احتمالاً تا حالا بارها شنیدهاید: «قانون خوب داریم، اجرا نمیشود.» اما چرا اجرا نمیشود؟ پاسخ را به ندرت میشود در یک گزارش رسمی به دولت پیدا کرد؛ اما در پیشنویس «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات بخش عمومی» که مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران منتشر کرده است، این سؤال بیپرده پرسیده شده و جوابش هم داده شده است.
در این گزارش بعد از اشاره به قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ که گفته بود «همه معاملات باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود»، مینویسد: «اگر نگوییم تعارض منافع، میتوانیم بگوییم مقاومت ذاتی مناصب اجرایی، سبب شد هیچگاه قوه مجریه برای اجرای این مهم پیش قدم نشود.»
و بعد میپرسد: «کدام مدیر یا صاحب منصبی پیش قدم میشود که در گستردهترین میدان اختیارات خود، دیگران را نیز وارد سازد؟ طبیعتاً نه تنها دیگران را وارد نمیکند؛ بلکه در برابر ورود دیگران، اشکالی از مقاومت را نیز بروز میدهد.»
این جملات، در یک سند رسمی نوشته شده. یعنی یک پژوهشگر با سابقه، بعد از سالها تحقیق میدانی، به این نتیجه رسیده که مشکل فقط قانون بد نیست. مشکل اصلی، «مقاومت ذاتی مدیران» در برابر شفافیت و تقسیم اختیار است.
اما این مقاومت به چه شکلی خودش را نشان میدهد؟ در ادامه گزارش میخوانیم: بعضی صاحبمنصبان، هر نقص و عیبی در ساختار قانونی یا اداری را بهانه میکنند تا زیرآب احکام شفاف قانون را بزنند. یا گاهی با آموزشهای نادرست و سختگیرانه، فضا را چنان پیچیده میکنند که فعال اقتصادی جرأت ورود پیدا نمیکند.
یک فعال اقتصادی در این باره گفت: «یک بار در یک مناقصه شرکت کردم که شرایط اسناد آنقدر پیچیده و ضدونقیض بود که هیچ مشاوری نمیتوانست تحلیلش کند. بعداً فهمیدم عمداً این کار را کردهاند تا فقط یک شرکت خاص بتواند پیشنهاد بدهد.»
این همان «مقاومت ذاتی» است. نه در قالب «نه گفتن» ساده، بلکه در قالب «بله، ولی با کلی شرط که عملاً غیرممکن است.»
نکته مهم این که گزارش تأکید میکند برای تغییر وضعیت، سه پایه باید با هم جلو بروند: بهسازی قوانین، بهسازی ساختار اداری و بهسازی رفتار کارگزاران. بدون تغییر نگرش و رفتار مدیران، هیچ قانونی به تنهایی کافی نیست.
شاید تلخ باشد، اما درست است و شاید اولین قدم برای تغییر، همین است که بالاخره کسی این را در یک گزارش رسمی نوشته است.