به گزارش مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، قانون برگزاری مناقصات با هدف ایجاد تعادل در روابط قراردادی دولت و بخش خصوصی، این حق را برای فعالان اقتصادی به رسمیت شناخته بود که پیش از ورود به قرارداد، از وجود منابع مالی لازم و همچنین از نحوه تضمین ایفای بهموقع تعهدات مالی طرف عمومی اطمینان حاصل کنند.
با این حال، قانون تنها اصل جبران خسارت ناشی از تأخیر را مقرر کرده بود و جزئیات اجرای آن را دولت و دستگاههای نظارتی باید پیاده میکردند. همان دستگاهها که پیادهسازی هر تنبیه بخش خصوصی را با حساسیت پیگیری میکنند. اما در نتیجه احقاق حقوق قانونی بخش خصوصی که در قانون مناقصات مقرر شدهاست، چه شد؟ در عمل بخش خصوصی با وضعیتی مواجه بودند که قانون به کارفرمای دولتی میگفت: «اگر در پرداخت تعهدات خود تأخیر کردی، باید خسارت آن را جبران کنی»، اما مشخص نمیکرد این خسارت چگونه محاسبه میشود، میزان آن چقدر است و در کدام بخش قرارداد باید درج شود. این دقیقاً اتفاقی بود که از سال ۱۳۸۳یعنی از زمان تصویب قانون مناقصات تا کنون برای بخش خصوصی افتادهاست.
پیمانکار راهسازی، تعریف کرد: «سال ۸۸ یک پروژه بزرگ را تحویل دادیم. کارفرما نزدیک یک سال برای تسویه تاخیر کرد. وقتی اعتراض کردیم، گفتند قانون میگوید باید ضمان تأخیر بدهیم؛ اما آییننامهاش نیست که ببینیم چقدر است. ما دستمان خالی بود.»
این قصه تلخ، بهانهای شد برای کسانی که معتقدند «قانون خوب» کافی نیست. در صفحه ۲۲ گزارشی (فایل اتچ شود) در همین زمینه که توسط مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، منتشر کرده است به صراحت نوشته شده: «از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴، به مدت ۱۱ سال آییننامهای برای اجرایی شدن این حکم قانونی وجود نداشت.»
از سال 1394 تا امروز نیز جزییات اجرایی همین آییننامهی جدید را مسکوت گذاشتهاند.
یعنی در حالی که فعالان بخش خصوصی حق دارند، اما در عمل نمیتوانند از آن استفاده کنند. چون ابزار اجرایی اش وجود ندارد.
بعد از ۱۱ سال، در سال ۱۳۹۴، آییننامه تضمین معاملات دولتی تصویب شد. حتی شاخص تورم بانک مرکزی برای محاسبه خسارت مبنا قرار گرفت؛ اما در گزارش مذکور آمده است: «هنوز هم به درستی اجرایی نشده است.»
یعنی حتی بعد از ۲۲ سال، هنوز خیلی از قراردادها این بند را ندارند یا اگر دارند، بخش عمومی سعی میکند آن را به شکلی بنویسد که عملاً قابل اجرا نباشد.
یک وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه گفت: «در بسیاری از قراردادهایی که میبینم، یا اصلاً بند ضمانت تأخیر بخش عمومی نیست، یا اگر هست، به گونهای نوشته شده که بخش خصوصی باید صدها مدرک غیرممکن ارائه دهد تا بتواند آن را بگیرد.»
سؤال ساده است؛ اگر قانون برگزاری مناقصات ۲۲ سال پیش گفته بود؛ چرا ۱۱ سال طول کشید تا آییننامه آن نوشته شود؟ و اگر آیین نامه تضمین معاملات دولتی 11 سال قبل گفت، چرا بعد از آن هم اجرا نمیشود؟ جواب را خود گزارش میدهد: «کدام مدیر پیش قدم میشود که در گستردهترین میدان اختیارات خود، دیگران را نیز وارد سازد؟»
پاسخ تلخ است؛ اما بخش خصوصی حداقل حالا میدانند که این حق را دارد و میتواند قبل از امضای قرارداد، بپرسند: «بند ضمانت تأخیر بخش عمومی کجاست؟»