از نگاه آسیب دیدگان پس از گذشت بیش از یک سال از حادثه، سه مشکل اصلی کماکان پابرجاست: نخست، از بین رفتن ثبتسفارشهای مبتنی بر سهمیه و کاهش ضریب عملکرد فعالان اقتصادی که باوجود پیگیریهای وزارت صمت و بانک مرکزی، راهکاری برای تخصیص سهمیه جایگزین یا اصلاح ثبتسفارشها یافت نشده است. دوم، اختلاف بر سر نرخ تسعیر ارز در بیمهنامههای محلی (بیمه البرز)؛ بهطوری که بیمه مرکزی برای کالاهای اظهارنشده، نرخ روز حادثه را پذیرفته، ولی برای کالاهای دارای اظهارنامه سال ۱۴۰۳، نرخ دستوری ۲۸۵,۰۰۰ ریال را ملاک میداند که زیاندیدگان آن را منصفانه نمیدانند. سوم، سقف ۷,۰۰۰ میلیارد ریالی تعهدات بیمه محلی که تنها حدود ۲۰٪ خسارتها را پوشش میدهد؛ حال آنکه با توجه به بررسیهای انجام شده مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی بهعنوان مسئول قانونی نگهداری کالاها که این ارگان را موظف به پرداخت مابهالتفاوت خسارت میکند در حال بررسی است.
سقف و سهمیهبندی آسیبدیدگان این حادثه و ثبت سفارشها و ایجاد سفارشهای جایگزین
در ارتباط با دستور اول در خصوص سهمیه های جایگزین فعالان اقتصادی خسارتدیده اما ضمن تأکید بر مشکلات اجرایی، اعلام کردند: با وجود مصوبات بعد از حادثه مبنی بر رفع تعهد ارزی بر اساس میزان خسارت برآوردی بیمه (نه صرفاً مبلغ پرداختی)، در عمل برخی بانکها بدون ارائه گواهی بیمه، پرونده را جلو نمیبرند. بسیاری از فعالان با ارائه تمام مدارک لازم از گمرک و سازمان بنادر، همچنان با توقف در فرایند تطبیق بانکها مواجه شدهاند. افزون بر این، زمانی که کالا بهکلی از بین رفته یا ترخیص نشده، ضریب عملکرد واحد صفر یا منفی میشود و این امر سهمیه سال بعد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ در حالی که این اختلال ناشی از حادثه نه کوتاهی فعالان اقتصادی میباشد. آنان خاطرنشان کردند که کالاهای ازدسترفته برای تأمین نیازهای حیاتی نظیر سردخانهها، کشاورزی و زیرساختهای شهری ضروری بودهاند و در صورت عدم تخصیص جایگزین، در برابر مشتریان و نهادهای مصرفکننده پاسخگو خواهند ماند.
در ادامه نماینده وزارت صمت بیان نمود وزارت صمت در حال حاضر ثبت سفارشهای جدید را متوقف کرده و اعلام کرده است که ابتدا باید وضعیت پروندههای قبلی تعیین تکلیف شود به همین منظور کمیته ارزی وزارت صمت در جلسات هفته آینده، موضوع واحدهای آسیبدیده از حادثه بندر شهید رجایی، جنگ دوازدهروزه و سایر حوادث اخیر را در دستور کار قرار داده اس و .در صورتی که اسیب دیدگان دارای ثبت سفارش تأییدنشده، ثبت سفارش تأییدشده فاقد تأمین ارز، یا نیازمند سهمیه ارزی جدید هستند، در اسرع وقت درخواست خود را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.
پرداخت مبالغ پرداخت نشده خسارت
در ادامه جلسه نماینده بیمه مرکزی گفت در خصوص پروندههای دارای بیمهنامه معتبر، تاکنون حدود ۸۵ درصد خسارتها پرداخت شده و تنها ۱۵ درصد باقیمانده مربوط به پروندههایی است که در ماههای اخیر تشکیل شده یا هنوز در مرحله تکمیل مدارک قرار دارند. در خصوص بیمه محلی نیز بر اساس قرارداد منعقده میان سازمان بنادر و دریانوردی و بیمه البرز، سقف تعهد بیمه البرز ۷۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است. صرفنظر از اینکه خسارتها بر مبنای نرخ روز حادثه، ارزش استنباطی گمرک یا نرخ زمان تخصیص ارز محاسبه شوند، تعهد بیمه البرز از سقف مذکور تجاوز نخواهد کرد و نحوه محاسبه خسارت تأثیری در سقف تعهد بیمه البرز ندارد؛ لذا برای جبران کامل خسارات، لازم است سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به تأمین منابع مالی مازاد اقدام کند. اگرچه مذاکراتی در این خصوص انجام شده و بخشی از منابع در حال تأمین است، اما هنوز اجرای آن قطعی نشده است. همچنین مطابق بند ۷-۴ قرارداد، موضوع محاسبه میزان خسارت پیشبینی شده است، اما در هر صورت جبران خسارات فراتر از سقف تعهد بیمه البرز نیازمند تأمین منابع توسط سازمان بنادر خواهد بود.
در این ارتباط نماینده بیمه البرز نیز اظهار داشت مبنای تعیین سرمایه بیمهشده همان ارزش اظهارشده در اظهارنامه گمرکی است. حق بیمه نیز سالهاست بر همین مبنا محاسبه و دریافت میشود و به همین دلیل پرداخت خسارت نیز باید بر همان مبنا صورت گیرد. با این حال، آمادگی وجود دارد که در خصوص فرمهای اعلام خسارت به بانکها اصلاحاتی صورت گیرد و جدولی تهیه شود که در آن میزان خسارت کالا بر حسب ارز، ارزش آن بر مبنای نرخ روز ارز، ارزش بر اساس نرخ اظهارنامه و میزان تعهد بیمه به تفکیک درج شود تا بانکها بتوانند از این اطلاعات در فرآیند رفع تعهد ارزی استفاده کنند.
در پایان جلسه آقای زائری، رئیس مرکز بهبود کسب و کار اتاق ایران با توجه به مباحث مطروحه اینگونه جمعبندی نمود
- در خصوص رفع تعهد ارزی، مکاتبه لازم با بانک مرکزی صورت گیرد و موضوع پذیرش مدارک صادره از سازمان بنادر، گمرک یا بیمه و نحوه اجرای آن توسط بانکها مورد پیگیری قرار گیرد.
- در خصوص اصلاح سقفها، سهمیهبندی و مشکلات فعالان اقتصادی آسیبدیده، موضوع از طریق وزارت صمت
و کمیته ارزی پیگیری شود.
- موضوع ثبت سفارشهای جایگزین برای پروندههای Total lost نیز توسط وزارت صمت انجام شود.
همچنین از آنجایی که در موضوع بیمه و پرداخت خسات باید میان «نحوه محاسبه خسارت» و «میزان پرداخت خسارت» تفکیک صورت گیرد لذا ابتدا لازم است مبنای محاسبات بهصورت صحیح و منطبق با مقررات تعیین شود و سپس درباره نحوه پرداخت تصمیمگیری شود. بر این اساس مقرر شد:
- از معاونت حقوقی در خصوص مفاد قرارداد منعقده میان سازمان بنادر و بیمه البرز استعلام اخذ شود.
- پاسخ استعلام برای بررسی و اقدام مقتضی در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد.