ماده ۱۷ از قانون برگزاری مناقصات، خیلی روشن میگوید: اگر در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی دیدی، میتوانی از مناقصهگذار بخواهی تا توضیح دهد و او هم موظف است، جواب بدهد. نه فقط به شما جواب دهد؛ بلکه جواب را برای همه شرکتکنندگان یکسان ارسال کند. این یعنی اگر تو سوال نپرسی، شاید رقیبت بپرسد و جواب بگیرد و تو از آن خبر نداشته باشی. خب، این عادلانه نیست. قانون هم همین را میگوید.
در پیشنویس «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات عمومی» که مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران منتشر کرده، این حق با دقت توضیح داده شده است. حتی تأکید کرده که پاسخها باید به اسناد مناقصه الحاق شود. یعنی جزئی از قرارداد میشود. بعداً هیچ کس نمیتواند بگوید «ما که این را نگفتیم.»
اما مشکل اینجاست که خیلی از فعالان بخش خصوصی از این نکات بی توجه هستند یا بلد نیستند سوال بپرسند، یا میترسند. بعضی کارگزاران بخش عمومی هم عمداً اسناد را مبهم مینویسند تا کسی سوال نکند. یا اگر سوال شد، جواب سطحی میدهند.
یک وکیل قراردادها در این زمینه گفت: «بزرگترین اشتباه فعالان بخش خصوصی این است که فکر میکنند سوال پرسیدن یعنی ضعف؛ در حالی که در مناقصه، سوال نپرسیدن یعنی حماقت.»
پس از امروز، اگر جلسه توضیح اسناد گذاشتند، برو. اگر تلفنی سوال پرسیدی، حتما و حتما به صورت کتبی و قابل گواهی هم بفرست تا مدرک داشته باشی و همیشه بخواه جواب کتبی برات ارسال بشه؛ «این حق توست» و هیچ دستگاه اجرایی یا بخش عمومی طبق قانون نمیتواند به خاطر سوال پرسیدن، تو را از مناقصه حذف کند.