دوشنبه، ۵ مرداد ۱۴۰۵
پرونده خبری درباره حقوق فعالان اقتصادی در معاملات بخش عمومی (4): روایت یک پژوهشگر از وعده‌های فراموش شد؛ قانونی که ۲۰ ماه است خاک می‌خورد
۱۷ تیر ۱۴۰۵ ۱۶:۳۴
ماده ۳ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دسترسی عمومی به مذاکرات جلسات مقررات‌گذاری را الزامی کرده است؛ اما به گفته یک پژوهشگر باسابقه، پس از ۲۰ ماه، هنوز این قانون اجرا نمی‌شود. این تنها یک نمونه از «ضرورت کنشگری‌های تکمیلی در کنار بهسازی نوشتار مقرراتی» است.

Hagh4_05-04-17 

در گوشه‌ای از صفحه ۶ گزارش ۴۹ صفحه‌ای مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، یک پانویس کوتاه اما پر معنا قرار دارد. نویسندگان گزارش (شهرام حلاج و فرزانه صمدیان)، بعد از اشاره به کشاکش‌های همیشگی بر سر قدرت در جلسات مقررات‌گذاری، می‌نویسد: «درست به همین دلیل است که این پژوهشگر پس از سالها تجربه نزدیک جلسات مقررات‌گذاری، یکی از ارکان اصلاح را دسترسی عمومی به مذاکرات این جلسات می‌داند که خوشبختانه در ماده ۳ قانون شفافیت قوای سه‌گانه تصویب شده است؛ اما متأسفانه پس از ۲۰ ماه هنوز اجرا نمی‌شود.»

بیست ماه! در زمان پژوهش و نگارش آن گزارش و اکنون بیش از دو سال؛ قانونی که می‌گوید مردم حق دارند بدانند پشت درهای بسته چه می‌گذرد، هنوز روی زمین مانده است. این فقط یک قانون نیست. این نماد یک مشکل بزرگتر است. همانطور که در همین گزارش چند بار تکرار شده است: «نوشتار عادلانه، شرط لازم است؛ اما شرط کافی نیست.»

یعنی می‌شود بهترین قانون جهان را نوشت؛ اما اگر کسی نباشد که اجرایش کند، یا اگر ساختارها و رفتارها تغییر نکند، همان قانون تبدیل به یک سند تشریفاتی در قفسه می‌شود. سعید فراهانی، یکی از کارشناسانی که در تهیه این گزارش همکاری داشته٬ اشاره می‌کند که «مقاومت‌های نگرشی و رفتاری» یکی از موانع جدی در تحقق اهداف قانون برگزاری مناقصات طی دو دهه گذشته بوده است.

حالا تصور کنید شما یک پیمانکار هستید. دوست دارید بدانید در جلسه‌ای که قرار است آیین‌نامه جدید مناقصات تصویب شود، چه کسانی حضور داشتند، چه حرف‌هایی زده شد و چه کسانی رأی مخالف دادند. این حق شماست. قانون می‌گوید باید بدانید؛ اما دوسال است خبری نیست.

شهرام حلاج، این را «مصداق دیگری از ضرورت کنشگری‌های تکمیلی در کنار بهسازی نوشتار مقرراتی» می‌نامد. ترجمه ساده‌اش این است که فقط قانون خوب کافی نیست و باید آدم‌ها هم بخواهند، یا مجبور شوند.

با توجه به روند اجرای این قانون سوال اینجاست که آیا دوسال دیگر بالاخره این قانون اجرا می‌شود؟ یا همچنان در لیست «قوانین خوبِ اجرا نشده» خواهد ماند؟

تعداد کلیک: ۱۱
میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
نام فرستنده :
پست الکترونیک : *
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  

  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.