدهند و میگویند «عجله داریم.» یک مشاور مناقصات گفت: «توصیه من به پیمانکاران این است: اولاً درخواست تمدید مهلت بدهید. ثانیاً اگر ندادند، در همان ابتدا اعتراض خود را کتباً ثبت کنید. بعداً اگر ضرر کردید، مدرک دارید.»
توصیه مهمتر و فراگیرتر برای اصلاح سیستمی به جای اصلاح موردی آن است که تمام تشکلهای صنفی و حرفهای بخش خصوصی توجه و اجرای دقیق بخشنامه 124398 معاونت حقوقی را از رییس جمهور بخواهند.
اصلا چرا فقط تشکلهی بخش خصوصی، دستگاهای نظارتی و رسانههای مستقل و عدالتجو و مراکز عملی و توسعهخواهد بخواهند که حرفهای عقلایی اینبخشنامه اجرا بشود. به قول معروف: حرف حساب که جواب ندارد.
پس از امروز، برویم به سمت حکومت قانون و رعایت قواعد عقل و فنی.