شاید باورتان نشود، اما تا همین چند سال پیش، در برخی مناقصههای نفتی، کارفرما حق داشت بدون اینکه حتی یک خط توضیح بدهد، پیشنهاد شما را کنار بگذارد. هیچ دلیلی نمیخواست. فقط مینوشت: «مختاریم».
یک پیمانکار تأسیسات نفتی که ۱۸ سال است در این حوزه کار میکند، گفت: «یک بار مناقصهای رفتیم، همه مدارک کامل، قیمت مناسب، سابقه خوب بود؛ اما یک برگه آمد که: شرکت در رد پیشنهاد شما مختار است. هیچ چیز دیگر. انگار نه انگار که قانونی وجود دارد.»
به گزارش مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران، اتفاقاً قانون وجود دارد. از سال ۱۳۸۳، «قانون برگزاری مناقصات» این حکم کهنه را باطل کرده است و بخش عمومی را در برابر بخش خصوصی پاسخگو و مکلف به بیان دلیل کردهاست؛ اما در آییننامه معاملات نفت، این جمله همچنان خودنمایی میکند. برخی حقوقدانان میگویند این آییننامه باید اصلاح شود؛ اما در مقابل برخی مدیران در بخش عمومی دنبال استفاده هر چه بیشتر از آییننامه معاملات نفت هستند.
در پیشنویس جدید «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات بخش عمومی» که مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران منتشر کرده است، تأکید شده هر فعال اقتصادی که اوصاف یا شروط مندرج در اسناد مناقصه را تأمین کرده باشد و در عین حال با اتکا به دانش و تجربه از تحمیل هزینهی اضافی به بخش عمومی جلوگیری کند، حق دارد که «برنده» شود و «فرصت قراردادی» را به دست آورد. لذا جملاتی نظیر «مختارم قبول نکنم»، همگی منسوخ شدهاند و هیچکدام قابلیت استناد ندارند.
اما در عمل، هنوز خیلی از فعالان بخش خصوصی از این جمله میترسند. بعضیها حتی نمیدانند که این حکم منسوخ شده است و البته بعضی مدیران بخش عمومی هم عمداً یادآوری نمیکنند. یا وجود این اختیار خطرناک در آییننامه معاملات نفت را لاپوشانی میکنند.
یک مقام سابق در یکی از شرکتهای نفتی در این زمینه گفت: «این جمله مثل یک ترمز دستی است. شاید قانوناً درست نباشد، اما وقتی در قرارداد نوشته میشود، پیمانکار جرأت اعتراض ندارد.»
حالا سؤال این است: آیا نهادهای نظارتی قرار است یک بار برای همیشه این جمله را از آییننامه معاملات نفت حذف کنند؟ یا سرمایهگذاران و دیگر فعالان بخش خصوصی همچنان باید با ترس از این «اختیار بیدلیل» وارد مناقصه شوند؟ تا آن روز، تنها راه، آگاهی خود فعالان و تشکلهای بخش خصوصی و نیز رسانههای مستقل و عدالتجو هستند. شما حق دارید، حتی اگر طرف عمومی آن را پنهان کند.